وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت بالمركبات، وتسري أحكام القرار الذي جاء في 12 مادة، على المنتج خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له، ويحظر طرح أي منتج قبل حصوله على شهادة مطابقة وفق أحكام هذا القرار.
وحدد القرار مسؤولية المزود عن مطابقة المنتج لمتطلبات القرار، وأوجب عليه عدداً من الالتزامات، كما حدد متطلبات تقييم المطابقة.
وتضمن القرار في مادته الثالثة «المراقبة ومسح الأسواق»، حيث تتولى الهيئة مراقبة المنتج في الأسواق، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية التطبيق، وفق أحكام القرار، ولها في ذلك اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة في هذه المادة.
وتضمن القرار في مادته السادسة، أحكاماً عامة، وتضمنت المادة السابعة المخالفات والجزاءات، وحددت المادة السابعة إجراءات التظلم، بينما تضمنت المادة الثامنة أحكاماً انتقالية، وجاءت المادة العاشرة متضمنة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
عدد اليوم
