حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت من أن الاتفاق النووي النهائي، المتوقع إبرامه بنهاية شهر يونيو الجاري، قد يتأخر بعض الوقت إذا ما استمرت الدول الست الكبرى في إثارة قضايا جديدة خلال المفاوضات. وقال أيضاً إن إيران لن تُعَرِّض «أسرار الدولة» للخطر تحت غطاء عمليات التفتيش الدولية.
وقال روحاني، بمناسبة مرور عامين على انتخابه رئيساً لإيران، إن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا) تحاول أحياناً التراجع عن الإطار المتفق عليه، وأن هذا يؤدي إلى تأخير في المحادثات.
وأردف روحاني في مؤتمر صحفي متلفز قائلاً: «إذا ظل الطرف الآخر ملتزماً بالأطر الحالية، واحترام حقوق إيران ومصالحها الوطنية، والكف عن طلب المزيد، أعتقد أن الاتفاق سيكون في متناول اليد». وفي الوقت نفسه، حذر روحاني من أنه إذا اتخذت مجموعة 5+1 مسار «سياسة حافة الهاوية» (المساومة)، فإن المفاوضات قد تستمر لفترة أطول.
ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول الثلاثين من يونيو، ولكن بعض التقارير تفيد بأن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود جزئياً بشأن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع عسكرية إيرانية.
يذكر أن إيران والقوى العالمية الست قد توصلت إلى اتفاق إطار نووي في الثاني من شهر أبريل، وكان الالتزام ببروتوكول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءاً من الاتفاق.
ويسمح هذا الاتفاق الإضافي لمفتشي الأمم المتحدة بالقيام بعمليات تفتيش أكثر تطفلاً مع إعطاء إشعار قصير «مدته ساعتان» قبل القيام بالتفتيش خارج المواقع النووية المعلن عنها. بيد أنه كانت هناك تفسيرات مختلفة من كلا الجانبين خلال المحادثات الحالية عن تفاصيل هذا البروتوكول.
ويبدو أن روحاني يدلي ببيان علني ليعزز موقف المفاوضين التابعين لإيران بشأن عمليات التفتيش هذه. ومن جانبها، تريد مجموعة 5+1 أن يتمكن المفتشون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع العسكرية في إيران، وكذلك الحق في مقابلة العلماء النوويين الإيرانيين. غير أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي يملك القول الفصل في معظم شؤون الدولة في إيران، استبعد أيضاً هذه الطلبات.
وذكر روحاني يوم السبت أنه على رغم أن إيران ستظل ملتزمة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية «إلا أنها لن تدع أسرار الدولة تقع في أيدي الآخرين بحجة البروتوكول الإضافي».
وتعد إيران، جنباً إلى جنب مع 124 دولة أخرى، من بين الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي، وقد وقعت هذا البروتوكول لأول مرة في عام 2003 وبدأت في تنفيذه دون أن يتم التصديق عليه. ثم توقفت طهران على تنفيذ الاتفاق الإطاري في عام 2006.
وفي شهر أبريل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران قد وافقت على استئناف تنفيذ البروتوكول الإضافي -بما في ذلك «الوصول المنظم» للمواقع العسكرية، وأنها ستقدمه ليتم التصديق عليه. بيد أن روحاني وآخرين ذكروا مراراً وتكراراً أن المفتشين الدوليين لن يتم السماح لهم بإجراء عمليات تفتيش على أساس المواقع العسكرية.
وفي العاشر من شهر يونيو، ذكر مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» للأنباء أن الجولة القادمة من المفاوضات ستكون «صعبة للغاية». واستطرد قائلًا: «نحن نعلم أنه لن يكون هناك اتفاق حتى نتمكن من حسم مسألة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون بوسعها التحقق بالطريقة التي تراها مناسبة، وكل ما هو ضروري لهذا الاتفاق، وهذا سيتضمن الوصول لمختلف المواقع والأماكن من أجل إتمام هذا الاتفاق». وبالنسبة للوقت الحالي، فكلا الجانبين ما زال يناقش التفاصيل ويحاول التوصل لنفس التفسير بالنسبة للبروتوكول.
ومن ناحية أخرى، رصدت صحيفة «التلجراف» البريطانية مخاوف دبلوماسيين غربيين مشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية من عرقلة سير عملية التفاوض، بسبب الصراع على مَن سيخلف خامنئي في منصب المرشد الأعلى ذي الصلاحيات الأوسع في البلاد. ونوهت -في تقرير على موقعها الإلكتروني- عن اعتقاد هؤلاء الدبلوماسيين بأن حالة خامنئي الصحية قد أشعلت صراعاً بين المتنافسين على خلافته، ولفتت إلى أن المخاوف بشأن الحالة الصحية لخامنئي زادت بعد أن خضع الرجل البالغ من العمر 75 عاما لسلسلة من العمليات الجراحية بسبب إصابته بسرطان البروستاتا.
دينيس أجيري*
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
