يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي، خلال رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي التي تبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر ستة أشهر، الدفع باتجاه أوروبا أكثر التزاما بالنمو وأكثر تضامنا لتصحيح صورة المؤسسات التي ابتعدت عن مشاغل الناس، وباتت عنواناً للتقشف.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي الشاب الذي يتمتع بحيوية كبيرة خلال حديثه في البرلمان عن رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الأوروبي «لا يكفي أن يكون لدينا عملة أو رئيس أو مصدر تمويل مشترك».
وأضاف «إما أن نقبل مصيرا وقيما مشتركة وإما نفقد دور أوروبا في مواجهة نفسها»، مشيرا إلى أن «أوروبا حاليا هي القلق.. إنها غارقة في أرقام ومحرومة من روح»، مشيرا إلى أن آلاف الشبان الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى لم يضحوا بأنفسهم من أجل «اطر» أو «بيروقراطية منطقة عازلة».
ولا يطلب ماتيو رنزي تجاوز حدود نسبة الـ 3% من العجز في الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنه يريد «استخدام هامش المرونة المنصوص عنه» في المعاهدات الأوروبية.
وفي هذا الخصوص، حصل على دعم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي يؤيد «الاستفادة بالكامل من المرونات وخصوصا بهدف أخذ الإصلاحات التي بدأتها الدول في الاعتبار، إضافة إلى وضعها الاقتصادي».
ولتفعيل النمو، تدعو باريس إلى «برنامج استثمارات من خمسة أعوام عبر حشد الموارد الأوروبية العامة والوطنية».
وتقترح روما التي طالبت أيضاً بوضع «برنامج استثمارات واسع»، وخصوصا في البنى التحتية في مجال الطاقة، تمويله بوساطة «سندات مشاريع».
وأوضح ساندرو جوزي وزير الدولة للشؤون الأوروبية لوكالة فرانس برس أن «إيطاليا تريد دورا أكثر حيوية للبنك الأوروبي للاستثمار» الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب جوزي، الذي أورد أبحاثا أوروبية، فإن «الفجوة» بين ضرورات النمو وإيجاد وظائف والأموال الأوروبية المخصصة لهذه الأهداف تساوي «ما يقارب 700 مليار يورو».
وقال: إنه يتعين تغيير الاتجاه في البناء الأوروبي.
وأضاف جوزي «كان ينبغي أن تكون أوروبا حلما، لكنها أصبحت كابوسا».
وإيطاليا التي تكافح نموا ضعيفا وبطالة بلغت نسبتها 12,6%، ترغب أيضا في مهل أطول لتقليص ديونها العامة الضخمة البالغة نحو تريليون يورو أي أكثر من 130% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأثناء القمة الأوروبية، اعتبرت إيطاليا أنها سجلت نقاطا عبر حصولها على توقيع ألمانيا بزعامة المستشارة انجيلا ميركل على بياض على وثيقة للسنوات الخمس المقبلة توافق على قراءة أكثر مرونة لمعاهدة الاستقرار الأوروبي.
لكنّ معلقين لفتوا يوم السبت إلى أن إيطاليا لم تحصل على موافقة بروكسل لتأجيل وجوب العودة إلى التوازن في الموازنة، إلى 2016.
وحجر العثرة الآخر باستثناء اختيار اللوكسمبورجي جان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، هو أن الأوروبيين لم ينجحوا في الاتفاق على أسماء شخصيات تتولى رئاسة المجلس الأوروبي ومجموعة اليورو والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل فيديريكو نيليا أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة لويس في روما لوكالة فرانس برس: إن «الرئاسة الإيطالية لستة أشهر تنطلق مع العديد من الصعوبات وتجديد مواقع مهمة داخل المؤسسات الأوروبية وبرلمان أوروبي منتخب حديثا شهد تعزيز موقع القوى المناهضة لأوروبا».
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن «الموقف البريطاني سيمثل أيضا مشكلة لان لدى لندن قراءة للتكامل الأوروبي متعارضة بالكامل مع قراءة روما» التي تدعو إلى اتحاد أكثر قوة أيضا.
وبعد صعود أحزاب مناهضة لأوروبا أو مشككة في أوروبا في كل أرجاء الاتحاد في الانتخابات التي جرت في نهاية مايو، فإن السياسة الأوروبية تجد نفسها مع ذلك مجبرة على التغيير.
وأكد نيليا أن «نتيجة الانتخابات الأوروبية هي مؤشر يستحيل تجاهله، أنها ناقوس خطر».
وهذا العامل المتمثل بتقدم المناهضين لأوروبا، هو الذي يعتزم ماتيو رنزي استخدامه رافعة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعديلات معمقة.
وسيعقد البرلمان الأوروبي الجديد جلسته الافتتاحية في ستراسبورج بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وسيعرض رئيس الحكومة الإيطالية خلالها برنامجه للرئاسة الدورية غدا الثلاثاء. (روما - أ ف ب)
عدد اليوم
