أريد عرض نقطة تعرقل مساعي المواطنين في السكن بجوار والديهم المسنين وإخوتهم، وهي الرسوم التي تتقاضاها بلدية أبوظبي عن تبديل الأراضي الممنوحة من الدولة.
نفهم فرض رسوم على معاملات الأراضي التجارية والاستثمارية التي تتم عبر صفقات بملايين الدراهم، وينتج عنها ربح وفير لجميع الأطراف، أما حين يجد مواطن أرضه في منطقة تبعد كثيراً عن والديه ثم يجد من يرغب بمبادلة أرضه معه لنفس السبب من أجل بر والديه وصلة رحمه، فلا نفهم سر فرض رسوم مرتفعة بنسبة 2% من قيمة كل أرض، أي 4% من الطرفين، رغم اشتراط وجود أقارب من الدرجة الأولى لكل منهم في المنطقة التي يرغبون بالانتقال إليها، مما ينفي فكرة التجارة في أراض حصل عليها المواطنون كمنح، فضلاً من الله سبحانه وتعالى وكرماً من شيوخنا المهتمين براحة أبناء الإمارات.
النظر إلى أراضي المنح بشكل تجاري يرفع من قيمتها التقديرية رغم أنها «غير متداولة» أي يمنع بيعها، بالتالي لا ربح من ورائها ولا مبرر لتقديرها بقيمة مرتفعة تصل إلى ملايين الدراهم، ولا لفرض نسبة 4% من تلك القيمة الافتراضية (تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف كرسوم فقط) لأن المواطن لن يتاجر بها، وكل هدفه بعد سعادته بمكرمة شيوخنا اكتمال تلك السعادة بالسكن قرب أهله.
عبدالله محمد
عدد اليوم
