أبوظبي (وام) - ذكرت نشرة أخبار الساعة أن بنك أوف أمريكا ميريل لينش قال في كلمات دقيقة ومحددة في شهادة له صدرت مؤخرا إن” اقتصاد دولة الإمارات قوي ومحصن من المخاطر الاقتصادية العالمية “ فيما يعبر عن ثقة البنك التامة بقدرات الاقتصاد الإماراتي وإمكاناته الذاتية و يمثل إشارة صريحة إلى أن هذه الإمكانات الذاتية استطاعت أن تقي الاقتصاد الوطني خلال الفترات المنقضية من عمر “ الأزمة المالية العالمية “ من أن يلاقي المصير نفسه للاقتصادات التي تعثرت ماليا، كما هي الحال في “ منطقة اليورو “ ومكنته من تجنب التباطؤ الشديد في معدلات نمو أنشطة الاقتصاد الحقيقي أيضا .
وأوضحت النشرة أن هذه الأنشطة استطاعت الخروج سريعا من أسوأ مراحل الأزمة من دون مشكلات كبيرة ما أعاد الاقتصاد الإماراتي بقطاعاته كافة إلى مواصلة نموه الإيجابي مجددا واكتساب مزيد من الحصانة والمناعة ضد الأزمات المحتملة في المستقبل. وتحت عنوان حصانة الاقتصاد الإماراتي، قالت إن هذه الإمكانات الذاتية دفعت “ بنك أوف أمريكا ميريل لينش “ إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة الأسواق الصاعدة القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إشارة واضحة إلى الدور الحيوي الذي بات يلعبه الاقتصاد الوطني كقوة دافعة و محركة للنمو الاقتصادي في المنطقة وهي المنطقة التي ينظر إليها في الوقت الحالي بصفتها واحدة من المناطق المهمة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أنه رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تعانيها بعض دولها، فإن اقتصادات هذه المنطقة ما تزال تمثل قوة دفع يعول عليها في دعم النمو الاقتصادي العالمي عبر استثمار ما تتمتع به من زخم وديناميكية مكتسبين من النمو السكاني المرتفع نسبيا و التحسن الحادث في مستويات المعيشة بخلاف الجدارة الائتمانية القوية لدى بعض دولها التي تعد دولة الإمارات واحدة من أهمها وأكثرها تميزا.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن هذه المعطيات تسمح لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط بالقفز إلى الأمام على طريق النمو و يتساوى دورها في ذلك مع الدور المنوط بالاقتصادات الصاعدة كدول مجموعة “ بريكس “ صاحبة الإسهام الأكبر في النمو الاقتصادي العالمي حاليا.
وبينت أن الحصانة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني التي وضعته في هذه المرتبة العالمية المتميزة وفقا لشهادة “ بنك أوف أمريكا ميريل لينش “ هي حصانة وليدة لجهد ومثابرة وعمل حثيث بذلته الدولة في العديد من القطاعات والمحاور منذ نشأتها عبر استثمار مواردها بشكل أمثل .
وذكرت أن الدولة استطاعت رغم تركز إمكاناتها ومعطياتها الاقتصادية في شكل موارد نفطية ومصادر طاقة أن تبني اقتصادا وطنيا يتمتع بدرجة عالية من التنوع و هو التنوع الذي يمثل حجر الزاوية في بناء الحصانة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد.
وأكدت “أخبار الساعة “ في ختام مقالها الافتتاحي أن اتجاه الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع في المستقبل وذلك الطموح الذي لا يتوقف لدى الدولة للوصول إلى حالة من التوازن الاقتصادي الأمثل والعمل المتواصل لإكساب النمو الاقتصادي صفة الاستدامة سيكسب الاقتصاد الوطني حصانة جديدة تضاف إلى حصانته الحالية ليزداد نموه استقرارا و يزداد دوره الإقليمي حيوية وبريقا وأهمية بل ليتحول إلى قوة اقتصادية ذات دور عالمي متزايد بإطراد من فترة إلى أخرى لينضم في نهاية الأمر إلى الاقتصادات صاحبة المواقع المؤثرة سواء على المستوى القطاعي أو على المستوى الكلي في خريطة الاقتصاد العالمي برمته.
عدد اليوم
