عدد اليوم
أعلن مجلس الوزراء اليمني أمس، تحمل المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين، بما يكفل استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتوفير المواد الاستهلاكية، والحد من تدهور العملة المحلية، واتخاذ التدابير العاجلة لتعافيها. وطالب بعدم التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد، لافتاً إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي لإيقاف تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش العملة خلال الفترة القادمة.
وشدد المجلس خلال اجتماعه، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية، وأن تعمل وزارة المالية على اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني. وحذر التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته.
إلى ذلك، منع «الحوثيون» للمرة الثانية في غضون شهرين، تداول العملة المحلية التي طبعتها مؤخراً الحكومة. وذكرت مصادر أن الميليشيات الانقلابية قررت منع تداول العملة التي تم طبعها من الحكومة في عدن، وأمرت أيضاً بإيقاف الصرافين غير المرخص لهم، ومن ثبت مضاربتهم بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال الذي هبط سعره، هذا الأسبوع، إلى 560 ريالاً مقابل الدولار.
عدن (الاتحاد)
