محمود الحضري (دبي)
تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال يوليو الجاري مراحل التطبيق التدريجي للأوزان الإلكترونية في الأسواق العامة، ضمن الجهود الرامية إلى ضبط أوزان السلع بمختلف الأسواق العامة والمفتوحة وتجارة التجزئة.
وقال هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن تطبيق الأوزان الإلكترونية سيكون إلزامياً، وفقاً للمعايير التي وضعتها هيئة المواصفات، وستعمل وزارة الاقتصاد على تطبيقها كبديل للأوزان التقليدية، بهدف مواجهة الغش في الأوزان والحد من أي ظواهر سلبية في هذا الشأن، ولتمكين المستهلك من التأكد من صحة الوزن بالنسبة للخضار المباعة في العلب والأكياس.
وتوقع النعيمي، في تصريحاته خلال جولة بسوق العوير للخضار والفاكهة بدبي أمس، أن تبدأ إدارة حماية المستهلك في التطبيق قبل نهاية شهر رمضان الحالي، كما دعا التجار أثناء حديثه معهم إلى ضرورة وجود الميزان تجنباً للغش، مؤكداً أن الأوزان الإلكترونية إلزامية عليهم.
وأكد أن أسعار السلع في سوق العوير أسعار تنافسية، وإن كانت أعلى نسبياً من أسعار السلع الطازجة من الخضروات والفاكهة في بعض الجمعيات ومنافذ البيع في هذه الفترة، نظراً لوجود عروض تقدمها الجمعيات وسلاسل الهايبر ماركت الكبرى، وتخصيص مبالغ نقدية لدعم السلع، لافتاً إلى أن تجار السوق مضطرين إلى بيع البضائع لديهم لصعوبة تخزينها ولكونهم في سوق مفتوح، لا تجود به برادات.
وأفاد النعيمي أن كميات الخضار والفاكهة التي تدخل الدولة يومياً تقدر بحوالي 20 ألف طن، منها 60% يتم استهلاكه محلياً، و40% يعاد تصديرها إلى دول الجوار، موضحاً أن 12 ألف طن تدخل عبر دبي و4 آلاف طن عبر أبوظبي، والباقي يدخل للأسواق من باقي إمارات الدولة.
ونوه إلى وجود تعاون مع مستوردي الخضار والفاكهة لتوفير البضائع بالكميات المناسبة على مدار العام وليس شهر رمضان فقط، وبأسعار مناسبة وتنافسية، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن أسعار السلع الطازجة أرخص من بلدان منتجة لها، لأن الدولة تشتريها أحياناً بأسعار تنافسية تقل عن أسعارها في أسواق دول المنشأ. ولفت إلى أن التفاوت في الأسعار من مكان إلى آخر سمة عامة، مبيناً أن هامش الربح لتجار الأسواق المفتوحة، مثل العوير، يتراوح بين 3% و5%، وأحياناً أقل من ذلك، خصوصاً في حال الرغبة في سرعة التخلص من بعض السلع، لصعوبة التخزين، بل أحياناً يضطر التجار للبيع بربح فلس واحد في الكيلو.
وبين أن تفاوت الأسعار بين الجمعيات وسوق العوير، يرجع إلى الدعم الذي قدمته الجمعيات التعاونية للسلال الرمضانية، كما أن الجمعيات تشتري الخضروات من المصدر مباشرة دون المرور على بائعي الجملة. وقام هاشم النعيمي يرافقه عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وخالد مرهون، مسؤول سوق العوير ببلدية دبي، وعدد من مسؤولي الدائرة، والبلدية بجولة في السوق، للتأكد من الكميات المتاحة وصلاحيتها وأسعارها.
وأشار النعيمي إلى أن الأسعار مستقرة وغير مبالغ فيها، خصوصاً الخضروات الأكثر استهلاكاً، كالكوسة والبطاطا والطماطم، مقارنة مع أسعار العام الماضي، موضحاً أن ذلك يرجع إلى توفر كميات كبيرة بالسوق من الخضراوات وبأسعار في متناول الجميع نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة مع الموردين قبل رمضان.
وشدد على أهمية تعاون الجمهور في الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، لافتاً إلى أن هناك نوعين من الأسعار، أما تنافسية، أو مبالغ فيها «حالات جشع» وهو ما نتصدى له، من خلال التعاون مع الجمهور، والوزارة مستعدة للتحقق من أي شكوى في هذا الشأن، كما دعا المستهلكين إلى ممارسة دورهم في إطار مبادرة الوزارة «المراقب المستهلك»، من خلال إبلاغهم عن الارتفاعات غير القانونية عبر مختلف وسائل الاتصال التي وفرتها الوزارة.
من جهته، بين عبدالعزيز بن حثبور أن دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بجولات مستمرة على الأسواق على مدار الساعة، وتتعاون مع وزارة الاقتصاد للتصدي لأي محاولات غش ومغالاة في الأسعار، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ حملات رقابية وتوعية في الأسوق.
ونوه إلى تدشين حملة لتوعية المستهلك في سوق العوير، لدعوة الجمهور لحماية حقوقهم، من خلال التعاون مع الجهات المعنية والتواصل عبر كل الوسائل للإبلاغ الفوري عن المخالفات.
«بلدية دبي» تحرر 38 مخالفة في سوق العوير أول أيام رمضان
أفاد خالد مرهون، مشرف سوق العوير، أن الجهات الرقابية للسوق التابعة لبلدية دبي حررت 38 مخالفة في اليوم الأول من رمضان في سوق العوير، لافتاً إلى أن عمليات التفتيش على السوق تتم على مدار الساعة، للتأكد ليس من الأسعار فقط، بل من صلاحية السلع ونوعيتها.
وأوضح أن أسباب المخالفات متعددة، منها الغش وغياب النظافة وعدم احترام مساحات العرض، بالإضافة إلى عدم تجديد الرخص، والعرض خارج النطاق المحدد، وفي غير مواقع البيع، أو البيع خارج نطاق السوق وفي الشارع. وأشار مرهون إلى أن الجهات الرقابية العاملة في السوق لديها ثلاث فرق للمراقبة تبدأ من الصباح إلى الواحدة ليلاً، لافتاً إلى ان الكميات التي ترد للسوق يومياً من الخضروات والفاكهة متعددة المصادر، وأغلبها يأتي براً، ويتم التأكد من صلاحيتها قبل توزيعها على منافذ البيع. (دبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
