معضلة الدولة العربية
يقول د. أحمد يوسف أحمد: علينا أن نعمل جادين على بناء دول وطنية حديثة تقوم على مبادئ المواطَنة والمشاركة والعدل، وتكون هي خير حماية ضد مخاطر التفكيك والانهيار.
عقد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، حلقة نقاشية في 25 يونيو الماضي بعنوان «موازين متحركة: المسارات المحتملة للتفاعلات الداخلية والإقليمية في الشرق الأوسط». شارك في الحلقة عدد من كبار الخبراء والأكاديميين والدبلوماسيين في مصر والوطن العربي، فضلاً عن مجموعة من الشباب المتميز المتخصص في قضايا مصر وإقليمها سواء العربي أو الشرق أوسطي. وخصصت الجلسة الأولى للحديث عن «تصحيح المسار: إعادة بناء الدولة الوطنية في الشرق الأوسط» وتحدث فيها ثلاثة مشاركين عن الأنماط المختلفة لعملية إعادة البناء هذه، وأطرافها الفاعلة، والتحديات التي تعوقها، وبدأ رئيس الجلسة -وهو واحد من أبرز علماء السياسة في مصر والوطن العربي- بتمهيد لموضوعها تضمن أفكاراً بالغة الأهمية للتحليل والنقاش، وأبدى في سياق إحدى هذه الأفكار تحفظه على تعبير «إعادة بناء الدولة الوطنية»، لأنه يعني ضمناً أن الدولة الوطنية قد انهارت بينما واقع الحال أن هذا لم يحدث. ربما يعاني بعض هذه الدول أو حتى كثير منها من عدم استقرار ظاهر ومتزايد، ولكن حالة الانهيار لم تصبه بعد. وقد أثار هذا الرأي عندي شجناً قديماً أخذ يلح عليّ منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 ويعاودني كلما وقع حدث جلل في إحدى الدول العربية، وعندما حل دوري في النقاش تحدثت عن هذا الموضوع تحديداً.
أميركا اللاتينية والعرب.. علاقات مهمة
يتساءل سالم سالمين النعيمي: هل سيكون القرن 21 قرن أميركا الجنوبية؟ وهل سيكون عدم الرهان الجدي على توطيد العلاقة بين العالم العربي وأميركا اللاتينية مغامرة غير محسوبة وفرصة ذهبية لا تعوض إنْ لم يتم مد يد التعاون بين العالمين، وتطوير منظومة تعاون دائمة تؤتي ثمارها في المستقبل القريب والبعيد؟ ولما لا وكل المؤشرات تشير نحو الزحف البطيء ولكن الواثق للقارة الأميركية الجنوبية لتصبح عملاقاً سياسياً وسوقاً اقتصادياً تفوق منتجاته وأرباحه اقتصاد القارة الأوروبية.
وبحلول عام 2050 ستكون البرازيل والمكسيك داخل نادي الكبار الحصري لأكبر ستة اقتصادات في العالم، وفرص جديدة لا حصر لها يمكن للدول العربية الاستفادة القصوى منها، بدءاً ببناء شراكات جديدة مستدامة وفق الأولويات للعالمين في عالم اقتصادي وسياسي متعدد الأقطاب والتحالفات وفق قراءة استشرافية فاحصة لانخفاض القوة النسبية للقوى التقليدية، وبروز قوة مهيمنة جديدة تأخذ في الظهور مع كل أزمة عالمية تطل بوجها على العالم، وسوف تستمر الولايات المتحدة في لعب دور محوري في تسيير بوصلة العالم بجانب الصين وأخواتها، كما أن الطبيعة الجديدة في شؤون السياسة الدولية والعلاقات والدبلوماسية تتطلب مشاركة أكثر نشاطاً من الدول الناشئة، كخيار لا تراجع عنه بحكم تكاملية المصالح بين الدول وضرورة الدخول في تحالفات مسؤولة ومرنة من أجل تجنب الوقوع خارج نطاق التقاطعات المنفعية الناتجة عن تجزئة القوى المهيمنة العالمية والسيطرة بالوكالة تارة عبر النظم السياسية طوعية التبعية، وتارة أخرى بالشراكة مع المؤسسات التجارية العالمية.
هل يتحول القطب اللاتيني مركزاً للابتكار؟
أستنتج أندريس أوبنهايمر أن السياسة الإعلامية للبرازيل خسرت فرصة مهمة للإظهار للعالم أن البرازيل قادرة على فعل ما هو أكثر بكثير من رقص "السامبا". لا يزال أمام كأس العالم وقت طويل، إلا أن الوقت ليس مبكراً للحكم على فشل البرازيل في تنظيمه. وذلك لأن الحكومة فوّتت فرصة ذهبية لتقديم نفسها للعالم باعتبارها تمثل قوة تكنولوجية صاعدة، وتحديث صورتها العتيقة التي توحي بأنها لا تمثل إلا أمة اشتهرت بتنظيم الكرنفالات وسياحة الشواطئ وكرة القدم.
وأعرض عليكم فيما يلي حقائق لم تسمعوا بها من قبل والتي رددها أكثر من 5 آلاف صحفي جاؤوا من 70 دولة إلى البرازيل لتغطية أهم حدث رياضي على المستوى العالمي. ولقد تسابق هؤلاء الصحفيون خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت افتتاح مباريات الكأس إلى الكتابة عن الواقع الاقتصادي والسياسي التي يعيشها هذا البلد.
قال أحدهم: البرازيل هي إحدى دول العالم الرائدة في صناعة الطائرات. وتُعد "إمبراير" إحدى أشهر الشركات العالمية في تصميم وتصنيع وبناء طائرات الركاب متوسطة الحجم، وهي تبيع منها لأشهر شركات النقل التجاري الجوي مثل "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" الأميركيتين، و"إير فرانس" الفرنسية، و"لوفتهانزا" الألمانية، وإلى أكثر من 80 شركة عالمية أخرى للخطوط الجوية.
دروس من الوحدة الأوروبية
أشار د.عبدالحق عزوزي إلى أن القادة الأوروبيين اختاروا رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيساً للمفوضية الأوروبية على رغم الرفض التام من قبل رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الذي قال في تصريح نشر في حسابه على تويتر«قلت للقادة الأوروبيين إنهم قد يندمون على ذلك طيلة حياتهم»... والمهم عندي هنا مسألتان اثنتان:
- قدرة الاتحاد الأوروبي كتكتل ومنظمة إقليمية على تحقيق الوحدة الأوروبية بدولها الثماني والعشرين، والاتحاد الأوروبي هو أولاً وقبل كل شيء مشروع فكري تبلور في أذهان فلاسفة وحكماء أوروبيين وفقهاء قانون قبل أن يتحول إلى مشروع سياسي ساهم في تثبيت لبناته رؤساء الدول والحكومات وصفوة من النخب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مختلف القطاعات الأوروبية. وقد شكلت الرؤى المختلفة في الدول الأعضاء على خلاف تجربة المنظومة العربية مخزوناً لا ينفد نهلت منه النخب السياسية الأوروبية عندما بدأت الظروف الجيو- استراتيجية الإقليمية والعالمية تتطور، على رغم الإشكاليات الناجمة عن تفاوت البنى والهياكل الاقتصادية والسياسية، وتباين درجة التقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء. وقد تمكنت التجربة الأوروبية من حل هذا النوع من الإشكالية من خلال برامج مدروسة للمعونة والتكيف مع التحولات الهيكلية المطلوبة في المجالين السياسي والاقتصادي.
المساواة ليست قدراً
يرى جوزيف ستيجلتز الأستاذ بجامعة كولومبيا وحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2001، أنه
لا يمكن طرح إشكالية اللامساواة على أنها مسألة اقتصادية تقنية، بل هي مشكلة سياسية تتمثل في ضمان أن يدفع من هو في أعلى قمة الهرم حصتهم العادلة من الضرائب.
على مدى ثلث القرن الأخير، شهدت الولايات المتحدة عملية بطئية، لكنها حثيثة، لتفسخ مكاسب النمو المعمم والشامل الذي أعقب الحرب العالمية الثانية إلى درجة أنه عندما ضرب الركود الاقتصادي الكبير في 2007 لم يعد أحد قادراً على تجاهل الشروخ العميقة التي باتت ترخي بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي الأميركي، فكيف وصلت الحال «بهذه المدينة الرابضة فوق تلة»، كما تحب أميركا أن تصور تميزها ورسالتها المتفردة، إلى هذا الدرك الأسفل من الفوارق الصارخة وانعدام المساواة؟ الحقيقة أن جزءاً من هذا النقاش حول اللامساواة أطلقه كتاب الاقتصادي الفرنسي، توماس بكيتي، بعنوان «الرأسمال في القرن الحادي والعشرين»، الذي استقر على فكرة مثيرة للجدل تقول، إن هذا التطرف الكبير في فوارق الثروة والدخل هو جزء أصيل من النظام الرأسمالي نفسه، بحيث يُنظر إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وشهدت نوعاً من النمو المتوازن، على أنها الاستثناء الذي لا يفسر القاعدة.
والحال أن هذه القراءة ليس ما رمى إليه الكتاب الذي يوفر سياقاً مؤسساتياً لفهم الفوارق الآخذة في التجذر، لكن مع الأسف لم يحظ هذا الجزء من الكتاب، الذي يبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الفوارق وانعدام المساواة، بالقدر نفسه من الاهتمام الذي حظيت به القراءة الحتمية التي جعلت الرأسمالية والفوارق وجهين لعملة واحدة، كما لا تعدم الرأسمالية نماذج تكذب فكرة حتمية توجهها نحو الفوارق، ذلك أن الرأسمالية الإمبريالية للقرن التاسع عشر ليست هي الرأسمالية الديمقراطية التي يفترض أن تكون حالياً.
صخور إستونيا الزيتية وأمن الطاقة الأوروبي
تقول إيزابيل دي بومرو : إن الصخر الزيتي في إستونيا هو عبارة عن صخر رسوبي يوجد قريباً من السطح. وتُعتبر إستونيا البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد قطاع الطاقة فيه على الصخر الزيتي، بل إن كل كهربائه مصدرها هذا النوع من الصخور. وبالنظر إلى سعي البلدان الأوروبية لتقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، فإن الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة في إستونيا أخذ يلفت الانتباه إليه فجأة. وفي هذا السياق، قال الرئيس الإستوني «توماس هيندريك» مخاطباً عمال المنجم العام الماضي عندما تم فتح المنجم على بعد نحو 40 ميلاً من «نارفا»، على الحدود الروسية: «بفضلكم، باتت إستونيا اليوم واحداً من أقل البلدان اعتماداً على استيراد الطاقة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «وهذا أمر يتعلق بأمن إستونيا واستقلالها».
ومنذ أن تم اكتشاف قدرة تلك الصخور على تزويد قاطراتها بالطاقة في أوائل عقد العشرينيات، أصبحت هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق رائدة عالمياً في استخراج الوقود الأحفوري ومعالجته. ويقول «بيتر إيك» من وزارة البيئة الإستونية: «إننا من البلدان القليلة التي تنتج احتياجاتها من الكهرباء، بل وتقوم بتصديره - وهو أمر مهم في عالم اليوم»، في إشارة ضمنية إلى استغلال روسيا السياسي لاحتياطاتها الغازية، مضيفاً «علينا أن نوفق بين مصلحتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».
الشرق الأوسط.. خريطة لم تُرسم
يقول جوشوا كيتنج: عند وصول جون كيري إلى بغداد كانت الأنباء الأبرز هي أن التخوم الغربية للبلاد أصبحت برمتها خارج سيطرة دولة العراق. واستولت القبائل السُنية على المعبر المشروع الوحيد بين العراق والأردن. وتخضع المعابر بين العراق وسوريا إما لسيطرة "داعش" أو للبشمرجة الكردية. وفي الوقت نفسه أرسل الزعيم الكردي مسعود بارزاني برسائل قوية تشير إلى أنه ربما يكون الوقت حان لتسعى كردستان إلى الحصول على استقلال كامل. ومع الأخذ في الاعتبار هذه التطورات، ليس من الغريب أن يتساءل عدد من كتاب السياسة الخارجية الكبار إذا ما كان وجود دولة العراق الموحدة قد أصبح سراباً. ويقول الصحفي جيفري جولدبيرج "لا اعتقد أن الحفاظ على العراق كدولة موحدة يستحق لا الأموال الأميركية ولا الأرواح الأميركية بالطبع". ويعتقد فريد زكريا أن الولايات المتحدة "يجب أن تعترف أن العراق أصبح مؤلفاً من دويلات وعليها أن تعمل على إبقاء هذه المناطق مستقرة وخالية من الإرهاب بقدر الإمكان".
غياب الصين عن الساحة العراقية
يرى بيتر فورد أنه عندما حل «لي تشانجرونج» بالعراق في شهر فبراير الماضي للعمل بإحدى محطات توليد الطاقة التي شيدتها الصين، كان كل مراده الحصول على وظيفة براتب مجز دون مشاكل، فإذا به يجد نفسه عالقاً في صراع داخلي يهدد بالانفجار والتحول إلى حرب أهلية! ومن مكانه الذي يحتمي فيه من القتال المندلع بين المتمردين المتشددين والقوات العراقية بالقرب من المحطة في ضواحي سامراء، يقول إنه يستطيع سماع صوت إطلاق النار «ليل نهار»، مضيفاً في حوار عبر الهاتف: «أنا وباقي زملائي نشعر بالكثير من القلق والتوجس بشأن سلامتنا». ولكن «لي» ليس سوى واحد فقط مما يقارب عشرة آلاف عامل صيني توافدوا على العراق في السنوات الأخيرة، حيث يعمل أغلبهم بموجب عقود مع شركات نفط صينية استثمرت كثيراً في القطاع النفطي العراقي، بل لقد أصبحت أكبر مستثمر أجنبي على أرض العراق في البلاد.
ومع أن أغلب الرعايا الصينيين المتواجدين بالعراق يعملون في الجنوب ذي الغالبية الشيعية والبعيد عن أعمال العنف والقتال الجارية حالياً في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون السُّنة، إلا أنه مع ذلك وجد «لي» نفسه، ومعه أكثر من 1200 مواطن صيني آخر عالقين في الصراع بعد التقدم السريع للمسلحين واقترابهم من محطة توليد الطاقة التي تبعد بحوالي 75 ميلاً شمال العاصمة بغداد. وأكد «لي» أن السفارة الصينية أرسلت طائرة مروحية مرتين إلى موقع المحطة، وقامت بإجلاء 35 عاملاً ونقلهم إلى مطار بغداد، كما أن حافلات جاءت لنقل العمال، غير أنه في المرة التي كانت فيها الحافلة تقل «لي» إلى المطار اعتُرض سبيلها من قبل مسلحين مجهولين وطلب منهم العودة إلى المحطة.
عدد اليوم
