باريس(د ب أ) - دحضت دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “الأوسيد” الاتهامات الموجهة للمهاجرين والعمالة الأجنبية باستنزاف الأموال في الدول الغنية والمتقدمة وإرسالها إلى بلادهم.
وشملت الدراسة صافي التأثير المالي للمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، وجاءت نتائجها مناقضة تماما لافتراض شائع على نطاق واسع يرى أن العمالة المهاجرة تستنزف أموال الدول الغربية التي تعمل فيها.
وفند تقرير “آفاق الهجرة الدولية” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الكثير من الأنماط الثابتة والأفكار المسبقة عن الهجرة، كما قارن في تقييمه تأثير المهاجرين على نظم الرعاية الاجتماعية بين الضرائب وحصص التأمينات الاجتماعية التي يدفعها المهاجرون مع ما يحصلون عليه من مزايا وخدمات اجتماعية وحكومية.
وقال التقرير إن التأثير المالي للمهاجرين يقترب من الصفر في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمعنى أن المهاجرين لا يمثلون مكسباً ولا خسارة بالنسبة للخزانة العامة في الدول التي يعملون فيها.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 34 دولة متقدمة وصاعدة ومقرها في باريس. ويأتي تقريرها في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في أوروبا حول المزايا والخدمات التي يتمتع بها المهاجرون، حيث تشكو بعض الدول مثل ألمانيا وبريطانيا من سوء استغلال المهاجرين لبرامج الضمان الاجتماعي السخية في البلدين. وتتكرر هذه الشكوى من الأحزاب القومية اليمينية في مختلف دول أوروبا، وتتبنى هذه الأحزاب برامج مناهضة للأجانب مما أدى إلى زيادة أعداد مؤيديها.
وأوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المهاجرين في أغلب الدول. المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا يساهمون في ميزانية هذه الدول بأكثر مما يحصلون عليه من خدمات.
عدد اليوم
