13 يونيو 2012
بلغ عدد الحالات المالية المشبوهة التي سجلها المصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 1221 حالة، بزيادة بلغت 24.8%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب و"حدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف".
وارجع "المركزي" الزيادة نتيجة الزيادة في عدد الحالات المالية المشبوهة إلى تحسن عمليات الرقابة وتطوير الأنظمة والآليات المعمول بها بالدولة، إلى جانب التدريب المكثف للكوادر المعنية في القطاعات المالية.
وقال عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي مسؤول الوحدة في المصرف المركزي خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي اليوم عن ارتفاع عدد الحالات المشبوهة جاء نتيجة لزيادة الرقابة وتطوير الأنظمة والآليات المعمول بها في الدولة، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية نظيفة وموثوقة وجاذبة للاستثمار.
وتبين الإحصاءات الصادرة عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي أن عام 2011 شهد الكشف عن 2576 حالة مشبوهة، بانخفاض نسبته 7.4% تعادل تراجعا بعدد الحالات المشبوهة بلغ 205 حالات مقارنة مع 2010 حيث تم الكشف عن 2781 حالة. وأوضح أن عام 2009 شهد تسجيل 1750 حالة مشبوهة وفقا لقانون مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
عدد اليوم
