أبوظبي (الاتحاد)
حثت الاتحاد للطيران، المفوضية الأوروبية على تبني إصلاحات «جريئة وحيوية ورائدة عالمياً» في إطار «مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية» التي تهدف إلى تحديث وإصلاح صناعة النقل الجوي في أوروبا.
وفي الملف المفصّل الذي قدمته الاتحاد للطيران إلى المفوضية الأوروبية، أكدت الشركة مناصرتها سياسة تعمل على تيسير التنافسية وتعزيز خيارات المستهلكين، وتعالج أوجه القصور الرئيسية في البنية التحتية لقطاع الطيران، وتخفف القيود المفروضة على الدخول إلى الأسواق والاستثمارات من قبل شركات الطيران غير الأوروبية.
وقالت الاتحاد للطيران في الملف المقدم منها: «نرحب بأن تتاح لنا الفرصة للمساهمة في هذه العملية المهمة، بالنظر إلى عملياتنا التشغيلية المهمة في أوروبا واستثماراتنا في عدد من الناقلات الأوروبية. ونعتقد أن ذلك يمنحنا منظوراً فريداً بشأن البيئة التنظيمية الحالية في أوروبا، كما يتيح لنا تصوراً واضحاً عن الأمور التي تحتاج إلى التغيير من أجل ضمان الحيوية والتنافسية لصناعة الطيران في المستقبل».
وأضافت: «تمثل مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية فرصة سانحة لتعزيز قطاع النقل الجوي الأوروبي باعتباره إحدى دعائم التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومحركاً رئيسياً للنمو، من خلال اتخاذ مبادرات جريئة وحيوية ورائدة عالمياً تعمل على تحسين الكفاءة بصناعة الطيران وزيادة قدرات الربط للرحلات على الصعيد العالمي».
وتقترح الاتحاد للطيران في الملف المقدم منها تسعة مبادئ لتحقيق التقدم، تتمثل في: وضع التنافسية ومصلحة المستهلكين في المقام الأول عند صياغة السياسة، التفكير بمنظور عالمي وليس محليًا، العمل على ضمان أن تكون قدرات الربط محوراً رئيسياً لسياسة الطيران والنقل في الاتحاد الأوروبي، دعم الابتكار في نماذج العمل، وليس وضع العوائق المفتعلة لها، تعزيز الشفافية والكفاءة ومبدأ اليقين القانوني من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية، اتخاذ منهج شمولي فيما يتعلق بالأمن، معالجة المعوقات التنظيمية ومواطن القصور بالبنية التحتية، وتطبيق ممارسات «التشريعات الأفضل» على أكمل وجه، تشجيع الإصلاحات الهيكلية في صناعة النقل الجوي، دعم سياسات الأجواء المفتوحة.
وتعليقاً على المراجعة التي تجريها المفوضية الأوروبية لسياسة الطيران المدني والنقل الجوي، أفاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: «لا ريب أن قطاع الطيران في عام 2015 قطاع عالمي وليس محلياً. ومن خلال اتباع منهج استراتيجي وشمولي في صنع سياسة قطاع الطيران، يمكن للمفوضية الأوروبية إحداث تغيير ذي مغزى، ليس فقط من أجل أوروبا ولكن كذلك من أجل المنافع المتحققة للمسافرين الجويين وصناعة الطيران في العالم بأسره، مثلما فعلت الولايات المتحدة عبر سياسة الأجواء المفتوحة الرائدة التي تطبقها».
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران قد استثمرت في خمس شركات طيران أوروبية تشمل كلاً من أليطاليا (التي تملك الاتحاد للطيران فيها حصة تبلغ 49?)، وطيران برلين (29?)، والخطوط الجوية الصربية (49%)، وآير لينجوس (4.99 ?) وشركة الطيران الإقليمي السويسرية «داروين إيرلاين» التي تعمل تحت العلامة التجارية «الاتحاد الإقليمية» (33?).
وإضافةً إلى تعزيز أعمال تلك الشركات وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من وإلى وداخل أوروبا، ساهمت الاستثمارات التي قامت بها الاتحاد للطيران في دعم أكثر من 17 ألف وظيفة أوروبية في شركات الطيران الشريكة، كما ساهمت في دعم الاقتصادات الأوروبية من خلال زيادة الرحلات وتحسين قدرات الربط إلى جانب النفقات والاستثمارات على الصعيد المحلي بالدول التي تعمل بها تلك الشركات.
وبهذا الشأن، قال هوجن «لقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تريد إعادة الحيوية إلى أوروبا كقوة اقتصادية كبرى، ومركزاً للوظائف، وللنمو والاستثمارات، ولا ريب أن النقل الجوي يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق مثل هذه الخطة الواعدة وللتجارة الدولية».
وأضاف «تدرك الاتحاد للطيران النمو الهائل الذي تحقق بفضل تحرير عمليات الطيران بين الدول الأوروبية، وتحث المفوضية الأوروبية على أن تصبح اليوم هي العامل المحفز لإدخال إصلاحات على صناعة النقل الجوي العالمية من خلال تخفيف القيود المفروضة على دخول شركات الطيران غير الأوروبية إلى أسواق الدول الأعضاء وتيسير الاستثمارات العالمية في شركات الطيران التي تتخذ مقرات لها في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التحرير أن يتسق مع التزام المفوضية الأوروبية تبني سياسات تساهم في إيجاد الاستثمارات وفرص العمل وتعزيز الثقة الاقتصادية، الأمر الذي يساهم كذلك في توفير إمكانية الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال عبر الاستثمارات الدولية».
وقال هوجن: «تمهد مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية الطريق أمام جولة جديدة من التغييرات ليس فقط من أجل قطاع الطيران في أوروبا ولكن كذلك من أجل قطاع الطيران الأوروبي في السوق العالمي. ومن ثمَّ تتوفر أمام المفوضية الأوروبية فرصة نادرة ومهمة لإعادة ترتيب جدول الأعمال عبر إدخال إصلاحات جريئة وحيوية ورائدة عالمياً تزيد من مستوى التنافسية وتعود بالنفع الوفير على المستهلكين وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي».
تدعم 51 ألف وظيفة
في أوروبا هذا العام
أبوظبي (الاتحاد)
دعمت الاتحاد للطيران الملف المقدم للمفوضية الأوروبية بأبحاث متخصصة، أجرتها ثلاث مؤسسات استشارية رائدة عالمياً، تشمل كلاً من مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، و»إيدج ورث إيكونوميكس»، ومجموعة «ريسك أدفايزوري جروب».
وكانت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» قد أعدت دراسة عن التأثير الاقتصادي المهم للشركة، أظهرت أن عمليات الاتحاد للطيران التشغيلية الرئيسة ونفقاتها الرأسمالية خلال عام 2015 وحده سوف تدعم ما يزيد على 51,200 وظيفة في أوروبا، إلى جانب المساهمة بما يصل إلى 3.3 مليار يورو في إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي. ويظهر التقرير كذلك أن الاتحاد للطيران خلال عام 2015 سوف تساهم بما يصل إلى 1.7 مليار يورو إضافياً في إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيزها لقدرات الربط بالدول الأوروبية.
أما مجموعة «ريسك أدفايزوري» فقد أعدت تحليلاً مفصلاً عن الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات طيران وطنية أوروبية قبل وبعد خصخصتها. وأكد التقرير على أنه في حين لا تشكك الاتحاد للطيران في المنظومة الأوروبية إلا أنها تسعى إلى إظهار أن هذه المنظومة قد أدت إلى حدوث تشوهات في الأسواق أمام الداخلين الجدد إلى الساحة.
وأعدت شركة «إيدج ورث إيكونوميكس» تحليلاً عن التنافسية وقدرات الربط في صناعة النقل الجوي الأوروبية، أظهر حدوث نمو ملحوظ في عدد الرحلات، وعلى صعيد الطلب على الرحلات بين أوروبا والأسواق الرئيسة التي تخدمها رحلات الاتحاد للطيران، إلى جانب التأثيرات المتحققة على صعيد التنافسية وقدرات الربط بفضل استثمارات الاتحاد للطيران في حصص الملكية بشركات الطيران الأخرى وشراكاتها بالرمز.
عدد اليوم
