عدد اليوم
بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة خلال 7 سنوات (من 2010 إلى 2017) نحو 4.6%، بحسب وزارة الاقتصاد.
وحققت بعض القطاعات غير النفطية معدل نمو فاق المعدل العام لنمو الناتج غير النفطي -بالأسعار الثابتة- حيث سجلت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية نمواً بلغ 15.3%، وقطاع الأسر المعيشية كصاحب العمل 8.3%، والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.1%، وقطاع المالية والتأمين 7.7%.
ونمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 7.3%، والعقارية 6.4%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 5.9%، والتعليم 5.5%، والخدمات الإدارية والدعم 5.3%، والصناعات التحويلية 4.8 %.
وارتفعت القطاعات غير النفطية بمعدل أقل من معدل الناتج غير النفطي -بالأسعار الثابتة- حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 3.9 %، والمعلومات والاتصالات 3.9%، والفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى 3.2%، والنقل والتخزين 3.1%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 2.3%، والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية 1.8%، والتشييد والبناء 0.3%. وظلت مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة من 2010 إلى 2017 وسجلت معدل 3.6% عام 2017، متراجعاً عن مستواه بالعامين 2015 و2016 والذي بلغ خلالهما 6.5% و5.8% على التوالي.
ومن المتوقع لسياسة التنويع أن تحقق المزيد من النجاح والتقدم على المدى المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021، وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.
وأظهرت بيانات دراسة «تنويع القاعدة الاقتصادية بالإمارات» الصادرة عن الوزارة، تطور الناتج الإجمالي (بالأسعار الثابتة) من 77.5 مليار درهم عام 1975، إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.003 مليار درهم عام 2017، مقابل 32.2 مليار درهم عام 1975. وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017 بعد أن كانت 41.5% عام 1975، مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5% عام 1975 إلى 29.5% عام 2017. وقالت الدراسة:«استهدفت سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تكوين قدرات إنتاجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات، وتحقيق فضلات منها للتصدير الخارجي، وامتصاص الهزات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط»، مؤكدة أن توسيع القاعدة الاقتصادية أهم آليات الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على البحوث والابتكار.
مصادر بديلة
وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات استهدفت تنويع القاعدة الاقتصادية، لإيجاد مصادر أخرى للدخل يمكن الاعتماد عليها بخلاف النفط، وتفعيل التنمية المستدامة ونشرها أفقياً ورأسياً بكافة أنحاء الدولة وتجنب الآثار السلبية المترتبة على تذبذب دخل النفط، وإطالة عمر المخزون النفطي والاحتفاظ بنصيب الأجيال القادمة في تلك الثروة، وضمان استمرار الرفاه الاقتصادي لما بعد نفاد المخزون النفطي، من خلال الاعتماد على هيكل جهاز إنتاجي وخدمي قوي.
التنمية والتطوير
وانتهت الدراسة إلى أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعني تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والمالية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية والإمكانات واعدة النمو لتنمية نصيبها في إيجاد موارد أخرى للدخل، بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر ريعي وحيد. وكان من بين دوافع الدولة في ذلك التغيرات المستمرة في أسعار النفط العالمية، وتذبذب دخل الدولة وإنفاقها العام وحدوث عجز بالموازنة العامة للدولة، واختلاف نمط التنمية بالدولة، وعدم استدامة النفط والغاز كمورد اقتصادي، وارتفاع فاتورة الواردات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من خلال تكوين قدرات إنتاجية وطنية، والمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع.
وأضافت الدراسة: تمكنت الدولة من المضي في تنويع القاعدة الاقتصادية، بفضل زيادة رقعة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وأهمها الصناعات التحويلية، والصناعات المعرفية، وصناعة الطيران والفضاء، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها.
تفعيل الابتكار
كما عزز من تنوع القاعدة الاقتصادية توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز وتفعيل الابتكار على مستوى القطاعات الاقتصادية والحكومية، وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وتكوين شراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتنويع استثمارات الصناديق السيادية لتحقيق عوائد مرتفعة، وتطوير الشركات المساهمة العامة والخاصة لتوظيف الاستثمارات في مشروعات إنتاجية. وأكدت الدراسة أن المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية وموقع جغرافي متميز وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة، كان السياج الرئيسي لنجاح تلك الجهود وتحقيق نتائج فعالة.
