«الطاقة الدولية» تصعد الضغط على «أوبك» لزيادة إنتاج النفط

لندن، سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز) - كثفت وكالة الطاقة الدولية ضغطها على منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، قائلة إن على المنظمة أن ترفع الإنتاج بنسبة كبيرة إذ من المنتظر أن يسجل الطلب الموسمي من شركات التكرير طفرة في الربع الثالث. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن إمدادات أوبك من الخام في مايو ارتفعت بواقع 201 ألف برميل يوميا إلى 29,18 مليون برميل يوميا لكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الأزمة الليبية بواقع 1,25 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة أنها ترفع توقعاتها للطلب على نفط أوبك في 2011 بواقع 400 ألف برميل يوميا إلى 30,1 مليون برميل يومياً إذ ستكون هناك حاجة للفارق البالغ مليون برميل يوميا بين توقعاتها ومستويات الإنتاج الحالية بين الربعين الثاني والثالث. وقالت الوكالة "من المتوقع أن يسجل طلب المصافي العالمية على النفط الخام ارتفاعاً شديداً من نقطة متدنية تبلغ 72,6 مليون برميل يوميا في ابريل إلى 76,4 مليون برميل يومياً في يوليو إذ تنهي شركات التكرير الأميركية والأوروبية عمليات صيانة وتعيد تكوين مخزونات المنتجات النفطية المستهلكة استعدادا لموسم ذروة الطلب في الصيف". وقالت إن الطاقة الفائضة الفعلية لاوبك نحو 3,3 مليون برميل يوميا في 2012 بانخفاض مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وتوقعت أن تشهد سوق النفط بين 2010 و 2012 شحاً أكبر من المتوقع. دعم الاقتصاد إلى ذلك، قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس إن الوكالة مستعدة للإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام لضمان وصول إمدادات كافية للسوق ودعم الاقتصاد العالمي. وأضاف في مؤتمر صحفي في مدينة سان بطرسبرج الروسية "نحن مستعدون للتدخل في أي وقت إذا استدعى الأمر". ويحوز اعضاء وكالة الطاقة الدولية من العالم المتقدم 1,5 مليار برميل من المخزونات النفطية الاستراتيجية يمكنهم استغلالها إذا فشلت السعودية أكبر منتج داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في زيادة إمداداتها بالسرعة الكافية لاحداث توازن في الأسواق. وقال تاناكا بعدما أصدرت الوكالة تقريرها عن سوق النفط والغاز في المدى المتوسط إن السؤال المهم هو "ما حجم الزيادة ومدى السرعة" التي تستطيع بها السعودية ضخ مزيد من النفط في السوق. وقالت وسائل اعلامية إن الرياض سترفع انتاجها إلى عشرة ملايين برميل يوميا من 8,8 مليون برميل يوميا في مايو بعدما انتهى اجتماع أوبك في فيينا الاسبوع الماضي دون الاتفاق على رفع حصص الانتاج. وقال تاناكا "قلقون بشأن سرعة أوبك في ضخ مزيد من النفط بالسوق نصدق ما يقولون لكن بأي سرعة وبأي حجم؟". وأضاف أن سعر النفط الحالي عند 120 دولارا للبرميل يضر النمو الاقتصادي العالمي وإن أي زيادة أخرى في السعر ستزيد احتمال حدوث تراجع اقتصادي. وتابع أن من شأن مثل هذه النتيجة أن تكون أقل حدة من انهيار الاقتصاد في 2008 و2009 والذي أعقب صعود أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل. عمليات مضاربة وقالت الوكالة إن أسعار السلع الأولية تقود حركة أسعار الصرف العالمية لكن ما من دليل على أن هناك مضاربة مفرطة في أسواق النفط الخام. ومن جانبه، قال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة "التدفقات المالية على السلع الأولية لها أثر في الأجل القصير على أسعار النفط لكن البحث التجريبي يشير عادة إلى أن التدفق يكون إلى أسعار الصرف من النفط وليس العكس". وأضاف في المؤتمر الصحفي "هذه بالتأكيد ليست إحدى حالات المضاربة المفرطة في أسعار النفط". وقالت الوكالة في تقريرها متوسط الاجل إن ارتفاع الطلب وتقلص الفائض في الطاقة الانتاجية لاوبك سيضعان ضغوطا على أسواق النفط بين الان و2012 أكبر مما كان متوقعاً في السابق. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة بمتوسط 70 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعها السابق في ديسمبر. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالوكالة إن اسعار النفط عند مستوياتها الحالية القريبة من 120 دولارا للبرميل تشكل خطرا لأن ينزلق العالم إلي الركود مرة اخرى. العرض والطلب وقال ايضاً إن الوكالة تراقب ميزان العرض والطلب بشكل يومي لتقدير الحاجة الى السحب من المخزونات الاستراتيجية. وأبلغ فاتح بيرول قمة رويترز العالمية بشان الطاقة والتغير المناخي "إذا كنت لا ترى أي تراجع للاسعار فان هناك خطرا لتقويض مسار الاقتصاد، بإعادته الى الركود مجددا"، كلنا نعرف ما حدث في 2008. هل سنرى نفس السيناريو". وقفزت اسعار خام برنت فوق 127 دولارا للبرميل في ابريل من هذا العام في اعقاب توقف جل انتاج النفط الليبي الذي يبلغ 1,6 مليون برميل يوميا. ولم تصل الاسعار بعد الي المستوى القياسي البالغ اكثر من 147 دولارا للبرميل الذي سجلته في 2008 لكن بيرول اشار الى ان متوسط الاسعار في الفترة المنقضية من العام الحالي مرتفع بالفعل عن المتوسط في 2008 وان الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة. فاتورة استيراد النفط وقال "إذا نظرت الى متوسط الاسعار في 2008 فانه كان حوالي 90 دولارا للبرميل وهو منخفض كثيرا عن الأسعار حاليا. الانباء السيئة انه حتى اذا كان المتوسط 100 دولار فان فاتورة استيراد النفط للدول الرئيسية المستهلكة ستكون عند نفس المستوى الذي كانت عنده في 2008". واضاف ان متوسطاً لأسعار النفط قدره 100 دولار للبرميل سيعني ان فواتير استيراد الوقود ستعادل 2,3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وانه عند المستويات الحالية للاسعار فان التكلفة ستقترب من 3 بالمئة. وقال بيرول إن الامدادات الاضافية من النفط السعودي "موضع ترحيب كبير" لكنها ربما لن تكون كافية للتعويض عن فقدان النفط الليبي العالي الجودة. وقال انه لا يتوقع أن يعود النفط الليبي الي الاسواق هذا العام وان غيابه لفترة طويلة قد يستدعي السحب من المخزونات الاستراتيجية لدى الدول الثماني والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. واضاف قائلا "اننا نجري تقييما كل يوم لميزان العرض والطلب، نحن جاهزون في اي وقت". ومنذ انشائها لجأت الوكالة الى السحب من المخزونات الاستراتيجية مرتين اثناء حرب الخليج الأولى في 1991 ثم في عام 2005 بعد الأضرار الشديدة التي الحقها الأعصار كاترينا بمصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج الأميركي. 13,6% نمو الطلب العالمي على الغاز لندن (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13,6 بالمئة بين 2010 و 2016 وإن معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء. وبحسب تقديرات بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 مليار متر مكعب وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع الطلب إلى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 2016. وقالت الوكالة في تقرير أمس "ما زال توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز وتفيد التقديرات أن استهلاك القطاع زاد خمسة بالمئة في 2010". وأضافت "ما زالت توربينات الغاز والمصادر المتجددة للطاقة تهيمن على صورة الاستثمار في توليد الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وقال التقرير أيضا إن 2010 شهد أكبر نمو على الإطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال بزيادة 25 بالمئة إلى 299 مليار متر مكعب وكانت قطر المورد الأكبر. وأضافت المنظمة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 28 دولة صناعية أن من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة. وقال التقرير "السنوات الخمس المقبلة ستشهد استمرارا لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال إذ من المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية قدرها 80 مليار متر مكعب (اي ما يعادل 21 بالمئة) بحلول 2016". وأضاف أن من المتوقع نمو امدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و 2016 لكن كثيراً من إمدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل خاصة مع اليابان والصين. وقال التقرير "في هذا السياق تبدو استراليا، في طريقها لأن تصبح "قطر" أخرى". وتابع أن الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية مازال يحدث انقلابا في السوق. وقال التقرير "هذه المصادر لم ترفع فحسب تقديرات موارد الغاز القابلة للاستخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاستخراج من المصادر التقليدية وإنما هي أيضا موزعة بتساوي أكبر على جميع المناطق". وفيما يتعلق بالتسعير قالت المنظمة إن الاسعار الاقليمية مازالت متفاوتة. وأضافت "مع تنامي التعاملات داخل الاقاليم المختلفة وبينها فقد يتعرض عدد أكبر من الدول للربط بأسعار النفط أو الاسعار الفورية مع اعتمادها على الاستيراد". وتابعت "مازال فك الارتباط بين اسعار الغاز واسعار النفط في العقود طويلة الاجل يمثل قضية جوهرية في أوروبا وهو ما يتضح بشدة من خلال عدد العقود التي يعاد التفاوض بشأنها".