لم تكن الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مواتية لصناعة الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي. ذلك أن أنباء ترددت عن قيام ألمانيا بصفتها القوة العظمى في مجال الطاقة الشمسية بدراسة إيقاف نظام الدعم السخي الذي ساعدها على بناء أكثر من 32 جيجاوات من سعة الطاقة الكهروضوئية، ما يساوي قرابة ثلث إجمالي السعة العالمية, وأكثر من أي دولة أخرى.
ثم وقع إفلاس فرع التشغيل الرئيسي لشركة صنتك التي كانت في وقت سابق أكبر منتج ألواح شمسية في العالم.
وفي شهر مايو الماضي ورد أن بروكسل تدرس فرض جمارك متوسطها 47% على واردات معدات الطاقة الشمسية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي, فيما يعتبر إحدى أكبر قضايا التجارة بالكتلة الأوروبية.
وفي الوقت ذاته، أفادت صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية بأن حجم الطاقة الشمسية الجديدة المنشأة في أوروبا انخفضت انخفاضاً حاداً للمرة الأولى خلال فترة تجاوزت 10 سنوات في عام 2012، فيما أطلقت عليه «نقطة انقلاب في سوق الطاقة الكهروضوئية العالمية سيكون لها تبعات كبرى في السنوات المقبلة».
وقال الاتحاد الأوروبي لصناعة الطاقة الكهروضوئية إنه مع انتقال النمو من أوروبا التي طالما كانت الرائدة في وضع سياسات الطاقة المعنية بالمناخ، إلى دول ذات درجات متفاوتة من إمكانيات الطاقة الشمسية والإرادة السياسية لاستغلالها، فإن نمو السوق العالمية ستظل مشوبة بعدم اليقين في عام 2013.
وقال الاتحاد: «إن هناك عوامل كثيرة ومتنوعة تتصدى لنمو الطاقة الكهروضوئية القوي والمستمر في أوروبا وفي أنحاء العالم».
من ضمن هذه العوامل استمرار الوهن الاقتصادي والمالي وصفقات الاندماج، وعدم الاستقرار التشريعي في وقت تعيد فيه الحكومات النظر في التزامها بمصادر الطاقة المتجددة، وفي اتخاذ إجراءات حيال التغير المناخي.
غير أنه وسط هذا التشاؤم، ربما يكون عام 2013 نقطة تحول تحيي كثيراً من التفاؤل لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي لا تزال في بداية عهدها لأن هذا العام يشهد عدداً متزايداً من حالات ما يسمى بنقطة تساوي أسعار الكهرباء، وهي النقطة التي يكون عندها سعر الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يساوي سعر الكهرباء المولدة من محطات الكهرباء التقليدية، وهذا أمر مهم للغاية في سوق الطاقة الكهروضوئية التي زادت زيادة هائلة من 1,4 جيجاوات من السعة العالمية المنتجة عام 2000 إلى سعة قياسية في عام 2012 بلغت 102 جيجاوات.
وذلك يزيد احتمال أن تتمكن الشركات أخيراً من العمل دون الاعتماد على حزم الدعم التي أضحت مثاراً للجدل مؤخراً في أوروبا المتأزمة اقتصادياً ومالياً والتي لا تزال مسألة مهمة في غيرها من المناطق.
كما أن انخفاض أسعار معدات الطاقة الشمسية يعد أحد أسباب هذا التحول لأنه جعل الطاقة الشمسية في متناول القدرة المالية لمن يحتاجونها أكثر من أي وقت مضى.
هبط متوسط أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة تتجاوز 80% منذ عام 2008 في ظل وفرة المعروض الأمر الذي أضر بمصنعين مثل شركة صنتك ضرراً بالغاً، ولكنه فتح أبواباً جديدة لشركات توريد نظم الطاقة الشمسية.
وقال جيني تشيس المحلل في مؤسسة بلومبرج البحثية: «يفتح سعر معدات الطاقة الشمسية المنخفض فرصاً كثيرة للمؤسسات غير المدعمة». وأضاف: «يمر العديد من الدول الآن بمرحلة تحول من حزم دعم كبيرة إلى حزم دعم شديدة الانخفاض. وتعتبر اسبانيا إحدى أولى الدول التي تستخدم الطاقة الشمسية من دون دعم ولكنها بالتأكيد ليست الوحيدة، إذ أن ذلك يحدث أيضاً في تشيلي وهولندا».
تعد إسبانيا مثالاً واضحاً على ذلك، بالنظر إلى القدر الذي اقتطعت به دعم الطاقة الشمسية التي ساعدتها على حصولها على 5% من سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنشأة عالمياً.
وقالت شركة كونرجي مورد نظم الطاقة الشمسية الألماني، إنها عملت في 15 مشروع طاقة شمسية غير مدعم منذ أواخر العام الماضي. وكان ذلك قد بدأ بنظام سعته 8 كيلووات على سطح أحد المطاعم الواقعة على الشاطئ الذي يقدم أغذية أورجانيك اسمه سال ديل فارادور الذي يبعد بضعة أميال عن برشلونة، وكان تم تصميمه، بحيث يتناسب مع كمية الكهرباء التي يستخدمها المطعم بمعنى أن أصحاب المطعم خططوا لاستخدام نحو 95% من الكهرباء التي يولدونها. وقالت كونرجي إن ذلك يعني أن المطعم لن يحتاج تقريباً كهرباء من الشبكة الوطنية خلال النهار الذي كان سيتكلف ما يتراوح بين 15 و17 يوروسنت لكل كيلووات في الساعة.
وبدلاً من ذلك سيولد المطعم كهرباءه بتكلفة 10 يوروسنت بافتراض أن عمره 25 سنة.
وقال لويس جيمينيز جوتييريز مدير عام كونرجي في اسبانيا: «هذا هو المشروع الأول من نوعه في اسبانيا»، موضحاً أن الطاقة الشمسية تتحول من سوق دافعها الاستثمار إلى سوق طاقة أكثر تقليدية أهم عواملها السعر والتوفرية. وأضاف لويس: «من خلال هذا المشروع يمكننا أن نثبت بوضوح أن الطاقة الشمسية ذات قدرة تنافسية اليوم خصوصاً للشركات التي في إمكانها استخدام الطاقة الشمسية التي تولدها بنفسها خلال ساعات النهار. ولم يعد الهدف أن تكون المحطة أكبر ما يمكن، ولكن الهدف هو أن تكون الكهرباء المولدة قدر حاجة المستهلك من أجل الوصول إلى أنسب قدر من الكهرباء المولدة وترشيد سلوك الاستهلاك».
كما قال لويس، إنه قد يمر بعض الوقت قبل ظهور مشاريع غير مدعمة كبرى على غرار المؤسسات العمومية. وتتمثل إحدى المشكلات الكبرى في أن أهم العملاء سيكونون على الأرجح هم مؤسسات الخدمات العمومية ذاتها التي لديها بالفعل عدد من المحطات غير المستخدمة استخداماً كاملاً، وبالتالي لن تكون حريصة على إضافة المزيد من السعة. ومع ذلك، بالنسبة للشركات والمنازل تتوافر الآن الطاقة الشمسية غير المدعمة التي اعتقد البعض أنه لم يأت وقتها بعد.
عن «فايننشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
