وصفت وزارة الخارجية الأميركية تحقيقًا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن احتمال ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان بأنه ليس له «مسوغات» وغير «ملائم» وذلك بعد أن وجد الادعاء في لاهاي أن هناك أساسًا مبدئيًا لإجراء هذا التحقيق.
وقالت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الذي تأسست على أساسه المحكمة الجنائية الدولية كما أنها لم توافق على اختصاصاتها. وأضافت أن لواشنطن نظاماً قضائياً قوياً بإمكانه التعامل مع مثل هذه الشكاوى.
وقالت ترودو في إفادة صحفية «إن الولايات المتحدة لديها التزام قوي بشأن الامتثال لقانون الحرب».
وأضافت «لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية فحصاً أو تحقيقاً بشأن تصرفات العسكريين الأميركيين فيما يخص الوضع في أفغانستان يستند إلى مسوغات أو أنه ملائم».
وجاء تعليق ترودو بعد يوم واحد من صدور تقرير للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية نص على أن هناك «أساساً معقولًا للاعتقاد» بأن القوات الأميركية عذبت 61 سجيناً على الأقل في أفغانستان و27 آخرين في منشآت احتجاز تابعة للمخابرات المركزية الأميركية في مناطق أخرى في الفترة في عامي 2003 و2004.
وأنشئت المحكمة عام 1998 للتحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقالت ترودو إن الولايات المتحدة «انخرطت مع المحكمة الجنائية الدولية ودعمنا تحقيقاتها ونظرها قضايا نؤمن بأنها تعزز قيمنا بما يتوافق مع القانون الأميركي».
لكنها أضافت أن الجيش الأميركي ملتزم «بأعلى المعايير الممكنة» وأن للولايات المتحدة أنظمة محاسبة قادرة على التعامل مع مزاعم جرائم الحرب.
عدد اليوم
