(دبي) - أطلقت الدوائر الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة، أول أمس برنامجاً إلكترونياً مشتركاً لسحب واستدعاء السلع المعيبة من الأسواق، وذلك في خطوة أولى لتعميمه على مختلف إمارات الدولة في مرحلة لاحقة، بحسب عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتعكف الدوائر الثلاث على الإعداد لبرنامج خاص لاستدعاء السلع يبدأ عمله بشكل محدد اعتباراً من الأول من شهر رمضان من العام الحالي، إلى جانب برنامج تبادل الملاحظات القائم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأفاد بوشهاب في تصريحات لـ «الاتحاد» بأن البرنامج المشترك لسحب واستدعاء السلع، يأتي متسقا مع قانون حماية المستهلك، لإيجاد آلية تنفيذية وتوقيع مذكرات بين الدوائر الاقتصادية لإرساء أليات ولوائح توفر أدوات مرنة لحماية المستهلك، وتوعية الشركات بمخاطر وجود سلع معيبة في الأسواق دون استدعاء، وضرورة الإخطار الإعلامي عنها.
وأوضح بوشهاب أن برنامج سحب واستدعاء السلع في الأسواق المحلية، يشمل جميع البضائع والمنتجات الاستهلاكية والسلع المعمرة، والمواد الغذائية، بما في ذلك السيارات، والسلع الإلكترونية والكهربائية، والمنزلية، بغض النظر عن حجمها، أو قيمتها.
وأوضح بوشهاب بأن عملية الاستدعاء تشمل ثلاثة أنواع هي «سحب نهائي للسلعة من السوق، لعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاستهلاك، أو من خلال إجراء عملية استدعاء طوعي للسلع لإجراء عمليات إصلاح وصيانة، أو تبديل قطعة غيار، كما هو الحال في السيارات والسلع الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب نوع ثالث من الاستدعاء، يتمثل في التوعية للمستهلك باستخدام السلعة بالشكل الأمثل لتعمل بكفاءة المصنع، والكفاءة الطبيعية».
وأشار إلى أن تدشين برنامج استدعاء السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بين دوائر أبوظبي ودبي والشارقة الاقتصادية، تم أمس الأول بالتعاون معه شركة ايكيا للأثاث المنزلي من خلال استدعاء فنجان من نوع «ليدا» من أسواق الإمارات، وذلك لتفادي العيوب المصنعية في الفنجان الذي قد ينكسر عند سكب سائل ساخن به، وذلك بهدف ضمان سلامة المستهلكين في إمارات الدولة.
وشدد عمر بوشهاب على أن البرنامج المشترك لاستدعاء السلع المعيبة، جزء مكمل لدور وزارة الاقتصادي كسلطة اتحادية، تعمل على تطبيق القانون واللوائح، ومدى التزام الوكالات بالنظم القانونية المحلية، الى جانب الدور العام لحماية المستهلك.
ونوه إلى أن البرنامج سيستفيد بكافة الخدمات المتاحة في الإمارات الثلاث، لتعزيز نشاطه، بما في ذلك جهاز المواصفات بأبوظبي، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة، إلى جانب إدارة المواصفات في بلدية دبي، مشيراً إلى أن مشاركة هذه الجهات في الاجتماعات المقبلة لفريق برنامج «استدعاء السلع».
ولفت إلى أن الحصول على المعومات الخاصة بالسلع غير المطابقة، يتم من خلال عدة مصادر، على رأسها، موقع أميركي تشترك فيه دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ويغطي العديد من المعلومات حول السلع الأمريكية وغير الأميركية، إلى جانب توفير الشركات والمصنعين معلومات عن السلع الخاضعة لعمليات استدعاء طوعي، أو سحب من الأسواق، ومن هنا نعمل على تعزيز بناء شراكات مع الشركات، والوكلاء بشأن أهمية تبنى شفافية عالية في هذه الأمور، وهو ما ينعكس على مبيعات وسمعة الشركات نفسها في السوق وبين المستهلكين.
وأكد أن البرنامج سيدخل في مرحلة لاحقة حيز التطبيق على مستوى جميع إمارات الدولة، منوهاً بأن بدء التطبيق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة يعد خطوة هامة لكون الإمارات الثلاث تمثل أكثر من 80% من حجم السوق الاستهلاكي وتجارى التجزئة، وفي ضوء التجربة سيتم تحديد أسس التعميم في الامارات الأخرى، وتوفير كافة وسائل الدعم لتفعيل البرنامج فيها.
وأضاف بوشهاب أننا نخطو في اتجاه تطبيق الأسس العالمية والتي تلزم الشركات بالإعلان بشفافية عالية عن أية عمليات استدعاء للسلع دون الاكتفاء بنشر «إعلان» في الصحف فقط، لافتاً إلى وجود تجاوب في هذا الشأن وتعاون من بعض الشركات، مدللاً على ذلك بالتعامل مع شركة «ايكيا».
وسبق إطلاق البرنامج، عقد اجتماعات بين مسؤولي الدوائر الاقتصادية بأبوظبي ودبي والشارقة، بشأن تطبيق آلية إلكترونية مشتركة لسحب السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وتبادل المعلومات وفق قاعدة مشتركة، بشأن عمليات الاستدعاء والسحب على مستوى الدولة.
وقال بوشهاب «يستهدف البرنامج معالجة القضايا والسياسات الخاصة بتفعيل العديد من الإجراءات التي تخدم المستهلك، وتطبيق الحلول الفعالة وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، وفق قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية».
وشدد على وجود ضوابط صارمة، لضمان عملية سحب السلع أو استدعائها، ونظم تخزينها مع السيطرة على البضاعة المسحوبة أو المستردة، حتى لا تتسرب الى الأسواق مرة أخرى، لافتا الى أن ذلك الإجراء يعد جزءاً من جهود مشتركة لمواجهة عمليات الغش، مع توفير كافة السبل لحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أن برنامج استرداد السلع المشترك بين الدوائر المحلية في الدولة، يعد إضافة جديدة لسبل رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تسبب ضرراً للمستهلك، وتضع دولة الإمارات في قائمة أفضل الدولة المتابعة لعمليات الاسترداد عالمياً.
كما تسهم الآلية الجديدة في مرونة الأداء لكل إمارة في التعامل مع عملية الاسترداد انسجاماً مع الإجراءات الخاصة بها، وقد أثبتت التجارب مدى فعالية البرنامج في الحد من عمليات الغش والتضليل في مسألة حماية المستهلك.
ونوه الى أهمية دور الدائرة الاقتصادية في إمارتي أبوظبي والشارقة اللتين شاركتا مع اقتصادية دبي بتطوير الآليات والمعايير المشتركة في رصد السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تسبب الضرر للمستهلكين، من خلال آلية جديدة لمتابعة عمليات الاسترداد عالمياً، وكذلك ما يستجد من سلع غير مطابقة من خلال شكاوى المستهلكين.
تعاون «ايكيا» في سرعة سحب المنتج من الأسواق
أفاد عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتعاون شركة ايكيا المستمر وسرعة الاستجابة التي أبدتها، والدور الذي بذلته خلال التعامل بكل شفافية والتجاوب بشكل إيجابي للتأكد من عملية الاستدعاء التي تمت للفنجان من نوع «ليدا» والتواصل بشأن إتمام العملية ما يضمن حماية المستهلكين في المقام الأول.
وأشار في بيان صحفي أمس، إلى أن ايكيا من المؤسسات المهمة على مستوى الدولة، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الأثاث، مؤكداً أن الشركة تعاونت خلال الفترات الماضية، فيما يخص عمليات الاستدعاء، ما يؤكد حرصها على العملاء والمستهلكين وضمان سلامتهم، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية من خلال التطوير المستمر في تميز منتجاتها وخدماتها.
وشدد بوشهاب على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي يعمل على التأكد بخلو أسواقها من المنتجات المعيبة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص اقتصادية دبي على توفير مختلف سبل التواصل مع المستهلكين، للاطلاع على آرائهم وشكاواهم، وضمان سرعة الاستجابة.
عدد اليوم
