أكد خبراء ومحللون أن ترقية “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية مركز الإمارات ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية ساهم في تعزيز ارتفاع أسواق المال المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي لتسجل مكاسب قوية على صعيد المؤشر في الوقت الذي تضاعفت فيه التداولات بنسبة تصل إلى 106% خلال 3 أيام تداول فقط مقارنة مع 5 أيام تداول في الأسبوع قبل الماضي.
وأضافوا أن الأسواق شهدت دخولا أجنبيا مكثفا بعد الإعلان عن الخبر والذي انفردت جريدة الاتحاد بنشره الأسبوع الماضي، ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بكافة فئاتهم للاستفادة من الأخبار الإيجابية.
وتنضم الأسواق المالية في الإمارات إلى سلسلة “مؤشرات فوتسي” للأسهم العالمية ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري وذلك بعد أن قامت بترقية مركز الإمارات في إطار المراجعة السنوية التي تجريها لتصنيف البلدان.
وأشاروا إلى أن تمكن الأسهم من مقاومة جني الأرباح والمحافظة على اتجاهها الصعودي قبل عطلة عيد الفطر الى عودة التحسن الى السيولة الأجنبية في السوق والتي باتت تعكس اهتماماً أكبر بأسواق الأسهم المحلية ما يتوقع أن يعزز من الارتفاع الذي بدأته الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن قيام مضاربين بعمليات جني مكاسب خاطفة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين جاء تحسباً لأي تقلبات قد تشهدها الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة.
وبينوا أن الارتفاع والارتداد القوي جاءا بشكل مبكر واحترازي من جميع الأطراف قبل إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك لوصول الأسعار إلى مستويات متدنية، لم تعد تحتمل مزيدا من الانخفاض.
وتابعوا أن هذا الارتفاع عزز الفكرة حول ثبات الأسعار عن الهبوط، والاتجاه نحو التجميع الهادئ وزيادة شهية المخاطرة على المدى القصير، خاصة انه يتوقع توالي الأخبار الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وقرب إعلان الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي ومن المتوقع أن تكون إيجابية.
ورغم ذلك، دعا هؤلاء الخبراء المستثمرين إلى التزام الحذر وعدم الإفراط بالتفاؤل وذلك لتجنيب السوق هزة جديدة قد تعمق من جراح السيولة الشحيحة في الاقتصاد.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي إلى 370,54 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3% عن الأسبوع الذي سبقه، وليقلص المؤشر تراجعه الى 9.33% منذ بداية العام.
وارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 105.4% خلال ثلاثة أيام تداول إلى 1,57 مليار درهم موزعة على 14,693 صفقة وبعدد 743,7 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه “خمسة أيام تداول” التي بلغت 764 مليون درهم موزعة على 8,220 صفقة وبعدد نحو 391 مليون سهم.
وارتفع معدل التداول اليومي الى 523.6 مليون درهم يومياً تقريباً “ثلاثة أيام تداول” مقارنة بمعدل 153 مليون درهم يوميا تقريباً “خمسة أيام تداول”عن الأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 55.8% من التداولات الإجمالية تركزت في سوق دبي المالي مقابل 44.2% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 77.1% من إجمالي التداولات، وما نسبته 22.7% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.2% في قطاع التأمين.
وتركز ما نسبته 72.4% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (شركتان من قطاع البنوك والخدمات المالية و 4 شركات من قطاع العقار و 1 من قطاع الخدمات والاستثمار).
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية ما نشرته جريدة “الاتحاد” حول إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة أدى الى ارتفاع أحجام وقيم التداولات.
فقد ارتفعت قيمة تداولات الأسواق في يومي الاثنين والثلاثاء بصورة ملموسة بنسبة وصلت في سوق دبي إلى 383% بالقياس إلى تداولات آخر أيام الأسبوع الماضي فيما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 4.75 بالقياس إلى إقفال يوم الخميس قبل الماضي.
وأضاف” يبدو أن هذا الخبر وقبل تسربه إلى وسائل الإعلام كان قد تسرب الى مؤسسات ومحافظ أجنبية قامت بالدخول الى سوق دبي بقوة يومي الأحد والاثنين قبل تسرب الخبر إلى المتداولين في الأسواق.”
وتابع أن استراتيجية الشراء الهادئة التي اتبعها الأجانب غير العرب مكنتهم من الشراء بصافي 145 مليون درهم تشكل ما نسبته 24% من قيمة تداولات سوق دبي خلال اليومين 5 و6 أيلول وهي نسبة عالية جدا من صافي الشراء إلى قيمة أجمالي تداول السوق.
وأضاف انه كان من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاعات قوية في المؤشر الذي اقتصر ارتفاعه على أقل من 5%، مشيرا إلى أن استراتيجية الشراء المتأنية جعلتهم يتوقفون عن الشراء في يوم الثلاثاء خلال الساعات الثلاث الأولى من التداول ويتركون المضاربين يقومون بجني الأرباح والتي أيضا اتسمت بالحذر بحيث لم ينخفض مؤشر سوق دبي بأكثر من 0.4%، إلا أن الأجانب غير العرب عاودوا إلى الدخول في الساعة الأخيرة وبقوة أعادت رفع قيم التداولات بنسبة 228% عن تداولات نهاية الأسبوع قبل الماضي والمؤشر بنسبة 1.5% عن تداولات اليوم السابق.
وقال إن هذا الشراء المنظم الذي استبق وصول خبر إدراج الأسواق الإماراتية ضمن مؤشر فوتسي يدل على أن الأجانب غير العرب هم مؤسسات مالية ضليعة في تداولات الأسواق وتتبع استراتيجية شراء واضحة المعالم.
وأضاف المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية انه في الوقت الذي لا يستبعد خروج هذه الاستثمارات الأجنبية من السوق في أي وقت بعملية جني أرباح مدروسة وفق استراتيجية بيع منظمة، فإن مراقبة السوق للتأكد من أن الدخول الأجنبي ليس مضاربيا، ما يعزز الاعتقاد بأن هذا الدخول سيتواصل لما بعد العيد، ورغم ذلك دعا الشماع المستثمرين إلى التزام الحذر وعدم الإفراط بالتفاؤل وذلك لتجنيب السوق هزة جديدة قد تعمق من جراح السيولة الشحيحة في الاقتصاد.
وقال الدكتور همام الشماع إن الخبر أفاد أيضا بأن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة تصنيفات “مؤشرات فوتسي”، في حين تم تصنيف البحرين وعُمان وقطر أسواقاً بينية، ما يدفع للاستنتاج بأن السيولة التي تتعامل بها هذه المحافظ الأجنبية محدودة ولا تغطي كل الأسواق التي حدث فيها إدراج ضمن مؤشر الفوتسي في آن واحد.
وأضاف المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية انه نظرا لمحدودية السيولة هذه، فالتوقع أن تتنقل بين الأسواق لاقتناص الفرص مما يعني أنها ستخرج وتعاود الدخول وهو ما يزيد من ضرورات التزام الحذر والاستمرار بمراقبة حركة الاستثمارات الأجنبية ليس فقط في أسواق الدولة، وإنما في كل الأسواق التي تم تصنيفها ناشئة وبينية.
بدوره، عزا وائل أبو محيسن مدير التداول في شركة الانصاري للخدمات المالية تمكن الأسهم من مقاومة جني الأرباح والمحافظة على اتجاهها الصعودي قبل عطلة عيد الفطر الى عودة التحسن الى السيولة الأجنبية في السوق والتي باتت تعكس اهتماما اكبر بأسواق الأسهم المحلية التي باتت على وشك الانضمام الى مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة اعتبارا من 17 سبتمبر الحالي.
وأضاف انه رغم قيام مضاربين بعمليات جني مكاسب خاطفة الى حالة الحذر التي دائما ما تستبق فترة العطلات في الأعياد إذ يفضل البعض الخروج عند المستويات السعرية الجديدة، وترقب وضعية السوق عند استئناف التداول مرة أخرى عقب العطلة، تحسبا لأية تقلبات قد تشهدها الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة.
واعتبر مدير التداول في شركة الفجر للأوراق المالية أن الارتفاعات التي جاءت مخالفة للتوقعات الداخلية ستشكل قاعدة قوية للانطلاق عقب عطلة عيد الفطر المبارك في حال تماسكت الأسهم أمام عمليات جني ارباح للمكاسب بخاصة ان المرحلة المقبلة ستشهد اعلان النتائج عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمتوقع أن تكون إيجابية.
من جهته، ربط هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفيمينا للاستثمارات البديلة بين الارتفاعات العالمية وقفزات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، مشيرا إلى أن الإيجابية تسيطر على حركة الأسواق العالمية بعد بيانات عالمية إيجابية ما انعكس إيجابا على حركة التداولات في أسواق المال المحلية.
وأضاف أن الأخبار الإيجابية المحلية تساهم في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول عند مستويات الأسهم المحلية وهو ما سيعزز من حركة الصعود القوية التي بدأتها الأسهم خلال الأسبوع الماضي.
بدوره، قال محمد علي ياسين المحلل المالي إنه كان من المرجح حدوث مثل هذه الارتفاعات القوية في الأسواق العالمية التي أعطت إشارات إيجابية في الأونة الأخيرة تتعلق بضرورة قطع موجة البيع والتحول الى الشراء والتي جاءت بالتزامن مع تطورات أسعار النفط في الأسواق.
واعتبر ياسين أن ارتفاع حركة التداول في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق بصفة عامة جاء نتيجة انعكاس طبيعي لأداء الأسواق الخارجية وعودة خاطفة للاستثمارات الأجنبية المضاربة خاصة على الأسهم الأعلى ريعا وفي مقدمتها الأسهم العقارية.
ورجح ياسين ان تشكل الأسعار الجديدة للأسهم والمستوى الحالي للمؤشر قاعدة للانطلاق نحو مزيد من الارتفاع وتحفيز المستثمرين للعودة الى الأسواق من تحسن شهيتهم، وذلك في حال استقرار الأسهم لفترة اطول و عدم تسرع المضاربين في القيام بعمليات جني سريعة للأرباح.
من جانبه، أكد التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية ان أسواق الأسهم المحلية، ومن خلال ثلاثة أيام عمل فقط، استطاعت وبكل جدارة أن تحقق ارتفاعا جيدا منذ بداية الأسبوع، لتعكس بذلك الأخبار الإيجابية التي أعلن عنها من قبل الشركات المحلية وعن التسويات المالية مقابل الديون بين البنوك والشركات العقارية المحلية، كما انه هذا الارتفاع جاء منسجما مع الارتفاع في الأسواق العالمية أيضا.
وأضاف التقرير أن إغلاق المؤشرات في نهاية الأسبوع تجاوز كل التوقعات التي كانت تشير في الماضي إلى أن الارتفاع والارتداد القوي نحو الأعلى يمكن أن يحدث بعد إجازة عيد الفطر، إلا أن هذا الارتفاع قد جاء بشكل مبكر واحترازي من جميع الأطراف، وذلك لوصول الأسعار إلى مستويات متدنية، لم تعد تحتمل مزيدا من الانخفاض.
وتابع التقرير ان هذا الارتفاع عزز الفكرة حول ثبات الأسعار عن الهبوط، والاتجاه نحو التجميع الهادئ وزيادة شهية المخاطرة على المدى القصير.
وأكد التقرير ان الأسعار الفترة الماضية أظهرت المزيد من التماسك تجاه أي عمليات هبوط، في مقابل ذلك أن الارتفاع القوي الذي تحقق نتيجة الأخبار الجيدة المعلن عنها، فقد أدى ذلك زيادة مستويات السيولة المتدفقة للأسواق من رفع حجم التداول إلى 1.57 مليار درهم مقابــل 765 مليون درهـم على مدار خمسة أيام عمل الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 106 %.
ونوه التقرير الى انه يجب الملاحظة أن أحجام التداول خلال الأسابيع الماضية تسجل مزيداً من الارتفاع، وذلك لزيادة العمليات التجميعية المنتقاة، وخاصة على اسهم القطاع العقاري وباقي اسهم قطاع الخدمات.
وقال إن الحالة الإيجابية التي ظهرت في بداية الأسبوع الماضي، وخاصة على اسهم القطاع العقاري في كلا السوقين ، قد أغلقت المؤشرات السعرية على ارتفاع واضح وجيد، فقد اغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات مرتفعا على 2513 نقطة، واغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا إلى 2532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، أما مؤشر سوق دبي المالي فقد كان أكثر حظا من غيرة الأسبوع الماضي فقد أغلق مرتفعا 94 نقطة واغلق عند 1592 نقطة بنسبة ارتفاع 6.3%.
صناديق المؤشرات
أبوظبي (الاتحاد) - تعرف صناديق المؤشرات بأنها عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، ويتم قيد الوثائق “الوحدات” المكونة لهذه الصناديق في السوق المالي مثل الأسهم والسندات.
وتتكون صناديق المؤشرات من محفظة من الأوراق المالية يتم تكوينها بنسب معينة وفق أحد المؤشرات السعرية بالسوق، وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها مع الاحتفاظ بجزء من تلك الأموال في صورة سائلة.
وبعد تجميع محفظة الأوراق المالية من السوق، يتم إيداعها لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ لحساب الصندوق، بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق “وحدات” متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق، لتعطى للمستثمرين في الصندوق ليقوموا بتداولها بعد ذلك في السوق المالي الذي تم إدراج تلك الوثائق به مثلما يتم التداول للأسهم العادية.
وتعتبر كل وحدة من وحدات الصندوق عبارة عن سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة التي يضمها المؤشر الذي يتبع أداء الصندوق.
ونعني بكلمة الصناديق الاستثمارية المفتوحة تلك التي تصدر فيها الشركة المنشئة للصندوق أي عدد من وثائق الاستثمار ويمكنها بعد ذلك زيادة عدد الوثائق بإصدارات جديدة، كما يمكن لحملة الوثائق الاسترداد في أي وقت، وفي ذلك الحين تكون الشركة المنشئة للصندوق ملزمة بدفع القيمة الاستردادية لحملة الوثائق، وبالتالي فإن حملة وثائق استثمار الصندوق المفتوح ليسوا في حاجة إلى اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لبيع هذه الوثائق، بل لديهم أيضا خيار ردها إلى الشركة المنشئة للصندوق، ويتم احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة من وحدات الصندوق المتداولة على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق، ويتم الإعلان عنها فور تحديثها.
وتعتبر صناديق المؤشرات خليطا بين الأسهم وصناديق الاستثمار، حيث أنها تجمع بين إمكانية تداولها في السوق مثل الأسهم العادية، بالإضافة إلى تنوع الأسهم داخلها مثل صناديق الاستثمار.
ولكن وجه الاختلاف بين صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار يكمن في أن وحدات صندوق المؤشر لا يتم بالضرورة تداولها عند نفس قيمة الأصول المكونة لها، ولكن يخضع تداولها لقوى العرض والطلب في السوق.
ورغم أن السعر السوقي يعتمد بدرجة كبيرة على قيمة الأسهم المكونة للوحدة إلا أن هناك عوامل أخرى قد تسهم في التأثير على أسعار الوحدات بالسوق المالي، ما يعطي فرصة الربح الذي يدفع بالأسعار للعودة إلى حالة التوازن ما بين أسعار وحدات الصندوق وأسعار محفظة الأوراق المالية المكونة لوحدات الصندوق.
تقرير: مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع ان تختبر مؤشرات الاسهم المحلية نقاط مقاومة تالية، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
اغلق مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2531.72 نقطة مقابل 2494.52 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر سجل أدنى مستوى له مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2492.43 نقطة ليسجل بعدها ثلاثة ارتفاعات متتالية نجح من خلالها في تحقيق العديد من الاهداف الجيدة والمتمثلة في الاستقرار أعلى مستوى الدعم عند 2500، تخطى مستوى المقاومة عند 2512 نقطة والتي تمثل قمة شهر اغسطس 2010، وتسجيل اعلى مستوى قرب الاغلاق عند 2537.53 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء، فإن موجة الصعود مرشحة للاستمرار لمحاولة اختبار مستوى المقاومة التالي عند 2565 نقطة والذي يمثل قمة شهري يونيو، ويوليو 2010 ويعد تخطيه صعودا اشارة الى اتجاه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 2625-2665 نقطة. اما مستويات الدعم للاسبوع المقبل، فالنقطة الاولى عند 2512 نقطة والثانية عند 2500 -2485 نقطة.
على الصعيد ذاته، اغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1592.24 نقطة مقابل 1497.78 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني ان المؤشر سجل ادنى مستوى له مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1501.64 نقطة، ليسجل بعدها ثلاثة ارتفاعات متتالية نجح من خلالها في تحقيق العديد من الاهداف الجيدة والمتمثلة في نجاح المؤشر في تخطي مستويات المقاومة عند 1506، 1527، 1535، 1565 نقطة وينهي جلسات الاسبوع عند اعلى مستوى عند 1592.24 نقطة.
وفي ظل هذا الأداء، فإن موجة الصعود مرشحة للاستمرار لمحاولة اختبار مستوى المقاومة التالي عند 1625-1645 نقطة ثم 1725 نقطة، أما مستويات الدعم للاسبوع المقبل فالنقطة الاولى عند 1565 نقطة والثانية عند 1535نقطة.
«الخدمات» يقود ارتفاع القطاعات المدرجة في أسواق المال
أبوظبي (الاتحاد) - قاد “الخدمات” ارتفاع مؤشر القطاعات المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال تداولات الأسبوع الماضية.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.84% ليغلق عند مستوى 2244.48 نقطة، ولترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في القطاع إلى 173.35 مليار درهم.
وارتفع إجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم شركات القطاع إلى نحو 1.12 مليار درهم نفذت من خلال 12134 صفقة.
وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بارتفاع بلغت نسبته 2.89%، واغلق عند مستوى 2796.04 نقطة، ولترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في قطاع البنوك إلى نحو 146.5 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات القطاع نحو 455 مليون درهم نفذت من خلال 1386 صفقة.
وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع، حيث أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 305.03 نقطة ولترتفع قيمته السوقية إلى 31.6 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 84.6 مليون درهم نفذت من خلال 1019 صفقة.
وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.28% وأغلق مؤشره عند مستوى 2799.13 نقطة لترتفع القيمة السوقية للقطاع إلى نحو 19 مليار درهم.
وأنهت الأسهم المحلية تداولات الأسبوع مكتسبة نحو 10.84 مليار درهم مع ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية في ظل تحسن أحجام وقيم التداولات التي وصلت إلى 1.57 مليار درهم.
وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 3.44 مليار درهم لتصل إلى 370.54 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -9.33%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 76.42 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 20 من أصل 131 وعدد الشركات المتراجعة 79 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -4.83% ليستقر على مستوى 2,796 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة -10.72% ليستقر على 305 نقاط.
تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -11.91% ليغلق على مستوى 2,244 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -15.44% ليغلق على مستوى 2,799 نقطة.وارتفع معدل التداول اليومي الى 523.6 مليون درهم يومياً تقريباً “ثلاثة أيام تداول” مقارنة بمعدل 153 مليون درهم يوميا تقريباً “خمسة أيام تداول”عن الأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 55.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 44.2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
الاقتصادات النامية تتقدم لائحة الترتيب العالمي لقطاعات الأعمال
أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت لائحة الترتيب العالمي لقطاعات الأعمال الصادرة عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن 81 من أصل 142 شركة مدرجة في التقرير المذكور هي من الاقتصادات النامية، لتشكل بذلك نسبة 57 في المائة من الإجمالي العام، وفقاً لتقرير “وضع الخيط في الإبرة: خلق القيمة في الاقتصاد المنخفض النمو، التقرير السنوي الثاني عشر ضمن سلسلة (صانعو القيمة) لمجموعة بوسطن للاستشارات”.
يقدم التقرير، اعتماداً على قاعدة بيانات لأكثر من 4000 شركة من جميع أنحاء العالم، تحليلا مفصلاً لإجمالي عائدات المساهمين في 712 شركة عبر 14 قطاعاً رئيسياً لفترة خمس سنوات، من عام 2005 وحتى عام 2009، كما يصنف التقرير أيضاً العشرة الأوائل لصناع القيمة عموماً في كل من القطاعات التي شملتها الدراسة.
وبين التقرير أن العشرة الأوائل في الترتيب العالمي لقطاعات الأعمال هم من منطقة آسيا، 5 شركات مدرجة في أسواق البورصة في الصين، واثنتان في هونج كونج، وواحدة في كل من الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.
وأضاف التقرير أن سبعة من متصدري الترتيب العام من صنّاع القيمة هم من الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة (تمتلك كل من تلك الشركات، بحسب تقييمات السوق، قدرات رأس مالية تزيد على 35 مليار دولار أميركي) المدرجة في بورصات الاقتصادات السريعة النمو والتطور أيضاً، مثل البرازيل وهونج كونج والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وتابع أنه من ضمن 14 قطاعاً رئيسياً شملها التقرير، هناك قطاع واحد فقط، وهو الصيدلة والتقنية الطبية، ليس لديه أي شركات من الأسواق الناشئة ضمن المراكز العشرة الأولى من لائحة الترتيب العام ذات الصلة.
تأثير جانبي للأزمة المالية العالمية كان تسارع صعود الشركات الناشطة من الاقتصادات المتسارعة النمو إلى مصاف كبار المطورين العالميين لتعزيز مكاسب استثمارات المساهمين.
وقال المؤلف المشارك في كتابة التقرير، دانيال ستيلتر، شريك أول في مجموعة بوسطن للاستشارات، مكتب برلين، “من بين تداعيات الأزمة المالية الكبرى أننا نعيش الآن حالة اقتصاد ما يسمى في مجموعة بوسطن للاستشارات “ذي سرعتين”. وتشهد معظم الاقتصادات النامية انتعاشاً متسارعاً نسبياً قياساً إلى مستويات نموها قبل الأزمة. في المقابل المتضارب، تتجه الاقتصادات المتقدمة نحو مرحلة أطول من حالة النمو من دون المتوسط،
أخبار السوق
هيئة الأوراق المالية والسلع
يعقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الأول من الدورة الرابعة للمجلس، وذلك بعد صدور قرار تشكيله الجديد، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التشكيل الجديد للمجلس، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماع سابق من العام، يضم كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي، وعبدالله سالم الطريفي، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي، وبطي خليفة الفلاسي.
وسوف تتم خلال الاجتماع تسمية نائب لمجلس الإدارة، وسيتم كذلك اختيار مقرر ومنسق لشؤون المجلس.
ويتوقع أن يناقش المجلس خلال الاجتماع مقترحات بإجراء تعديلات على بعض الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والنظام الخاص بالوسطاء، ودراسة مقترحات تستهدف العمل على تطوير وتوطين مهنة الوساطة في الأسواق المالية بالدولة.
“الظفرة للتأمين”
تعقد شركة الظفرة للتأمين اجتماع مجلس إدارتها يوم 21 سبتمبر الجاري في أبوظبي.
وقالت الشركة في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الاجتماع الذي سيعقد في المقر الرئيس للشركة سيناقش النتائج المالية للشركة في النصف الأول من عام 2010.
“دريك آند سكل إنترناشيونال”
منحت شركة “كامبكو” العقارية المحدودة، عقد تنفيذ مشروع بقيمة 140 مليون درهم، إلى شركة “جلف تكنيكال كونستراكشن - أبوظبي”، التابعة لشركة “دريك آند سكل إنترناشيونال”.
وبحسب بيان صحفي، يتكون المشروع من سكن عمال بارتفاع طابقين يمتد على مساحة 49,425 مترا مربعا، وعند اكتماله في شهر نوفمبر 2011 سيستوعب 5,000 عامل.
وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة “دريك آند سكل إنترناشيونال”: “يعتبر فوزنا بهذا المشروع الجديد، تجسيداً لاستراتيجية التوسع وتنويع الأنشطة التي نعتمدها، كما أنه يمثل مدخلاً جديداً للشركة إلى هذا السوق الواعد”.
“بيت التمويل الخليجي”
أكد بيت التمويل الخليجي ش. م. ب. “البنك” أنه من المقرر استكمال مشروعه التطويري “بوابة الأردن” البالغة كلفته 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، في مطلع عام 2011، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية جديدة بين شركة بيان القابضة، شركة بوابة الأردن، وشركة الحمد، وهي شركة الإنشاءات المسؤولة عن تنفيذ المشروع وشركة هكتار كمستثمر جديد.
مع توقيع الاتفاقية الجديدة، من المتوقع استكمال مشروع بوابة الأردن في أوائل العام المقبل.
بنك الخليج الأول
عين بنك الخليج الأول عبدالواحد جمعة رئيساً للعلاقات المؤسسية لديه، في خطوة تعكس مساعي البنك الحثيثة للتركيز بشكل أكبر على العلاقات الداخلية والخارجية في الوقت ذاته، وذلك نظراً للأهمية البالغة للدور الذي تلعبه هذه العلاقات في تعزيز الهوية المؤسسية للبنك.
“ناسداك دبي”
ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة “ناسداك دبي” خلال شهر أغسطس 2010 بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009.
ويعد أغسطس أول شهر تداول كامل منذ تعهيد عمليات البورصة إلى سوق دبي المالي في 11 يوليو 2010.
وكانت قيمة التداولات في أغسطس بلغت 78.7 مليون دولار، مرتفعة من 65.5 مليون دولار في أغسطس 2009.
وارتفعت نسبة تداولات المستثمرين الأفراد مقارنة بالمؤسسات الاستثمارية، فيما تراجع حجم التداول في أغسطس بنسبة 9% إلى 158.6 مليون سهم، مقارنة بـ 175.2 مليون سهم خلال المدة المقابلة في عام 2009.
“أبوظبي الوطني”
تم تصنيف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم وفقاً لقائمة مجلة “جلوبال فاينانس” لعام 2010، وذلك للعام الثاني على التوالي.
ويتم اختيار أفضل 50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية وإجمالي أصول أكبر 500 بنك في العالم، وذلك حسب تصنيف البنك الائتماني طويل الأمد من “فيتش وستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني A+/A-1 للأمدين القصير والطويل
من “ستاندرد آند بورز”، وAa3/P1 من
“موديز” وAA-/F1+ من “فيتش”.
“المشرق”
افتتح بنك المشرق فرعاً جديداً في “مول الإمارات”، ضمن منطقة التوسع الجديدة “فاشن دوم”، التي تضم أكثر من 40 متجراً متخصصاً في الأزياء وعدداً من المطاعم، وعلامات تجارية تدشن أعمالها لأول مرة في سوق دولة الإمارات.
وقال دوجلاس بيكيت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في “المشرق” في بيان صحفي أمس: “يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد ضمن التوسع الجديدة في (مول الإمارات)، والذي يعتبر دلالة على التزامنا بالتوسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث نسعى في المشرق باستمرار إلى توسيع شبكة فروعنا، وزيادة قاعدة عملائنا من خلال طرح منتجات وخدمات متكاملة، كما نخطط لافتتاح فرعين جديدين في مدينتي أبوظبي ودبي قريباً”.
عدد اليوم
