مصر وأميركا وفرنسا تدين «شرعنة» المستوطنات في الضفة

عواصم (وكالات) أدانت كل من مصر والأردن وأميركا وفرنسا أمس مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية وافقت على مشروع قانون يمهد لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن هذه الخطوة تعتبر غير شرعية في نظر المجتمع الدولي والقضاء الاسرائيلي. وأدان الناطق باسم وزارة الخارجية المصري أحمد أبو زيد في بيان أمس هذه الخطوة. وأعربت الخارجية عن «قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيدا لإضفاء الشرعية على المستوطنات» ، مؤكدة أن «استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقلل من فرص نجاح حل الدولتين ويقوض من جهود استئناف عملية السلام». وأكد الأردن أمس رفضه لأي « قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الاماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ولا يؤخذ به». جاء ذلك في عمّان ردا على قانون منع إقامة الأذان في القدس، والذي أقرته الحكومة الاسرائيلية أول من أمس. وأكد مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مدير مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى عبدالله العبادي انه: «وبموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بأحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن اي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال». ودانت الولايات المتحدة مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن إسرائيل فتحت بذلك الطريق أمام إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشكل «غير مسبوق ومثير للقلق». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية اليزابيث ترودو «نأمل ألا يتم تبني القانون»، مشددة على أن واشنطن «قلقة للغاية» إزاء هذه المسألة. وأضافت أن ذلك «سيمثل خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق لأنها لا تتوافق مع الموقف القانوني الإسرائيلي، ولأنها ستخرق سياسة معتمدة منذ زمن طويل في إسرائيل تقضي بعدم البناء على أراض فلسطينية خاصة». . وقالت فرنسا أمس إن مشروع القانون مسألة تثير قلقا عميقا وتعرض حل الدولتين للخطر. وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في الإفادة الصحفية اليومية: «إذا تمت الموافقة على هذا القانون المقترح فهذا سيهدد من جديد حل الدولتين وسيساهم في زيادة التوتر على الأرض. فرنسا قلقة للغاية حياله».