دبي (وام)
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس بمقر الأمانة العامة بدبي.
جرى خلال الاجتماع ووفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس انتخاب الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيساً وجاسم النقبي مقرراً.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية واستعرضت خطة عملها حول مشروع القانون والأهداف والأسباب وطرق المعالجة لسرعة الفصل في القضايا. كما استعرضت اللجنة الأثر الاجتماعي لمشروع القانون ومدى ربطه في تحقيق المؤشر الدولي لرفع كفاءة النظام القضائي في الدولة وتحقيقاً لاستراتيجيتها العامة.
وعلى ضوء ما تم استعراضه حددت اللجنة تعديلاتها على خطة عملها وهي استكمال مشروع القانون في اجتماعها القادم وتحديد موعد اجتماع لعقد لقاءات مع كل من رؤساء المحاكم والنيابات العامة في الدولة.
وستعقد اللجنة اجتماعات أخرى مع كل من جمعية الإمارات للمحاميين والقيادات العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة واجتماعا آخر مع الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة.
وقررت اللجنة إعداد دراسة مقارنة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تطبيق قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والاطلاع على تجربة المركز الدولي للتحكيم التجاري بدبي في ممارسته لإجراءات تطبيق القانون ومن الناحية الاستشارية.
حضر الاجتماع جاســم عبــدالله النقبـــي مقرر اللجنة و مروان أحمــد بن غليطـــة وماجــــد حمـد الشامســـــي وأحمــــد محمــــد الحمــــودي ومحمـــد علـــــي الكمالـــي.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي. تم خلال الاجتماع ووفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس انتخاب جاسم عبد الله النقبي رئيساً وعفراء راشد البسطي مقرراً للجنة.
وقال النقبي: «إن اللجنة ناقشت الخطة الرقابية، وتم وضع خطة عمل، شملت القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات في الدولة».
عدد اليوم
