القاهرة (وكالات) - أحالت سلطات التحقيق القضائية في مصر، أمس إلى محكمة الجنايات، الرئيس المعزول محمد مرسي و24 شخصاً آخرين بتهمة إهانة السلطة القضائية.
وقرَّرت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل المصرية برئاسة المستشار ثروت حمّاد، إحالة مرسي و24 آخرين من قيادات ورموز تنظيم الإخوان وتيارات إسلامية ومدنية وحقوقيين إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية والتأثير على رجالها، وأمرت بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
وتضم قائمة المتهمين التي تضمنها قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية بالإضافة إلى مرسي كل من: سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة أعضاء التنظيم، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وعمرو حمزاوي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، والمستشارة نهى الزيني، ومصطفى النجار.
كما تضم القائمة كلاً من الإعلامي توفيق عكاشة، والدكتور محمود السقا، والمحاميان ممدوح إسماعيل ومنتصر الزيات، والدكتور محمد محسوب، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامي أمير سالم، والداعية وجدي غنيم، والصحفيين عبد الحليم قنديل، وأحمد حسن الشرقاوي، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، والمحامي محمد منيب الجندي، وحمدي الفخراني، وعلاء عبد الفتاح.
وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إن المتهمين يواجهون الحبس ثلاث سنوات في الحد الأقصى اذا أدينوا.
يذكر أن مرسى متهم في هذه القضية بسب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية هو القاضي علي النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في 26 يونيو المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه «قاضيا مزورا»، ومازال يجلس على منصة القضاء معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته كقاض وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وكان 1164 قاضياً تقدموا ببلاغات رسمية إلى النائب العام يتهمون المذكورين بـ 4 اتهامات هي إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، مع نشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.
عدد اليوم
