عواصم (وكالات) - قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود على الصادرات إلي المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية للمساعدة بإعادة بناء مرافق البنية التحتية المدمرة، في خطوة قال مسؤولون أميركيون إنها ستساعد أيضاً في تسهيل مبيعات النفط من المناطق «المحررة».
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس، أن الرئيس باراك أوباما يواصل مراقبة الوضع المتدهور في سوريا بقلق وسيتخذ أي قرار بشأن مزيد من الخطوات بناء على المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مبيناً التخطيط لمؤتمر «جنيف-2» الرامي لايجاد حل سياسي للأزمة المحتدمة، «مستمر مع مواصلة البحث عما يمكن عمله لدعم المعارضة على الأرض».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الليلة قبل الماضية، أن بلاده تجري محادثات بشأن ما يمكن أن تفعله لمساعدة المعارضة السورية في حربها ضد الحكومة دون تقديم تفاصيل، مضيفاً في مؤتمر صحفي بواشنطن مع نظيره البريطاني وليام هيج «نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة المعارضة كي تكون قادرة على انقاذ سوريا..الناس يتحدثون عن الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها هنا... لكن لا شيء لدينا نعلنه في هذه اللحظة».
ومن جانبه، قال هيج إن على بريطانيا أن تكون «مستعدة للقيام بالمزيد» مع حلفائها لانقاذ الأرواح في سوريا، مشدداً بقوله «نعتقد أن الوضع بات يفرض مقاربة قوية منسقة وحازمة من قبلنا ومن قبل حلفائنا». وكانت مصادر دبلوماسية كشفت أمس الأول، أن مسؤولين غربيين سيجتمعون غداً في اسطنبول مع رئيس أركان الجيش الحر المعارض اللواء سليم إدريس لبحث سبل دعم المعارضة المسلحة قبل انعقاد «جنيف-2» المقترح الشهر المقبل.
وخففت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية، بشكل «محدود» عقوباتها الاقتصادية ضد سوريا قاصرة ذلك على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ووقع وزير الخارجية الأميركي القرار الذي يتضمن استثناء محدوداً لقانون محاسبة سوريا ويسمح للشركات بالتقدم بطلبات للحصول على رخص لتصدير مواد مثل برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا ومعدات تنقية المياه والأغذية والمعدات الزراعية ومواد التشييد إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة سيكون بامكان الصناعيين الأميركيين الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف إلى «تسهيل إعادة اعمار المناطق المحررة» بناء على درس كل طلب على حدة، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية في بيان.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الاميركية إن الإجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تسمح بتصدير «مجموعة كبيرة من التجهيزات المتنوعة» مثل مولدات الكهرباء وتجهيزات صحية وزراعية وأخرى لمعالجة المياه»، إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
لكن المسؤول أوضح أن هذا التخفيف في العقوبات لا يمس بالقيود المفروضة على تسليم الأسلحة والتجهيزات القاتلة. وقال إن على الصناعيين الأميركيين المهتمين أن يطلبوا تراخيص تصدير تمنح بناء على كل حالة على حدة مضيفاً «أنها وسيلة لتقديم مكاسب مادية وملموسة لسكان هذه المناطق حيث هناك حاجة إلى إعادة الاعمار».
وينص أجراء آخر على منح تراخيص خاصة من أجل المبادلات النفطية بما في ذلك لتسهيل تصدير النفط السوري «لحساب ائتلاف المعارضة أو أنصاره»، غير أن الإدارة الأميركية لم تعط أي معلومات حول حجم الصادرات التي سيسمح بها. وتقع الحقول النفطية السورية بمعظمها في محيط دير الزور شرق البلاد قرب الحدود العراقية وبعضها بات تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال المسؤول الأميركي «عملنا بتعاون وثيق مع المعارضة السورية منذ سنة أو سنتين على مجموعة واسعة من النقاط من أجل تقديم امكانات اقتصادية جديدة». كما سيتم السماح للمزيد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في الحفاظ على المعالم التراثية السورية بالتدخل في هذا البلد. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية «أننا نعترف بذلك بأن اعادة بناء مستقبل سوريا يحتم المساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي لهذا البلد ونريد التثبت من أن العقوبات لا تضر بهذه الجهود».
وتخضع سوريا لعقوبات أميركية أوروبية بصورة خاصة تستهدف شخصيات وكيانات على ارتباط بنظام الرئيس بشار الأسد كما تستهدف المعاملات التجارية والمالية مع هذا البلد. وفي نهاية أبريل الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع جزئي للحظر النفطي المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من حقول النفط. وبنهاية مايو المنصرم، قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً وسط خلافات في وجهات النظر، رفع الحظر على الأسلحة لمقاتلي المعارضة وترك تنفيذ هذا القرار لكل من الدول الأعضاء.
من جهته، أبلغ كارني الصحفيين أمس، أن «الرئيس أوباما وكل عضو في فريقه للأمن القومي قلقون بشدة بسبب الوضع الفظيع والمتدهور في سوريا». وأضاف «الرئيس يراجع ويدرس الخيارات الأخرى المتاحة له وللولايات المتحدة وأيضا لحلفائنا وشركائنا لاتخاذ خطوات إضافية في سوريا..وتتواصل هذه العملية».
وتابع «بقدر ما تكون فظاعة الوضع في سوريا يكون عليه اتخاذ القرارات حين تتعلق بالسياسة تجاه سوريا بما يحقق أفضل مصالح الولايات المتحدة». وتوقع المتحدث الرئاسي أن تكون الأزمة في سوريا موضوعاً للنقاش في قمة مجموعة الثماني بايرلندا الشمالية الأسبوع المقبل.
والليلة قبل الماضية، أكد كيري أن الجميع متفق على إيجاد حل سلمي يوقف العنف الدائر في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني.
وأضاف كيري أن بلاده ستركز على دعم المعارضة لتحقيق التوازن، بغية إيجاد حل سياسي قائلاً «إن سير المعارك في سوريا على هذا النحو لا يشير إلى انتصار طرف على الآخر، فسوريا كدولة هي الخاسر الوحيد، لذلك الحل السياسي هو الذي ينقذ البلاد من الدمار والعنف والقتل».
من جهته أكد هيج التزام بلاده بدعم المعارضة السورية بكافة الوسائل، مشيراً إلى أهمية التنسيق وتوحيد الرؤى بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية والحلفاء في المنطقة.
وقال هيج «اجتمعنا مؤخراً عدة مرات بما في ذلك اجتماعنا في اسطنبول وفي عمان لتنسيق تحركاتنا وجهودنا الدبلوماسية ودعمنا للائتلاف الوطني للمعارضة». وأضاف «سنستمر في هذا العمل وقد نضطر أيضاً إلى تكثيف ذلك بطرق مختلفة في الأسابيع القادمة كي نزيد من قدرتنا على إنجاز حل سياسي في سوريا».
الأمم المتحدة تقترح زيادة عديد البعثة وتمكينها من أدوات للدفاع عن النفس
مفاوضات مع السويد للمشاركة في «قوة سلام معززة» بالجولان
نيويورك، ستوكهولم (وكالات) - بدأت الأمم المتحدة مباحثات مع السويد لتشارك في قوة حفظ سلام «معززة» على خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. وصرح اريك زيجا المتحدث باسم وزير الخارجية السويدي كارل بيلد «كنا على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة.. إنهم يتحققون من الإمكانات لدى دول عدة». وأوضح «لم يقدم بعد أي طلب رسمي، وبالتالي من السابق لأوانه» التكهن بالرد النهائي للسويد. وفي سؤال عما إذا كانت بلاده تنوي إرسال قوات في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان لتحل مكان الكتيبة النمساوية، فقال بيلد إن السويد «تجري مشاورات مع دول أخرى».
وكان بان كي مون أمين عام المنظمة الدولية اقترح تعزيز قوة السلام الدولية بالجولان، وذلك بعد بدء النمسا سحب جنودها المشاركين في المهمة. وصرح مسؤول إسرائيلي طلب حجب هويته، أن المباحثات «في مرحلة أولية. لم يحدد بعد البلد الموافق على ذلك أو الراغب في ذلك. الشروط غير واضحة». وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن «السويديين يريدون تعزيز مهمة قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان وتحويلها إلى قوة أكثر متانة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال الهجوم عليها»، وهذا ما نفاه زيجا الذي أكد أنه «خلافاً لما قالته هاآرتس، السويد ليست طرفاً في مفاوضات حول تفويض القوة أو تركيبتها».
وصرح وزير الدفاع النرويجي أن الأمم المتحدة أجرت اتصالات بأوسلو بهذا الخصوص وأن أي قرار لم يتخذ بعد. أما الفنلنديون فقد استبعدوا المشاركة في القوة. وقالت متحدثة «وزير خارجيتنا بحث المسألة مع الأمم المتحدة وأبلغها أنه ليس لدينا إمكانات لإرسال قوات لتحل مكان الكتيبة النمساوية». وطالب كي مون مجلس الأمن، بدراسة زيادة قوام قوات المهمة الدولية إلى 1250 جندياً بدلاً من 911 عسكرياً في الوقت الراهن. ووصف كي مون زيادة أعداد الجنود المشاركين بهذه المهمة بأنه «مسألة ملحة». كما اقترح منح وحدات الجنود المشاركة في المهمة «المزيد من الإمكانيات للدفاع عن نفسها». وأوضح كي مون أن المراقبين غير مسلحين، يمكن التفكير في وسائل حماية سلبية، مثل عربات مدرعة.
عدد اليوم
