حول «شهود الزور» في جريمة الاغتيال

ارتسمت ملامح أزمة سياسية بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، حول شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على خلفية إصرار أقطاب في المعارضة ومعهم الحريري على محاكمة هؤلاء الشهود لمعرفة حقيقة من اغتال الشهيد الحريري. وجدد “حزب الله” في مواقف متواترة مطالبته بالاستماع إلى شهود الزور، وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم “إن الحزب سيتابع موضوع شهود الزور حتى ولو تدحرجت “الرؤوس”، وكرر خطباء الحزب في جميع الولائم الرمضانية المطالبة بكشف الحقيقة كاملة وإنزال أقصى العقوبات بحق شهود الزور ومشغليهم مهما كانت مواقعهم حساسة في الدولة، بتهمة افتعال فتنة وجر البلاد الى المؤامرة التي تخدم إسرائيل وحدها. وكان لافتاً الهجوم المنسق من قبل قيادة “القوات اللبنانية” على الرئيس الحريري الذي أيد موقف “حزب الله” في الاستماع إلى شهود الزور والذين وقفوا معهم في تضليل التحقيق، بعدما أنكر جعجع على الحريري حقه في تأييد محاكمة شهود الزور، وأصر على أن هذا الملف بعهدة المحكمة الدولية وحدها ولا يحق للقضاء اللبناني التدخل فيه، قال: النائب أنطوان زهرا (القوات) في حديث إذاعي امس: إن ما يسمى بملف شهود الزور أوكل إلى وزير العدل ابراهيم نجار (يمثل القوات في الحكومة)، وأشار إلى أن الجميع ينتظر نتائج هذه الدراسة وليس المطلوب أخذ موقف مسبق لما سيأتي به الوزير نجار. وأعلن وزير الدولة عدنان السيد حسين من جانبه أن “لا مواعيد ولا التزامات محددة في الوقت لوزير العدل للانتهاء من المهمة الموكلة إليه في ما يخص شهود الزور”، وشدد على أن “المسألة تحتاج الى المتابعة”. ووصف موقف رئيس الحكومة بـ “المتقدم ويساعد على استكمال إيضاح الصورة أمام اللبنانيين”، متمنيا على السياسيين “الا يمعنوا تدخلا في مسألة شهود الزور الحساسة”. واعتبر أن “هناك خلافات مصطنعة بين السياسيين لا يجوز أن تستمر بهذا الشكل”، مشددا على أن “التوافق هو سنة لبنان وكيانه ومستقبله”، مؤكدا أنه “لا يجوز أن نعطل لا دور المحكمة الدولية ولا دور القضاء اللبناني”، كما لفت إلى أن “مجلس الوزراء هو السلطة السياسية التي عليها متابعة أي أمر يتعلق بالأمن الوطني والاستقرار ومساعدة القضاء المحلي والدولي في أي ملف لتبيان الحقيقة”.