بسام عبدالسلام (عدن)
وثق تقرير حقوقي أعدته مؤسسة وجود للأمن الإنساني في عدن، 1998حالة انتهاك شهدتها المدينة خلال الحرب الماضية التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال الفترة من مارس يوليو 2015. وعرضت المؤسسة تقريرها أمس في إطار الحفل الختامي الذي نفذته لمشروع حماية حقوق الإنسان والدعم النفسي لضحايا الانتهاكات الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP » بحضور ممثلي عن منظمات المجتمع المدني والإعلاميين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات توزعت على القتل 322 حالة، والجرحى 256 حالة، والنزوح غير الأمن 242 حالة، والاعتقال والتعذيب 88 حالة، والخطف 28حالة، والاختفاء القسري 10 حالات، في حين توزعت باقي الحالات على الحرمان من الرعاية الصحية ومحاولة القتل وانتهاك الكرامة وسوء المعاملة والممارسات التميزية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة ومنع دخول المستلزمات الطبية، وعدم التفريق بين المدنيين والقوات المسلحة والاحتجاز وقطع المياه والكهرباء ووسائل العيش عن السكان والإجهاض وقتل الأسرى والمرضى واستهداف فرق الإغاثة الطبية.
وشددت مها عوض رئيسة مؤسسة وجود على ضرورة التعاون المشترك بين المنظمات الدولية الداعمة للالتفاف حول خلق متابعة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل قضايا حقوق الإنسان، لافتة إلى أن سلطة الأمر الواقع المسيطرة على العاصمة صنعاء قامت بإجراءات تعسفية ضد المؤسسة على خلفية نشاطها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال حجز أرصدتها بصورة غير قانونية.
من جانبه، أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وليد باهارون أن هناك خطوات كبيرة يجب أن تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في عدن في نقل التقارير والصور الإنسانية التي تعرض الانتهاكات إلى العالم الخارجي بطريقة قوية وصحيحة تساهم في إصدار قوانين تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات خلال الفترة القادمة.
عدد اليوم
