صرح المشرف على مكتب وزير الدولة لشؤون الآثار للشؤون القانونية محمد رمضان بأن محكمة جنح العجوزة أصدرت حكما ببراءة وزير الدولة لشؤون الآثار من التهمة الموجهة إليه بعد تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
وقال رمضان “إن حكم محكمة القضاء الإداري تضمن وقف إجراءات إرساء الممارسة الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانب الغربي للمتحف المصري بميدان التحرير”.
وتابع “كان المجلس الأعلى للآثار قام بالإرساء فيها على شركة مصر للصوت والضوء والسينما في 31 مايو من العام الماضي وهي إحدى شركات القطاع العام”.
وجاء قرار الحكم بتبرئة حواس بعد أن قام المكتب القانوني التابع لمكتبه بتقديم كل ما يؤكد ويؤيد براءته من التهمة الموجهة إليه. وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت على حواس في 17 أبريل 2011 بمعاقبته بالحبس سنة وعزله من وظيفته مع إلزامه بتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه (1600 دولار) وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المواطنين من المحكمة الإدارية. وكانت الدعوى التي أقيمت على حواس تتعلق بمناقصة لمنح حق استغلال محل لبيع الكتب والهدايا في المتحف المصري في القاهرة.