ضبط 4 منشآت في دبي تستخدم 440 عاملاً بصفة غير قانونية

دبي (الاتحاد) - ضبطت وزارة العمل أربع منشآت مخالفة في دبي تستخدم 440 عاملاً بصفة غير قانونية؛ لحصولهم على تصاريح صادرة عن منطقة حرة في إمارة أخرى تجيز لهم العمل حصرياً في محيط تلك المنطقة. جاء ذلك في حملة تفتيش كبرى نفذتها وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي في موقع إنشائي تنفذه المنشآت المذكورة بدبي بعد أن كانت رصدت سابقاً مخالفات ارتكبتها إحدى تلك المنشآت والتي تعتبر المقاول الرئيسي في المشروع الذي يعمل فيه 800 عامل من بينهم العمال المخالفون. وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي “تتخذ الوزارة حالياً الإجراءات المطلوبة لإحالة ملف المنشآت الأربع التي استخدمت العمال بشكل غير قانوني إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ المناسب حيالها”. وأضاف قائلاً: “ كان قد تم تحديد يوم الأربعاء 6 يونيو الجاري موعداً لتنفيذ الحملة التفتيشية على الموقع الإنشائي الذي تنفذه المنشأة المذكورة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث انتقل إلى الموقع فرق مكونة من 37 مفتشاً يتبعون وزارة العمل وطاقم من فريق متخصص في شرطة دبي”. وأضاف أن فرق التفتيش عملت لساعات عدة على التحقق من بطاقات العمال في الموقع المعني الواقع في إمارة دبي والبالغ عددهم 800 عامل، حيث تبين أن 440 منهم لديهم إقامات صادرة عن منطقة حرة في إمارة أخرى، الأمر الذي تم بموجبه تحرير محاضر ضبط بحق المنشآت الأربع العاملة في الموقع كونها تستخدم العمال بالشكل الذي يخالف القانون لا سيما أن إقاماتهم لا تجيز لهم العمل إلا في حدود المنطقة الحرة المعنية. وأشار عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان وزارة العمل في دبي إلى أن إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي كانت تضع ملف إحدى المنشآت الأربع المشار إليها تحت المتابعة منذ فترة خصوصاً أن مخالفاتها تعدت تشغيل المخالفين الذين أحضرتهم من إحدى المناطق الحرة في محاولة منها للالتفاف على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تصنيف المنشآت واستخراجها تصاريح عمل لآلاف من العمال من منطقة حرة وتشغيلهم في مشاريعه خارج هذه المنطقة في إمارة أخرى، وذلك لتجنب إدراجها في الفئة الدنيا من النظام. ثم قامت المنشأة ذاتها، في مخالفة أخرى، بتكديس عمالها من المنطقة الحرة في سكنات غير مطابقة لمعايير الإسكان العمالي والاشتراطات التي وضعتها إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبلديات الدولة، ثم في مخالفة ثالثة، وبعد أن أوقفت الوزارة تصاريح العمل للمنشأة لعدم التزامها بسداد الأجور من خلال نظام وزارة العمل لحماية الأجور، قامت المنشأة بالاستمرار في استخراج تصاريح العمل من المنطقة الحرة. وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي، إن استمرار تلك المنشأة بتلك المخالفات الصارخة لقانون تنظيم علاقات العمل وقرارات مجلس الوزراء الموقر المنفذة له والقرارات الوزارية المنظمة لها، ما كان لها أن تستمر بتلك المخالفات لولا قيام تلك المنطقة الحرة بمنحها تصاريح العمل. وأوضح بقوله: “إvن الوزارة أحالت إلى النيابة العامة أواخر العام الماضي منشأة المقاول الرئيسي في المشروع الإنشائي والتي تعود إلى مستثمر أجنبي وذلك بعد أن تبين استخدامها عمالاً ليسوا على إقامتها وكانوا من بين مجموعة عمال توقفوا عن العمل للمطالبة بأجورهم المتأخرة”، مشيراً إلى أن المنشأة ذاتها لم تلتزم بتعهد شفوي يقضي بتصويب أوضاع المخالفين المضبوطين. وكانت النيابة العامة الزمت المنشأة المذكورة بسداد مبلغ 300 ألف درهم غرامة استخدام العمال بصفة غير قانونية، حيث تم التحفظ على المبلغ إلى حين صدور حكم عن القضاء في قضية تشغيل المنشأة لهؤلاء العمال. وذكر مدير إدارة التفتيش أنه ستتم مخاطبة المسؤولين في المنطقة الحرة المعنية لوضعهم في صورة واقعة المخالفة لاتخاذ اللازم، وذلك في إطار الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية بما يخدم المصلحة العامة، وذلك في ضوء تعدد منافذ دخول العمال إلى سوق العمل. وشدد مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي على أن مفتشي الوزارة ينفذون بشكل دائم زيارات ميدانية إلى المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالقانون والقرارات الناظمة له ومن بين ذلك التأكد من استخدامها للعمال بشكل قانوني. وأشاد الزرعوني بأصحاب العمل الذي يبدون الالتزام التام بالقوانين والتشريعات الناظمة لسوق العمل خصوصاً في إطار عدم ترك العمال الذين على إقاماتهم يعملون لدى منشآت أخرى أو يستخدمون عمالاً ليسوا على إقاماتهم. وكانت وزارة العمل قد أحالت منشآت أخرى إلى النيابة العامة لاستخدامها عمالاً ليسوا على إقاماتها وإنما على إقامة مناطق حرة ومن بينها منشأة استخدمت ستة عمال بصفة غير قانونية، حيث تمت إحالتها من قبل النيابة إلى المحكمة التي حكمت بتغريم صاحبها لاستخدامه العمال المشار اليهم بشكل مخالف. كما أن محكمة التمييز بقضاء دبي قد أقرت مبدأ قانونياً بشأن استخدام العمال في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل حيث نص في المادة 34 مكرر “1” من القانون الاتحادي رقم “6” لسنة 1973 م في شأن الهجرة والإقامة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 7/2007م مفاده “أن استخدام صاحب العمل لأي عدد من العمال الأجانب لأداء عمل مهما كان نوعه أو المدة التي يستغرقها لا يخرج عن كونه علاقة عمل فأنه لا يجوز له أن يستخدم الشخص الأجنبي الذي على غير كفالته سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان قد التزم بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وما يقتضي ذلك من موافقة الكفيل وإدارة الجنسية والإقامة والحصول على موافقة وزارة العمل إذا كان المكفول من بين الفئات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل - القرار الوزاري رقم 360/1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6/73 م في شأن الهجرة والإقامة”، وهذا يعني لزوم موافقة الجهات المختصة على ذلك وأن التمسك بالقول بجواز الاتفاق بين الأطراف على عقود أخرى أياً كانت تجيز تنقل العامل الأجنبي لأداء عمل بين منشأة وأخرى دون موافقة السلطات المختصة بتنظيم شؤون علاقات العمل أو الإقامة بالدولة فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع المشرع من أجله هذا النص. غرامة 50 ألف درهم لمن استخدم أجنبياً على غير إقامته نصت التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل على “انه يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير إقامته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الإقامة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك”. وأكد عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المنشآت لعمال على غير إقاماتها حتى وإن كانوا يتبعون لمنشأة تقع في أي من المناطق الحرة وتعود لصاحب عمل لديه منشأة أخرى مقيدة لدى وزارة العمل. وشدد عيسى الزرعوني على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون من حيث إحالة ملفات المنشآت التي تستخدم عمالاً ليسوا على إقاماتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحق هذه المنشآت، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تطبقها الوزارة حيال تلك المنشآت.