استبعدت شرطة دبي تخفيض القيمة المالية للمخالفات المرورية خلال العام الحالي أسوة بقرار كانت اتخذته بدايات سبتمبر من العام 2011 قضى بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 30% لنحو ستة أشهر.
وأكد المستشار اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بدبي للصحفيين عدم وجود آفاق لاتخاذ قرار من هذا القبيل في المدى المنظور، مشيراً إلى أن دبي ستعمد إلى تخفيض المخالفات المرورية في حال أثبت هذا النهج جدواه على أرض الواقع، وانعكس التزاماً من الجمهور بالقانون والأنظمة المرورية.
وعزا الزفين توجهات شرطة دبي في هذا الشأن إلى الارتفاع الكبير بوفيات الحوادث المرورية الذي شهدته الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن عدم تخفيف العبء المالي على المستهترين بالقوانين وبالسلامة العامة على الطرقات.
يشار هنا إلى أن إحصاءات رسمية أظهرت حدوث ارتفاع كبير بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بدبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 73.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر رأى فيه خبراء تحدياً كبيراً لخطط شرطة دبي لخفض الوفيات المرورية مع نهاية العام الجاري، ومنافسة السويد على المرتبة الأولى للمدن الأقل بالوفيات المرورية.
وكانت إمارة دبي احتلت العام الماضي المرتبة الثانية بعد السويد متقدمة على بريطانيا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا في قائمة المدن العالمية الأقل بوقوع وفيات ناتجة عن حوادث مرورية.
وأكد اللواء الزفين أن إمارة دبي قطعت شوطاً كبيراً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، حيث نجحت خلال 5 سنوات في خفض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 21.7% في العام 2007 إلى 3% خلال العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجيتها للوصول إلى صفر وفاة لكل 100 ألف نسمة بحلول العام 2020.
وقال إن الارتفاع بوفيات الحوادث المرورية بدبي العام الحالي سيحول دون رفع مقترح بخفض المخالفات المرورية خلال العام الحالي كما حدث في السابق، مشدداً على أن الغرض من فرض المخالفات إلزام سائقي المركبات بقوانين السير بما يضمن سلامة عامة أفراد المجتمع.
واعتبر الزفين في معرض تعليقاته على استفسارات الصحفيين أن قرار تخفيض المخالفات المرورية يتطلب النظر إلى أساس المشكلة، مشيراً إلى أن الإحصاءات أظهرت ارتفاع وفيات الحوادث المرورية خلال فترة خفض المخالفات المرورية في الأشهر من بداية سبتمبر2011 حتى نهاية فبراير من العام 2012 بنسبة 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، التي لم تشهد أي خفض للمخالفات المروية.
ولفت إلى أن التجربة أثبتت بشكل واضح أن قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية أدى إلى فتح الباب أمام الفئة المشاكسة، التي اعتادت ارتكاب المخالفات، للإيغال بانتهاك القوانين والنظم واللوائح، وكذلك في فتح الباب أمام الفئة الأخرى التي ارتدعت نتيجة لزيادة قيمة المخالفات لمعاودة ارتكابها السلوكيات الخاطئة والخطرة في الطرق من جديد.
ونوه في ذات السياق إلى أن تعديل قانون المرور لم يأت من فراغ، بحيث شكل رادعاً لفئة المتهورين والطائشين الذين يضربون القانون عرض الحائط، مضيفاً أن هذا التعديل وما تضمنه من زيادة على قيمة المخالفات المرورية أسهم في ضبط أمن الطرق وتحقيق السلامة لكل مستخدميه، وفي تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تخفيض أعداد الوفيات في كافة إمارات الدولة.
ورأى أن الإنسان الذي يطالب بتخفيض قيمة المخالفات المرورية هو المشاكس، لافتاً إلى أن هذه النوعية من السائقين تغالي بارتكاب المخالفات والسلوكيات الخطرة على الطريق، وهي التي تستفيد من عدم إثقال كاهلها مالياً خلال فترة التخفيض، ذلك كي تواصل انتهاك القوانين والأنظمة المرورية.
وأعرب اللواء الزفين عن تخوفه الشخصي من نتائج أي قرار يتخذ بتخفيض قيمة المخالفات وتأثيره على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية على المستوى المروري في دبي.
عدد اليوم
