عجمان (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن تغيير اسم دائرة الشؤون المالية والإدارية إلى «دائرة المالية في عجمان»، تصبح الدائرة بمقتضاة الجهة المختصة مركزياً في حكومة الإمارة بتصريف الشؤون المالية كافة، وتسود قراراتها الإدارية والتنظيمية بشأن الشؤون المالية على القرارات كافة ذات الصلة التي تصدرها أي من الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان.
ويأتي المرسوم رقم 15 لسنة 2012، انطلاقاً من اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بضرورة العمل على تحسين الأداء المالي لدوائر حكومة عجمان، بما يخدم البنية التحتية للإمارة والرقي بخدماتها لتساير ما يشهده العالم من تطور في الأداء الحكومي، والعمل على توفير حياة كريمة للقاطنين فيها من مواطنين ووافدين.
وحدد المرسوم، الذي يضم 12 مادة، اختصاصات الدائرة بإعداد مشروعات القوانين والمراسيم المحلية المتعلقة بالشؤون المالية التي ترى ضرورة تطبيقها من قبل الدوائر الحكومية أو من قبل أية دائرة حكومية معينة والإشراف على تنفيذها، بجانب إجراء المراجعة الدورية للتشريعات المحلية كافة المتعلقة بالشؤون المالية المطبقة ورفع التوصيات للجهات المعنية لتحديثها، وإعداد الخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة الأمد، ذات العلاقة باختصاصات الدائرة، والإشراف على تنفيذها وفقاً لمنهجية محددة، وإعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وفقاً للنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة الصرف منها بعد اعتمادها.
وخول المرسوم دائرة المالية بإعداد مشروع الحساب الختامي العام السنوي للحكومة، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده وإعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الموحدة لحكومة عجمان، وذلك في المواعيد المحددة وتنظيم القواعد الحسابية الحكومية، وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقها من قبل الدوائر الحكومية ومراقبة تنفيذها والإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية وإدارة حساب الاحتياطي العام لحكومة الإمارة والإشراف على الإيرادات العامة لحكومة الإمارة ومتابعة تحصيلها.
وأناط المرسوم بالدائرة تقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية في مجالات تطبيقات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان، ومراجعة الاتفاقيات التي تكون حكومة الإمارة أو إحدى الدوائر الحكومية طرفاً فيها للتأكد من سلامة أحكامها وشروطها والاشتراك في المفاوضات فيما بين أطراف هذه الاتفاقيات، والقيام بإعداد أو مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية أو التي تساهم الحكومة بحصة في رأسمالها، وعمل البحوث والدراسات في مختلف الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات ومهام الدائرة، وتمثيل حكومة الإمارة في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالنواحي المالية داخل الدولة أو خارجها، وأي اختصاصات أخرى تسند إلى الدائرة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري آخر.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية كافة للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.
عدد اليوم
