محمد بن راشد يؤكد أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الحوار

محمود خليل (دبي) - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس، جانبا من ندوة «شبكات التواصل الاجتماعي .. ثقافة الاستخدام وحدود المسؤولية» التي ينظمها نادي دبي للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفكرة تنظيم مثل هذه اللقاءات والحوارات بين المعنيين بأمر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل نشر الوعي الثقافي بأهمية هذه الشبكات، ودورها الحضاري والإنساني في بناء جسور التواصل بين الناس، بعضهم البعض، وبينهم وبين المسؤولين في شتي القطاعات، واعتبر سموه الندوة خطوة جيدة تتيح الفرصة للنقاش، وتبادل المعرفة والخروج بقناعات مشتركة بين المتحاورين. واستمع سموه إلى جانب من المداخلات بين المشاركين في الندوة المنعقدة في فندق جراند حياة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين. وقدمت مريم بن فهد مديرة نادي دبي للصحافة، شرحاً لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول أهداف الندوة التي تسلط الضوء على ثقافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات من خلال عدة محاور سيتناولها النقاش، بمشاركة عدد من القيادات الصحفية الوطنية، والمتخصصين في قطاع المعلوماتية من عدد من الدوائر المحلية. محاور وتناولت الجلسة، التي أدارها الإعلامي نورالدين اليوسف من مؤسسة دبي للإعلام، مجموعة من المحاور من بينها؛ البيئة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وثقافة استخدام الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي، ودور الجهات القانونية والإعلامية في تثقيف المجتمع، وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مفهوم الجريمة الافتراضية والأدلة الإلكترونية. وشارك في الجلسة كل من عبدالحميد أحمد رئيس تحرير «جلف نيوز»، والدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، والرائد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، والدكتورة ابتسام الكتبي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، والإعلامي ضرار بالهول الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وعبدالله الحبتور، الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، ووفاء خلفان، ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي. وركز عبدالحميد أحمد خلال مداخلته في الجلسة على جدّية مثل هذا النوع من وسائل التواصل التي تطور استخدامها من سياقها الرئيسي وصولاً لكونها منصات هامة للتعبير عن الرأي، وقال: «ما يزال هنالك نوع من القلق مقترن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستقطب حتى من يمتلك منابر للتعبير عن الرأي من أهل الصحافة. وعلى هذه المنصات، يعبر الصحفي عن رأيه بما لا يتعارض مع رأي المؤسسة التي يعمل بها، حيث تتقاطع حدود الحرية الشخصية مع اسم وسياسة المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها». مواقع التواصل من جانبه، سلط المقدم سعيد الهاجري، الضوء على الحالات التي يتم فيها تجريم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بموجب القانون الذي يكفل مساحات الحرية الشخصية، وقال إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في حدود القانون، وفي حال تعدت حرية التعبير حدود الحريات الشخصية للآخرين، توجد قوانين سواءً كانت جنائية أو قوانين للخروقات والمخالفات المختصة بتقنية المعلومات. وأشار إلى أن شرطة دبي تعمل تحت مظلة القانون، فعندما يتم تجاوز حدود الحريات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الحالات المخالفة إلى النيابة عقب الشكاوى التي نستقبلها وجمع المعلومات وضبط الأدلة. وتناولت الدكتورة ابتسام الكتبي أدبيات الحوار في الفضاء الإلكتروني وارتباطها بتلك على أرض الواقع، وقالت إن الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي له جوانب سلبية وإيجابية، ومؤخراً أصبحت هذه الوسائل بمثابة وسائل «تقطع» لا تواصل. فثقافة الحوار تبدأ من التنشئة الاجتماعية، ومن الضروري أن يتم ترسيخ مبادئ كسماع الرأي الآخر حتى إن لم يكن متوافقاً مع رأينا الشخصي، لافتة إلى أن الاستخدام الأمثل لهذه الشبكات يجب أن يؤسس لملتقيات حوار إيجابية تحت مظلة أدبيات وثقافة الحوار. ثقافة الحوار من ناحيته، أكد الإعلامي ضرار بالهول وجود حالة من عدم النضج في ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الخلاف والصدام، ولكننا في حالة من التقدم التدريجي في هذا الشأن، وذلك يعود لكون وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال ظاهرة اندفاعية قد تترافق بارتكاب أخطاء، إلا أن ذلك لا يعني تنازلنا عن المبادئ والقيم مع استخدامنا لتلك المنابر». واعتبر الدكتور جمال السميطي، أن معظم المخالفات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالقوانين الجنائية، وليس بمخالفات حقوق الملكية الفكرية، مبينا أن هناك ثلاثة جوانب قانونية على الفضاء الإلكتروني، يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار وهي؛ جرائم يُعاقب عليها وفقاً للقوانين الاتحادية، والحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني واضح فهي لا تعتبر مخالفات، ومخالفات حقوق الملكية الفكرية المتمثلة بنسب ملكية المحتوى لغير صاحبه وما يترتب على ذلك من ضرر معنوي لانتهاك الحق الأدبي، وينجم ذلك عن سوء استخدام المحتوى من دون الحصول على أذن صاحبه أو دون القيام بشراء المنتج». مساحة فردية وقال عبدالله الحبتور، الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، إن شبكات التواصل الاجــتماعي ليست مساحة فردية، بل هي بيئة بنــاء أفـــكار ومشاركة، كما أن هذه المواقع قد تم تصــميمها لطرح الأفكار وتفاعل الجمهور معها، ومن هنا يبرز أهمية شأن التملك الفكري وإشــكاليته في هـذا الفضاء». وعرضت وفاء خلفان، تجربتها كناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودور الناشطين في تأسيس المحتوى على هذه المواقع، مؤكدة خلال مداخلتها وجود تطور في ثقافة جمهور المستخدمين لهذه المواقع، وصولاً إلى واقعٍ مأمول من التقبل والحوار البناء عبر مثل هذه المنصات. 54% من السكان يستخدمون شبكة «فيسبوك» دبي (الاتحاد) - تصل نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة وفق ما أشارت إليه نتائج الإصدار الرابع من تقرير «نظرة على الإعلام العربي يومياً» إلى 90% من مستخدمي الشبكة، وبمعدل 4-5 زيارات لتلك المواقع يومياً، ولمدة تتراوح بين 5 و12 ساعة أسبوعياً. وبلغت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية نحو 65% من السكان، كما تعتبر الإمارات من أكثر أسواق المنطقة التي تنتشر فيها تطبيقات الهواتف الذكية، مما يجعلها قريبة من الأسواق المتقدمة، كما في الولايات المتحدة وبريطانيا، علماً بأن الإمارات تعد الأعلى عربياً في معدل انتشار استخدام موقع فيسبوك بواقع 54% من السكان.