معتصم عبدالله (دبي)
وضعت التعديلات على لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة حداً للكثير من قضايا الموسم الماضي، والتي أثارت لغطاً كبيراً في الشارع الرياضي، وإجاز مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير التعديلات وقرر تعميمها على الأندية ضمن بقية مقترحات التعديلات على لوائح اللجان الأخرى والتي تشمل «النظام الأساسي، أوضاع وانتقالات اللاعبين، غرفة فض المنازعات، والاستئناف» توطئة لطرحها في اجتماع الجمعية العمومية والمقرر 17 يوليو المقبل.
في المقابل، ينتظر أن تثير تعديلات أخرى في بعض مواد اللائحة تتعلق بفرض عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف درهم والحرمان من دخول الملاعب على كل من يتعرض بالإساءة تجاه أعضاء الاتحاد أو لجانه العاملة من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو وسائل التواصل الاجتماعي موجة ثانية من اللغط والنقاش.
وشملت التعديلات المقترحة لطرحها في العمومية المقبلة 18 مادة من مواد اللائحة الحالية للجنة الانضباط، أبرزها إلغاء المادة 16 التي كانت تتيح لأي شخص تقديم شكوى للأمانة العامة حول أي تصرف أو سلوك يعد خرقاً للقوانين وأنظمة الاتحاد، بجانب التعديل الذي طال آلية إبلاغ الأندية بمنطوق قرارات اللجنة، علاوة على التعديل المتعلق بتحديد موعد انعقاد اجتماعات اللجنة وتقييد موعد إصدار العقوبات بأسبوعين.
وشهد الموسم المنصرم 2013- 2014، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بشأن المادة 16 والتي صدر بناء عليها قراران عن لجنة الانضباط في غضون أسبوع واحد، قضى الأول بإيقاف الروماني كوزمين اولاريو مدرب الأهلي 3 مباريات وتغريمه 100 ألف درهم، بسبب شكوى من أحد المشجعين، تلاه قراره الثاني بإيقاف حارس مرمى نادي العين داوود سليمان 3 مباريات وغرامة 10 آلاف درهم، وذلك بناء على شكاوى تقدم بها 3 مشجعين ضده للإتيان بسلوك غير رياضي.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد قامت في وقت لاحق بإلغاء العقوبات التي اتخذتها لجنة الانضباط على الروماني كوزمين، مستندةً لعدم صحة قرار الانضباط لورود الشكوى بعد الموعد القانوني، وفق المادة 12 من لائحة الانضباط التي تشترط تقديم الشكوى خلال يومي عمل من وقوع الحدث.
وإزاء هذه الشكاوى المتكررة حول المادة (16) التي تمنح الفرصة لأي شخص بالتقدم بشكوى في أمور مرئية، عقدت اللجنة القانونية في اتحاد الكرة عدة اجتماعات ناقشت خلالها إمكانية إجراء تعديلات على اللائحة والمادة أعلاه ووضع ضوابط لها، قبل الخروج بمقترح الحذف والإلغاء تماماً ضمن التعديلات على لائحة الانضباط المعروضة في اجتماع العمومية المقبل، حيث تملك الأخيرة حق البت في إلغاء أو إبقاء المادة.
قانونية الاجتماع بالفيديو
حوت التعديلات على اللائحة أيضاً المادة (8) المتعلقة باجتماعات اللجنة، حيث نص التعديل في الفقرة (أ)، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسيـها أو نائب الرئيس خلال مدة 48 ساعة كحــد أقصى من وصــول تقــرير المباراة، وتصدر اللجنة قــراراتها في مدى أقصاه اسبوعيـن من تاريـخ الاجتمـاع، ويجــوز تجاوز المدة المذكورة في الحــالات التي ترتئيها لاستكمــال إجـراءات التحقيق وبما لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ اجـتماعها الأول.
وحوى التعديل على الفقرة (ب) التأكيد على قانونية اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها من بينهم الرئيس أو نائبه، ويمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال الكترونية أو بواسطة الفيديو وفقاً لما يراه رئيس اللجنة مناسباً.
والمعروف أن المادة ذاتها والمعمول به حالياً لم تحدد موعداً ثابتاً للاجتماعات أو موعد اصدار القرارات، حيث نصت في الفقرة (أ) على أن «تجتمع اللجنة كلما أقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو نائبه حال غيابه».
آلية الإبلاغ
شملت التعديلات على اللائحة، التعديل على المادة (40) والمتعلقة بإعلان القرارات وذلك باعتماد النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم (FA-Net) الخاص بالاتحاد والمرتبط بموقع الاتحاد الرسمي على الانترنت ليكون وسيلة معتمدة لابلاغ قرارات اللجنة.
ونصت المادة في اللائحة المعمول بها حالياً على أن «يكون إبلاغ القرارات صحيحاً اذا تم بواسطة التسليم الشخصي أو الفاكس المعتمد أو البريد المسجل، ولا يعتد بالاعلان عن طريق البريد الإلكتروني»، فيما نصت المادة المعدلة على إضافة «أو أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، ويقوم سكرتير اللجنة فور صدور القرار بابلاغ منطوقه الى جميع المعنيين بواسطة نشره على نظام الـFA- Net، ويعتبر نشر القرارات وفقاً لهذا النظام بمثابة التبليغ القانوني وينتج كافة مفاعليه القانونية الواجب تطبيقها على الأطراف المعينة».
وكان الموسم الماضي شهد حالة شد وجذب كبيرة بسبب تأخر اتحاد كرة القدم في إبلاغ الأندية المختلفة بقرارات اللجان القضائية المختلفة الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأندية، وبدت قضية عدنان حسين لاعب الأهلي أبرز قضايا الموسم الماضي والتي تعود تفاصيلها إلى تقدم نادي الوحدة بطلب رسمي لاتحاد الكرة احتجاجاً على ما اعتبره عدم قانونية مشاركة لاعب خط وسط الأهلي عدنان حسين في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي التي انتهت لمصلحة الفرسان (2- 1)، في المقابل اعتبر الأهلي أن مشاركة اللاعب قانونية لعدم معرفته وتسلمه لقرار بإيقاف اللاعب لثلاثة مباريات.
ورغم خسارة الوحدة للشكوى أمام لجنة الانضباط التي قضت بصحة مشاركة اللاعب، وأمام لجنة الاستئناف التي قضت أيضاً بتأييد قرار الانضباط، إلا أن تلك القضية فتحت الباب واسعاً لمناقشة الموضوع والمطالبة بإيجاد آلية وصيغة قانونية لتحديد موعد اجتماعات اللجنة وآلية إبلاغ القرارات، وخلصت لجنة التحقيق التي شكلها الاتحاد وحققت في تلك الواقعة برئاسة عبدالعزيز بن درويش، رئيس اللجنة القانونية، إلى وجود خطأ إجرائي أدى لتعطيل وصول قرار إيقاف اللاعب للنادي للأهلي، وبالتالي عدم تنفيذ القرار، وقدمت اللجنة ستة مقترحات، منها الإسراع في تنفيذ آلية إبلاغ الأندية المعنية بقرارات الانضباط.
وكانت الأمانة العامة لاتحاد الكرة قد اتخذت قراراً بنشر قرارات الانضباط والاستئناف مباشرة بعد إصدارها على الموقع الرسمي للاتحاد، غير أن تلك الوسيلة لم تعتمد رسمياً ليتم الاعتراف بها فيما بعد، ويتطلب الأمر طرح الفكرة الجديدة على اجتماع الجمعية العمومية القادمة للأندية لمناقشتها والتصويت عليها حتى تتغير لائحة إبلاغ الأندية بقرارات اللجان القضائية، وهو ما وفرته التعديلات على اللائحة الحالية.
الإساءة لأعضاء ولجان الاتحاد بـ 100 ألف درهم
طالت التعديلات على لائحة الانضباط المادة (93)، وذلك بإضافة الفقرة (ب) والتي تضع كل من يتعرض بالإساءة لأي عضو من أعضاء الاتحاد ولجانه العاملة والأندية والإداريين من خلال الإعلام المرئي أو المسموع من خلال أو وسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العقوبات التي تشمل لفت النظر والإنذار والغرامة المالية التي تصل حتى 100 ألف درهم، بجانب الحرمان من دخول الملاعب. ونصت المادة على أن «كل من يتعرض بالإساءة أو يتصرف بازدراء تجاه أي من أعضاء الاتحاد أو لجانه العاملة أو لجنة دوري المحترفين أو أي من المسؤولين المعينين من قبل الاتحاد أو إحدى لجانه وأي من الأندية أو الإداريين فيها، سواء كان ذلك من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي بكل أو بعض العقوبات التالية: لفت النظر مع الغرامة المالية، الإنذار مع الغرامة المالية، الإيقاف مع الغرامة المالية، الحرمان من دخول الملعب مع الغرامة المالية، والشطب من سجلات الاتحاد، وتتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد بلائحتي المخالفات والعقوبات الانضباطية الصادر عن الاتحاد ولجنة دوري المحترفينـ على أن لا تقل الغرامة المالية في كل الأحول عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم». (دبي- الاتحاد)
حذف المادة 66 وتعديل آلية تقديم الشكاوى
احتوت التعديلات على لائحة الانضباط، التعديل على الفقرة (ج) في المادة الخامسة والمرتبطة بتشكيل اللجنة، حيث نص التعديل على إضافة فقرة تتيح لرئيس اللجنة انتداب عضو أو أكثر من أعضائها للنظر في أي قضية يرتئيها على أن يقدم تقريره للجنة لاتخاذ القرار المناسب، كما حوت تعديلاً على المادة (12) المرتبطة بآلية تقديم الشكاوى بإضافة عبارة «أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد»، وذلك على النص الحالي والذي يقول «تقدم الشكاوى أو ترسل بالفاكس أو البريد المسجل خلال يومي عمل من تاريخ وقع الحدث».
وشملت التعديلات المادة (34) والمرتبطة بتنفيذ قرارات اللجنة الواجبة التنفيذ من تاريخ إعلانها للمعني بتنفيذها، وذلك بإضافة الفقرتين «يعتبر المعاقب مستنفذاً للعقوبة في المباراة أو المباريات التي يحق له المشاركة فيها في حال وجوده ضمن تجمعات المنتخب الوطني»، والثانية «تطبق العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط أولاً في حال تزامنها مع العقوبات المترتبة على قرارات الحكم».
وحذفت التعديلات على اللائحة المادة (66) والتي كانت تتيح للجنة الانضباط «جواز الموافقة على مشاركة اللاعب الموقوف في مباراة ودية مع ناديه بطلب مكتوب مقدم من النادي».
(دبي - الاتحاد)
انتهاء فترة ملاحظات الأندية بشأن التعديلات
انتهت أمس الأحد الفترة التي منحها اتحاد الكرة للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية لإرسال ملاحظاتهم بشأن مسودة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد والتي تمت مناقشتها واعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير، تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية المقرر 17 يوليو المقبل بمقر الاتحاد في دبي.
وشدد اتحاد الكرة في خطابه المعمم على الأندية بتاريخ 22 يونيو الحالي والذي أعقب اجتماع مجلس الادارة، على أن اجتماع العمومية المقبل لن يناقش اية ملاحظات على تعديلات اللوائح ما لم تكن قد وردت للاتحاد خلال المهلة المحددة والتي انتهت أمس الأحد.
وتأتي خطوة اتحاد الكرة تجنباً لاستمرار اجتماع انعقاد الجمعية العمومية المقبل لفترة طويلة، وذلك من خلال حصر النقاش على المواد والفقرات التي أبدت فيها الأندية ملاحظاتها، وتسلمت الأمانة العامة باتحاد الكرة ملاحظات عدد من الأندية حول التعديلات.
(دبي - الاتحاد)
تحضيرات على قدم وساق
أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية أن اجتماع الأخير للجنة سعى للوقوف على اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالاجتماع المقبل، وذلك فيما يتم بتعلق بأجندة الاجتماع والتوقيتات والتجهيزات، بجانب سلامة الإجراءات وذلك حسب اللوائح. مشدداً على ضرورة تهئية كافة سبل النجاح للجمعية العمومية المقبلة، مؤكداً جاهزية فريق العمل المكلف بالتحضير الأمثل للاجتماع المقبل حيث تضم اللجنة سعيد الطنيجي عضو مجلس الإدارة وعلي حمد مدير عام الاتحاد بالوكالة وأيمن هارون مساعد الأمين العام ومديري الإدارات. (دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
