دراسة لإنشاء مجمع للمحكمة الجزائية في دبي

وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي بإعداد دراسة خاصة بإنشاء مجمع حديث للمحكمة الجزائية بدبي، ويضم قسماً للتوقيف، وكذلك سرعة العمل على إعداد قانون السلطة القضائية يتضمن نظاماً خاصاً بترقيات أعضاء السلطة القضائية. جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس الذي عقد أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بحضور أعضاء المجلس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي والمستشار علي الامام رئيس محكمة التمييز، والمستشار عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار جاسم محمد باقر رئيس المحاكم الابتدائية، والسيد حمدي عبدالمجيد المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم دبي. وقد استعرض المجلس القضائي بدبي عدداً من المواضيع المتصلة بتطوير أداء محاكم دبي، وتفعيل دور المجلس في التوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة القضاء والمجتمع وترسيخ ثقافة العدالة والمساواة بين الناس. كما وافق المجلس على استعارة عدد من القضاة لمحاكم دبي المختلفة من عدد من الدول العربية الشقيقة ليحلوا محل القضاة الذين انتهت إعارتهم وعودتهم إلى بلدانهم. وأكد سموه خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في الإجراءات المتبعة بمحاكم ونيابة دبي في شتي المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية والمحاكمات والقضايا التي تنظرها، وذلك من أجل التخفيف من معاناة أصحاب هذه المعاملات وتسهيل أمورهم وتعزيز الثقة بالمحاكم وكوادرها. وأشاد سموه بالتطور النوعي الذي شهدته نيابة محاكم دبي في الآونة الأخيرة في مختلف إداراتها وأقسامها، منوها سموه بالعنصر المواطن الذي بات جزءاً مهماً من عملية التطوير والشفافية.