يعزز المناخ السياسي المضطرب احتمالات أن يقر المشرعون الأميركيون تشريعاً يهدف إلى حث الصين على ترك عملتها اليوان ترتفع بسرعة أكبر أمام الدولار. وقال جيرمي ووترمان المختص بشؤون الصين في غرفة التجارة الأميركية لرويترز “الاحتمالات تتزايد بالتأكيد لسببين في اعتقادي”. وأضاف أن السبب الأول هو المناخ السياسي المضطرب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل والتي يخشى العديد من الديمقراطيين خسارة مقاعدهم فيها والسبب الثاني هو “التقدم المحدود للغاية” الذي حققته بكين فيما يتعلق برفع قيمة عملتها منذ أن أعلنت ذلك في يونيو.
وقالت الصين في يونيو إنها ستسمح لقوى السوق بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة اليوان غير أن قيمة العملة لم ترتفع سوى بنسبة 0,6% منذ ذلك الحين. وتتنامى الضغوط على مجلسي النواب والشيوخ بخصوص ذلك مما يقلق بعض المحللين من أن تثير مقترحات المشرعين المزيد من التوترات التجارية. وأكدت مجموعة من الحزبين يرأسها الديمقراطي تشارلز شومر والجمهوري لينزي جراهام على مدار العام إنها يمكنها جمع ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوب للموافقة على تشريع بشأن الصين. ولدى لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب الأميركي جلسة محدد يوم 15 سبتمبر، سيحضرها أعضاء الكونجرس المؤيدون لاتخاذ إجراء بشأن العملة الصينية إلى جانب لجنة من الخبراء من خارج المجلس. وقال ساندر ليفين رئيس اللجنة في بيان أمس الأول “ما من شك يذكر في أن سعر صرف العملة الصينية المقوم عمداً بأقل من قيمته الحقيقية غير عادل ويسهم في اختلالات تجارية عالمية ويكلف الولايات المتحدة وظائف ويحد من النمو خاصة في قطاع الصناعة التحويلية”.
ويصر مشرعون أميركيون وبعض مجموعات الأعمال على أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بكثير ليعطي الصناعات الصينية ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق الأميركية وتسبب في خسارة ملايين الأميركيين لوظائفهم. وحتى الآن تحجم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن وصف الصين بأنها تتلاعب في سعر الصرف في تقارير نصف سنوية تصدرها الخزانة الأميركية. فمثل هذا الوصف من شأنه بدء عملية تتطلب النقاش مع بكين بشأن سياستها النقدية وربما تمهد الطريق لفرض عقوبات تجارية على منتجاتها.
عدد اليوم
