إطلاق فعاليات «أبوظبي تقول لا للتدخين» في العاصمة

أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي صباح أمس برنامج «أبوظبي تقول لا للتدخين» والذي يهدف إلى مكافحة والحد من انتشار التدخين في إمارة أبوظبي. وتتراوح نسبة المدخنين في إمارة أبوظبي ما بين 24 % و35%، وفقاً للدراسات التي قامت بها هيئة الصحة في أبوظبي العام الماضي، والتي أشارت إلى أن 55% من المدخنين يدخنون السجائر، و38% يدخنون المدواخ، و29% يدخنون الشيشة، و14% يدخنون السيجار، فيما بلغت نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين حوالي 80% بحسب المسح العالمي للصحة المدرسية للعام الماضي أيضاً، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته أمس. وقال الدكتور محمد بدر الصيعري، مدير دائرة الرقابة الصحية، هيئة الصحة في أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي إن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية، من بينها 250 مادة على الأقل معروف أنها مضرة، وأكثر من 50 مادة معروف أنها تسبب السرطان. وأكد الصيعري أنه بحسب النتائج الإحصائية العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين إنسان كل عام بمتوسط شخص كل ست ثوانٍ، ويتسبب في وفاة من بين كل 10 وفيات بين البالغين، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون التبغ أو سبق لهم تعاطيه من قَبْل، وأكثر من 600 ألف من غير المدخنين ولكنهم تعرضوا للدخان السلبي، ومن الممكن، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030. وتابع الدكتور محمد بدر الصيعري: «تسبب التبغ في وفاة 100 مليون شخص في القرن العشرين، وإذا استمرت الاتجاهات السائدة حالياً فسوف يتسبب في نحو مليار وفاة خلال القرن الحادي والعشرين، كما أن أكثر من 80% من المدخنين البالغ عددهم مليار شخص في العالم يعيشون في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وأضاف أن الآثار الضارة والمترتبة على تعاطي التبغ بكافة أشكاله واضحة، حيث يحتل تعاطي التبغ المرتبة الثانية، بعد ارتفاع ضغط الدم، من بين العوامل المساهمة في الأمراض غير السارية، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والنُفاخ الرئوي، حيث إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 63% من الوفيات. كما أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم لبعض الأمراض السارية مثل السل والالتهاب الرئوي، حيث إن التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة المزمنة وسرطان الفم والجهاز التنفسي العلوي وذكر أن التدخين اللاإرادي أو السلبي يتسبب في إصابة البالغين بأمراض قلبية وعائية وتنفسية خطيرة، بما في ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة وهشاشة العظام، اضافة إلى أنه أحد مسببات إصابة الرضّع بالموت المفاجئ. أما فيما يتعلق بالحوامل فيتسبب التدخين في نقص وزن المواليد، كما أن أكثر من 40% من الأطفال يدخن أحد والديه على الأقل، وفي عام 2004، شكل الأطفال 28% من الوفيات الناجمة عن التدخين اللاإرادي، وبالطبع فإن احتمالية قيام أطفال المدخنين بالتدخين تكون مضاعفة مقارنة بأطفال غير المدخنين. وأشار الدكتور محمد الصيعري أنه نظراً لخطورة تعاطي التبغ وتأثيراته السلبية الخطيرة على كافة أفراد المجتمع قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لمراقبة والحد من استخدام التبغ ومنها توقيع الدولة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في فبراير 2005، إحدى أكثر المعاهدات التي حظيت بالقبول في تاريخ الأمم المتحدة، حيث يبلغ عدد الأطراف فيها نحو 170 طرفاً، وبهذا تشمل حوالي 86% من سكان العالم. وتُعد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أهم أدوات مكافحة التبغ لدى المنظمة، كما تشكل معلماً بارزاً في مجال تعزيز الصحة العامة، حيث تم إصدار القانون الاتحادي لمكافحة التدخين في عام 2009، ويتم العمل على الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقه فعليا في الإمارة. وتتمحور أهداف البرنامج حول وقاية الشباب ذكوراً وإناثاً من استعمال التبغ بكافة أشكاله مثل الشيشية، المدواخ، السيجارة والأشكال الأخرى، ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه، وذلك من خلال خلق بيئة خالية من التبغ تستند إلى القانون الاتحادي لمكافحة التبغ رقم 15 / 2009. قانون مكافحة التبغ تشمل مواد قانون مكافحة التبغ التي ينتظر صدور اللائحة التنفيذية له منع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في وجود أشخاص دون سن 12، وحظر التدخين نهائياً في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس والمنشآت الصحية والرياضية، منع بيع الحلوى وغيرها من السلع الغذائية التي تشبه التبغ أو منتجاته، حظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة. ويفرض القانون غرامات مالية على المخالفين تتراوح ما بين مئة ألف إلى مليون درهم في حال الإعلان عن منتجات التبغ، وغرامة مالية للتدخين في الأماكن العامة وبيع التبغ لمن هم دون سن 18 تتراوح بين 500 و10000 درهم. وتم تأسيس فريق عمل لمكافحة التبغ في الإمارة يضم هيئة الصحة بأبوظبي، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أبوظبي للإعلام، مجلس أبوظبي للتعليم، مجلس أبوظبي الرياضي، بلدية مدينة أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، دائرة التنمية الاقتصادية، برنامج «تكاتف»، الشرطة المجتمعية وهيئة البيئة بأبوظبي. مهلة تعديل الأوضاع تنتهي ديسمبر المقبل قال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إنه في شهر ديسمبر من العام الجاري ستنتهي مهلة السنتين التي تم تحديدها من تاريخ صدور قانون مكافحة التبغ لتعديل أوضاع المقاهي أو ما يمثلها من الأماكن التي تقدم أي نوع من أنواع التبغ داخل البنايات أو الأحياء السكنية، سواء بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر خارج المدينة، وسيسعى الجهاز إلى تطبيق القانون بكل حزم فور انتهاء المهلة. وأكد أنه لا توجد في أبوظبي أية مزارع للتبغ، وأن الجهاز قام بالتعميم على جميع المنشآت الغذائية وخاصة البقالات بضرورة عدم بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، وسيقوم مفتشو الجهاز بمتابعة هذه التعليمات، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية.