الدوحة- أ ف ب: انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر 'الانتهاكات' التي تتعرض لها العمالة الوافدة ودعت في تقريرها السنوي الى اصلاح اوضاعهم وحمايتهم·
ودعت اللجنة الحكومية في تقريرها الذي صدر امس في الدوحة غداة عيد العمال العالمي الى 'اعادة النظر في كل القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة'· وقال التقرير إن العمالة الوافدة 'تعاني بوجه عام من بعض الانتهاكات وظروف ومعايير قاسية بسبب نظام الكفيل وعدم امكانية تغيير وضع العامل وتعسف اصحاب العمل في استعمال نظام الكفالة والخروجية وخاصة المماطلة في صرف المستحقات'·
وذكرت اللجنة في تقريرها ان العمالة الوافدة 'تعاني من احتجاز جوازات السفر وعدم توفير اماكن لائقة للاقامة وسوء التغذية'·
وطالب التقرير بـ'منح سلطات واسعة لادارة العمل او استحداث جهة رقابية محايدة ومستقلة لحماية العمال في مواجهة ارباب العمل'·
ولاحظ التقرير ان 'انتهاكات حقوق العمال في ازدياد وخاصة عمال شركات المقاولات' مشيرا الى 'ظروف قاسية' يعمل فيها هؤلاء فضلا عن وجود ما يسمى بـ'العمالة السائبة' و'التي يدفع افرادها للكفيل اتاوة احيانا تفوق قدرتهم المادية وهو ما يمثل اتجارا بالبشر'·
واسهب التقرير في سرد 'حالات المعاملة اللاانسانية بالنسبة لعمال المنازل' واصفا اياهم بـ'الفئة المستضعفة'· كما ذكرت اللجنة انها تلقت 116 شكوى تتعلق 'بخلافات بين الكفيل والمكفول خاصة بالمستحقات المالية او الخروجية او نقل الكفالة' مع الاشارة الى تلقي '15 شكوى جماعية تتعلق بالتاخير في صرف رواتب العمال وسوء احوالهم المعيشية'·
واشار التقرير الذي يتم رفعه للحكومة القطرية الى ان 'اللجنة نجحت بالتنسيق مع ادارة العمل في حل غالبية هذه الشكاوي والباقي تمت احالته للقضاء للفصل فيه'· واوصت اللجنة -من بين 98 توصية ومقترح ذيلت تقريرها- بـ'انضمام دولة قطر الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم' وايضا بـ'ضرورة امتداد قانون العمل لحماية عاملات المنازل أو اصدار تشريع خاص ' بهن·
كما اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بـ'استحداث او تفعيل آلية فعالة وسريعة لحماية العمال' و بـ'اعادة تنظيم العلاقة بين ارباب العمل والعمال في مواضيع نقل الكفالة وماذونية الخروج وحرية الانتقال من عمل الى اخر·
واكدت انها 'رصدت انتهاكا للحق في المساواة امام القانون تمثل في التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة'· واشار الى ان 'دولة قطر لم تنضم حتى الان لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ' موصيا بـ'ضرورة الانضمام الى هذه الاتفاقية لاهميتها'· كما اشار التقرير بالخصوص الى 'صور التمييز' التي لحظها في 'مجال السفر والتنقل' و'عدم منح جنسية المرأة الى اولادها وزوجها' و'التمييز في مجال العمل والاخلال بمبدأ الاجر المتساوي عن العمل المتماثل'· وقال إن المرأة 'تعاني في حالات إقرار حقها في حضانة اطفالها من تعسف الرجال في الوفاء بالالتزامات المادية للحضانة و ما يرتبط بها من حقوق السكن'·
وطالبت الجمعية بـ'اجراء دراسة شاملة لكافة التشريعات لتعديل النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وخاصة قانون الخدمة المدنية وقانون الزواج بأجانب' و تشكيل لجنة لمكافحة العنف ضد المرأة وتجريم العنف ضد المرأة·
عدد اليوم
