من المقرر أن يصوت مجلس النواب يوم الجمعة القادم على إجراء مثير للانقسام بشكل مرير، حيث إنه سيعطي الرئيس أوباما سلطة أكبر لتسريع عملية تمرير الاتفاقيات التجارية وتأمين جزء رئيسي من إرثه.
وعلى رغم المعارضة الشديدة من المشرعين «الديمقراطيين»، وسلسلة من مناورات الغرف الخلفية التي تتم في اللحظة الأخيرة علاوة على ضغط شديد من البيت الأبيض، فإنه من المتوقع أن يكون التصويت على وشك منح أوباما واحداً من أكبر انتصاراته التشريعية أو تقديم انتكاسة موجعة، غالباً على يد حزبه.
وفي مؤشر على مدى التقارب الذي سيكون عليه التصويت، فإن أوباما يمارس ضغوطاً على «الديمقراطيين» لتأييد الإجراء، بما في ذلك القيام بزيارة نادراً ما تحدث إلى الكونجرس (كابيتول هيل) والتي كان المخطط القيام بها يوم الجمعة، بحسب ما ذكر مساعدو الرئيس. ومساء يوم الخميس الماضي، ظهر الرئيس بصورة لم تكن مقررة في مباراة البيسبول السنوية بين أعضاء الكونجرس من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، التي أقيمت في «بال بارك» في ملعب المواطنين، حيث التقى بكبار المسؤولين «الديمقراطيين» في مجلس النواب.
وقال الرئيس إن ما يسمى بسلطة «المسار السريع» تعد أمراً حيوياً لجهود إدارته لإتمام اتفاق التجارة الحرة مع 11 دولة أخرى من الدول المطلة على المحيط الهادي. يُذكر أن مجلس الشيوخ وافق على هذا التشريع الشهر الماضي. ومن المقرر أن هذا الإجراء سيمنح إدارة أوباما القدرة على اختتام المفاوضات بخصوص اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، وهو اتفاق التجارة الحرة الذي ظل سنوات في مرحلة الإعداد، ويقدم اتفاقاً نهائياً للكونجرس للنظر فيه بصورة عاجلة، وتصويت مباشر مع عدم وجود تعديلات.
ومن المتوقع أن تكون اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي واحدة من أكبر جهود التجارة في العالم على الإطلاق وأكثرها طموحاً، حيث تهدف إلى إزالة الحواجز ووضع قواعد للاستثمار والتجارة من شأنها أن تؤثر على 40 في المائة من الاقتصاد العالمي. ويتضمن الاتفاق المقترح أقساماً متعددة تشمل نصوصاً بشأن العمل والملكية الفكرية وتدفق البيانات عبر الحدود والشركات المملوكة للدولة.
وعلى الرغم من أن تصويت يوم الجمعة لن يضمن أن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي سيتم التصديق عليه، فإن الفشل في تمرير سلطة المسار السريع حتماً سيقتل الاتفاق.
من ناحية أخرى، فإن الأجندة التجارية للرئيس أوباما تضعه في تحالف غير عادي مع «الجمهوريين» في الكونجرس، المعروفون تقليدياً بتأييدهم للتجارة الحرة. بيد أن بعض أعضاء الحزب «الجمهوري» يكرهون تأييد سلطة الرئيس أو مساعدته بغنيمة تشريعية. وفي الوقت نفسه، يواجه المشرعون الديمقراطيون خياراً غير مريح، حيث إنه يتعين عليهم إما التصويت ضد رئيسهم أو لمصلحة مشروع قانون يحظى بتأييد فاتر من الدوائر العادية ويلاقي معارضة شديدة من جانب الفئات المختلفة للمستهلكين والعمل المنظم. أما رؤساء النقابات، الذين يخشون من أن يؤدي اتفاق التجارة إلى إرسال مزيد من الوظائف الأميركية للخارج، فقد هددوا بمقاطعة مساعدة حملة الانتخابات التي ترمي إلى مساعدة المشرعين، الذين يؤيدون هذا الإجراء.
وفيما يتعلق بتأمين سلطة «المسار السريع»، يحتاج الأعضاء «الجمهوريون» في الكونجرس إلى التغلب على عقبة غير متوقعة وظهرت في اللحظة الأخيرة، وتنطوي على أموال إعادة تدريب العمال.
يذكر أن سلطة المسار السريع قد فازت بأغلبية 62 مقابل 37 صوتاً في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، بعد أن قام زعماء الحزب «الجمهوري» بتهدئة الأعضاء «الديمقراطيين» من خلال إقران هذا الإجراء بآخر يرمي إلى تمديد التمويل المخصص لإعادة تدريب العمال الأميركيين الذين تضرروا جراء المنافسة الأجنبية، وذلك من خلال برنامج معروف باسم مساعدة التعديل التجاري.
غير أن الأعضاء «الديمقراطيين» في مجلس النواب اعترضوا على خطة للإنفاق على تدريب العمال من خلال ما اعتبروه استقطاعات في الإنفاق على الرعاية الصحية. أما قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فقد استجابوا من خلال تقسيم الإجراء إلى مشروعي قانون، أحدهما للمسار السريع والآخر لأموال إعادة تدريب العمال. وكلاهما يجب تمريره يوم الجمعة المقبل من أجل إرسال الإجراء إلى الرئيس.
دون لي وليزا ماسكارو*
* محللان سياسيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
