رأس الخيمة - صبحي بحيري:
أعلنت الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أمس أنها أوقفت اصدار رخص مكاتب الطباعة والتصوير واستقدام الأيدي العاملة من الخارج وقصرها على مواطني الإمارة، وتجديد الرخص السارية المفعول التي تقل فترة سريانها عن ستة أشهر والتي يعمل فيها من غير المواطنين لمدة عام واحد لاتاحة الفرصة امامهم لتسوية أوضاعهم وتغيير نشاط رخصهم، وإيقاف تجديد الرخص التي بقي على تجديدها أكثر من فترة ستة أشهر·
وقال نجيب الشامسي مدير عام الدائرة إن الاجراءات الجديدة التي بدأت الدائرة اتخاذها تأتي استجابة لتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بهدف اتاحة الفرصة أمام المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل الحر والمشروعات الصغيرة·
وأضاف الشامسي إن الدائرة اشترطت لتجديد الرخصة أن يكون جميع العاملين في المنشأة ن حملة الجنسية الإماراتية وأن تكون هناك عقود محدد فيها الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة كما اجازت الدائرة نقل ملكية الرخصة التجارية من مواطن إلى آخر متفرغ لممارسة النشاط· وأشار إلى أن مقتضيات العمل توجب أن يقتصر ترخيص مكاتب الطباعة والتصوير على الاناث من المواطنات فيما يقتصر ترخيص مكاتب استقدام العمالة على الذكور من المواطنين بعد تقديم تعهد خطي بضرورة الالتزام بنوعية الخدمات ومواعيد العمل وكافة الشروط المهنية واضاف يمكن لصاحب الرخصة المواطن أو المواطنة الحصول على قرض من البنك التجاري الدولي·
واشترطت الدائرة الاقتصادية أن تكون مالكات تراخيص مكاتب الطباعة والتصوير من المواطنات على أن تتولى مالكة الرخصة القيام بمهام العمل في المكتب أو الاستعانة بمواطنة ولا يقل عمرها عن 22 عاماً مع التمتع بحسن السير والسلوك مع ملكية الخبرة المناسبة للعمل في هذا المجال كما يمكن اشتراك أكثر من مواطنه في الرخصة التجارية الواحدة وهي نفس الشروط التي يجب توافرها في مالك رخصة استقدام الأيدي العاملة إلى جانب الحصول على موافقة وزارة العمل·
ويتيح توطين العمل في مكاتب الطباعة والتصوير برأس الخيمة توفير أكثر من 400 فرصة عمل لأبناء الإمارة من حملة الثانوية العامة حيث يعاني أكثر من ثلاثة آلاف شاب وفتاة من حملة الشهادات من البطالة فيما لعبت هذه المكاتب الدور الأكبر في قضية تزوير الوكالات التجارية التي كشفتها نيابة رأس الخيمة مؤخراً وتورط فيها 15 فرداً معظمهم من العاملين في هذه المكاتب·
عدد اليوم
