عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، عن تحديثه لوحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد فيها عن الدرهم، في خطوة من شأنها تعزيز السيولة النقدية في السوق ورفع نسب التداول لدى المستثمرين وبحسب بيان صحفي أمس، وسيقوم السوق بتطبيق الآلية الجديدة بدءاً من 2 سبتمبر 2018.
وعدل سوق أبوظبي وحدات المزايدة لتشمل خمس وحدات وهي: 0.001 درهم للأوراق المالية ضمن المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 درهم، و0.02 درهم للمجال من 10 دراهم إلى 49.98 درهم، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهما ولغاية 99.95، و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق.
واستند السوق في خطوة تحديث وحدات المزايدة إلى دراسة تفصيلية لأداء الشركات المدرجة وحركة التداولات، حيث يضم السوق 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم، وصلت قيمة تداولات أسهمها منذ بداية العام و حتى منتصف شهر مايو إلى 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق و التي بلغت 13 مليار درهم في نفس الفترة.
وعمد سوق أبوظبي أيضاً إلى استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، حيث أيد 70% منهم إجراء التعديل.
وأشار راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في الأسواق ورفع نسب التداول على عمليات بيع وشراء الأسهم من قبل المستثمرين، وتشجيعهم على التداول في أسهم هذه الشركات.
وقال البلوشي: «سيسهم تحديث وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة سهمها السوقية عن درهم واحد، في رفع مستوى السيولة في السوق وتعزيز قيم تداولات المستثمرين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية والاستثمارية الرائدة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية».
وأضاف البلوشي: يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، كما يواصل السوق سعيه لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.»
وتمثل وحدة المزايدة أقل قيمة تغيير لسعر الشركة المدرجة التي يسمح بها السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث كان سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد ثلاث فئات للمزايدة السعرية تشمل 0.01 للأوراق المالية ضمن المجال السعري من 0.01 درهم إلى 10 درهم، و0.05 للمجال السعري بين 10.05 درهم و100 درهم، و0.10 للأوراق المالية من 100.10 فما فوق. وعن نسب وحدات المزايدة أفاد البلوشي: «من خلال تواصلنا الدائم مع الأطراف الفاعلة في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وجدنا أن الوحدات السعرية القديمة بمجملها تُشكل نسبة مرتفعة من أسعار أسهم الشركات، الأمر الذي قد يؤثر على رغبة المستثمرين بالتداول على أسهمها نظراً لارتفاع نسبة التغيير، كما أن الفارق السعري في النظام المتبع حالياً يحتمل أن يسهم بشكل غير إيجابي في عملية التداول، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة، وبالتالي، فإن تحديث هذه النسبة سيشجع المستثمرين على استثمار مدخراتهم في أسهم هذه الشركات بالإضافة إلى تقليل كلفة العمليات نظراً لانخفاض فروق الأسعار بين العرض والطلب.»
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أصدر تعميماً لشركات الوساطة يفيد بتعديل نسب وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي يقل سعر ورقتها المالية عن درهم واحد، كما وجه السوق الوسطاء ومزودي بيانات التداول بتحديث الأنظمة الداخلية التي تقوم بتلقي الأوامر واحتساب العمولات وكشوفات العملاء، على أن يتم تحديث هذه الأنظمة، وبدء العمل بوحدات المزايدة الجديدة ابتداءً من 2 سبتمبر 2018.
وكان سوق أبوظبي أطلق خدمة البيع على المكشوف الفني كأول سوق مالي في المنطقة يطلق هذه الخدمة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، كما نجح في جذب المزيد من المستثمرين الذي وصل عددهم حتى نهاية النصف الأول 966 ألف مستثمر، 60% إماراتيون و 40% غير إماراتيين فيما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق 7900 مؤسسة محلية وأجنبية وتتوزع على النحو الآتي 2008 مؤسسة محلية و 5913 مؤسسة أجنبية.
إلى ذلك، ساهمت مكاسب أسهم شركات الطاقة والبنوك في دفع سوق أبوظبي للصعود إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 1.6 بالمئة عند 4884 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر تموز 2015.
