أنقرة، بروكسل (وكالات) - أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو أمس انه مستعد لمناقشة كل المسائل مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده حاليا ومشاريع الإصلاح المثيرة للجدل، وهو ما يمثل تراجعاً عن موقفها الرافض لما أسمته التدخل الأوروبي في شؤونها الداخلية.
يأتي ذلك فيما يري مراقبون أن الأزمة السياسية في أنقرة ستؤثر سلباً على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان غداً إلى بروكسل لتشكل عودة للعلاقات بين تركيا والاتحاد إلى الوراء بدلا من خطوة إلى الأمام كان يفترض أن تجسدها.
وقال داود اوغلو للصحفيين خلال زيارة إلى محافظة أضنة الجنوبية “نحن مستعدون لمناقشة كل شيء بما في ذلك مشروع إصلاح القضاء” الذي تريد الحكومة الإسلامية المحافظة من خلاله تعزيز السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء وعلى المدعين.
وأضاف “إذا كان هناك أي شيء يتناقض مع معايير الاتحاد الأوروبي فإننا سنستمع” لملاحظات الأعضاء الـ28 في الاتحاد مشددا على “ضرورة استقلال القضاء”، وسيرافق الوزير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول زيارة يقوم بها إلى بروكسل منذ خمس سنوات.
وأضاف “نحن مستعدون لسماع أي انتقاد وأي وجهة نظر طالما كانت تلك الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقواعد السارية في الاتحاد الأوروبي”.
لكنه حذر بروكسل من اتخاذ “موقف تمييزي” ضد تركيا. وحث الاتحاد الاوروبي على ان يفتح فورا الفصلين 23 و24 من مفاوضات الانضمام التي تتناول المسائل المتعلقة بدولة القانون والنظام القضائي.
وقال داوود أوغلو مخاطبا الاتحاد الأوروبي “لنسارع بالتفاوض في اقرب وقت ممكن” واعدا “بعدم التراجع ابدا بشأن المعايير الديمقراطية”.
يذكر أنه من المقرر أن يلتقي أردوغان خلال زيارته لبروكسل على مأدبة غداء مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وقبل ذلك يجري أردوغان مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو حول وضع ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الاوروبي المتعثرة منذ 1999.
وسيكون المؤتمر الصحفي لأردوغان، ورومبوي فرصة لمعرفة أجواء هذه المباحثات، لكن مصدرا أوروبيا قال “عموما ومنذ الآن اعتبرت الأجواء سيئة”.
وقال هذا المصدر انه من خلال رده على اتهام حكومته بالفساد، بإجراء عمليات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقديم مشروع إصلاح للنظام القضائي، فإن أردوغان أبدى، في نظر بروكسل، استخفافا بدولة القانون في تناقض مباشر مع جوهر تعهداته الأوروبية.
وذكر المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي مراراً في الأسابيع الأخيرة تركيا بواجباتها. وفي لقاء الخميس في ستراسبورج مع وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود تشاوش أوغلو، اكد فولي أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تتم استشارته قبل عرض مشروع مراجعة النظام القضائي.
وقال المصدر الأوروبي ذاته انه “بناء على رد اردوغان سنعرف ما اذا كان جادا ام لا” في رغبته في انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وتأمل تركيا مع ذلك في الاستفادة من هذا اللقاء الأوروبي “لدفع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مع فتح فصول جديدة” في مفاوضات الانضمام، بحسب ما ذكر أحد دبلوماسييها.
وبعد القمع الشديد لحركة الاحتجاج الشعبي في يونيو، يريد الأوروبيون منع حدوث تراجع ديمقراطي من خلال تركيز الحوار على الحقوق الأساسية والقضاء.
وقبلت تركيا في المقابل في ديسمبر أن توقع اتفاقا للحد من عمليات عبور عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا خصوصا مع الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط المجاورة لتركيا.
وقال مصدر أوروبي “كل الخيارات الآن تنطوي على مخاطر”، حيث إن “فتح فصول جديدة سيمنح اردوغان مبررات” لتكميم الاحتجاجات الداخلية كما ان “غلق هذا الأفق سيمثل عودة للوراء مع خيبة أمل في الجانبين”.
وتعثرت جهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت آليتها رسميا في 2005، خصوصا بسبب نزاعها مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التي تحتل تركيا قسما من أراضيها، ومعارضة اثنتين من اكبر الدول الأعضاء، فرنسا وألمانيا.
عدد اليوم
