لندن (رويترز)
انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار إلى ما دون 56 دولاراً للبرميل أمس، في الوقت الذي كبحت فيه زيادة أنشطة الحفر الأميركية، وإنتاج أوبك موجة ارتفاع حققت فيها الأسعار أكبر مكاسبها في الربع الثالث من أي عام في 13 عاماً.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية منصات حفر نفطية جديدة للأسبوع الأول في سبعة أسابيع.
وأعلنت العراق عن ارتفاع صادراتها قليلاً في سبتمبر الماضي، حين عززت أوبك الإنتاج بوجه عام، بحسب مسح أجرته رويترز.
وبحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.03 دولار إلى 55.76 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت نحو 20% في الربع الثالث في أكبر زيادة يحققها في الربع الثالث من أي عام منذ 2004 وجرى تداوله عند 59.49 دولار الأسبوع الماضي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار إلى 50.60 دولار للبرميل. وحقق الخام الأميركي أقوى أداء فصلي منذ الربع الثاني من 2016.
وقاد الارتفاع مؤشرات متنامية على انحسار التخمة العالمية المستمرة منذ ثلاث سنوات بدعم من الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج الذي ينفذه منتجون عالميون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن مسحاً أجرته رويترز يوم الجمعة خلص إلى ارتفاع إنتاج أوبك من النفط الشهر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة إنتاج العراق وليبيا، وهي عضو في المنظمة ومعفاة من تخفيضات الإنتاج، لكن يبدو أن ارتفاع الإنتاج الليبي كان قصير الأمد، فقد قال مهندس بحقل الشرارة ومصدر بقطاع النفط الليبي، إن الحقل وهو أكبر حقول البلد مغلق منذ مساء الأحد.
وقال وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن انخفاض التكاليف ونمو النفط الصخري يقيدان سعر النفط في الأجل الطويل، مشيرة إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج العالمي وإمكانية النمو الكبيرة للنفط الصخري الأميركي سيبقيان متوسط أسعار النفط السنوية دون 60 دولارا للبرميل في الأجل الطويل.
وأعربت عن استمرار شكها في فاعلية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأجل القريب.
من ناحيته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون العربية أمس، إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار. وأضاف أن الصندوق يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما.
وتابع، «نركز على تطوير تعاون ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة»، بحسب العربية. وقال نوفاك متحدثاً عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات، وسنعلن عنها خلال زيارة صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين لموسكو».
وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام.
وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.
وأبلغ مصدر روسي بقطاع الطاقة رويترز أن من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين نوفاتك والسعودية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي من المستهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينيات القرن الحالي. وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وقال إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة. وتود روسيا أن تشارك السعودية في المشروع، لكن المصدر ذكر أن المملكة يمكن أن تضطلع بأدوار أخرى.
ومن المنتظر أن توقع أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم مع سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصانع بتروكيماويات في البلدين.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط، قال نوفاك، «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين. ونرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولاراً للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب».
وفي ليبيا، قال مهندس بحقل الشرارة ومصدر بقطاع النفط الليبي أمس، إن الحقل وهو أكبر حقول البلد مغلق منذ مساء الأحد، ليتوقف إنتاج أكثر من 230 ألف برميل يوميا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان أمس، إنها تعمل على استئناف الإنتاج سريعاً، وإنه لا نية في الوقت الحالي لإعلان حالة القوة القاهرة.
ولم يذكر المصدران سبباً لإغلاق الحقل، لكن بيانا يقول إنه يمثل مجموعة مسلحة يطلق عليها «الكتيبة 30» قال إنها أغلقت الحقل «لعدم استجابة المسؤولين في الدولة الليبية لمطالبنا المتكررة والبسيطة».
وقالت إن مطالبها تشمل «تنمية مناطق الجنوب كافة، وتوفير الوقود وغاز الطهي، ودعم المراكز الصحية، وصرف مستحقات ومرتبات قوة الحماية، وضم جميع أفراد القوة إلى جهاز حرس المنشآت النفطية».
«الطاقة»: تزايد المخزونات مجدداً العام المقبل
سنغافورة (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية: «إن التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأميركي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط مجدداً العام المقبل، بعدما ساهمت تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين في هبوط «كبير» هذا العام».
وقال أوليفييه لوجون، محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية: «بافتراض أن إنتاج أوبك سيظل ثابتاً، فإننا لا نتوقع حقيقة سحباً كبيراً من مخزونات النفط الخام بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة». وأضاف: «تنطوي حساباتنا على زيادة في عام 2018»، وذلك أيضاً على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وقال لوجون يوم الجمعة: «إن أحد الأسباب الرئيسة في تباطؤ السحب من المخزونات العام المقبل هي الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل «كبير»، بواقع 1.1 مليون برميل يومياً. يُضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام.
ويحد نقص البيانات الموثوقة بشأن المخزون في الصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي، لكن مستوى وارداتها هذا العام يشير ضمناً إلى زيادة كبيرة نوعا ما في احتياطياتها التجارية والاستراتيجية، والتي بددت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى». وقال لوجون: «إن العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أن الصين تزيد المخزونات على الأرجح».
وقال: «إنه بافتراض ثبات إنتاج أوبك، تتوقع الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة بالدول الصناعية سحباً قدره 200 ألف برميل يومياً في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع بالفعل في الربع الثاني».
وقالت وكالة الطاقة الدولية: «إن المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرت من دون تغيير في يوليو الماضي عند 3.016 مليار برميل، في وقت جرت فيه العادة أن تزيد، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات، بمقدار 190 مليون برميل». وقال لوجون: «إن ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا العضوين في أوبك قد يقوض أيضاً جهود المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق».
عدد اليوم
