سحب التحفيز الكمي يبدأ مع رفع أسعار الفائدة

قال تشارلي بين المسؤول ببنك انجلترا المركزي لمحطة تلفزيون سكاي أمس إن البنك قد يشرع في إنهاء برنامج التيسير الكمي الذي يعتمد على شراء سندات حين يبدأ في رفع أسعار الفائدة. وأضاف بين الذي يترك منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي في نهاية الشهر الجاري خلال المقابلة “اعتقد أنها ستكون خطوة طبيعية سواء تزامنت مع رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة أو بعد وقت قصير من حدوث ذلك لنقول حسنا لن نعيد استثمار حصيلة السندات التي حان أجل استحقاقها. واشترى بنك انجلترا المركزي سندات حكومية بقيمة 375 مليار جنيه استرليني (631 مليار دولار) بين 2009 و2012 ثم أعاد استثمار حصيلة السندات التي حان أجل استحقاقها للحفاظ على حيازاته عند نفس المستوى. ووصف بين توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في بريطانيا مطلع العام المقبل بانها “منطقية”. وقال “تتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة إلى 2.5% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. يبدو تقديرا منطقيا إلى حد بعيد”. وأبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة منخفضة عند 0.5% لما يزيد على خمسة أعوام. وسئل بين عن توقعات الأسواق المالية فوصف التكهنات برفع الفائدة في بداية العام المقبل بأنها “منطقية” وقال إن توقعات المدى الطويل تبدو متسقة. وقال “تتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة إلى 2.5% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة..يبدو تقديرا منطقيا إلى حد بعيد”. إلى ذلك، قال مسؤول في بنك انجلترا المركزي إن البنك لا يستطيع ولا ينبغي له السيطرة على أسعار المساكن الآخذة في الارتفاع في بريطانيا. كان بنك انجلترا قال الخميس إنه سيضع لأول مرة سقفا لقروض شراء المساكن في محاولة لكبح جماح مستويات الديون المتنامية مع ارتفاع الأسعار في سوق المساكن نسبة في خانة العشرات. وقال سبنسر ديل المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في مقابلة بثت على الموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي ميل أمس الأول “مهمتنا ليست السيطرة على أسعار المنازل ولا نستطيع السيطرة عليها. “تتحدد الأسعار بفعل العوامل الأساسية في السوق”. وقالت لجنة السياسة المالية ببنك انجلترا المركزي يوم الخميس إنها ستسمح اعتبارا من أكتوبر لنسبة 15% فقط من الرهون العقارية الجديدة بتجاوز 4.5 مرة مستوى دخل المقترض وستخضع جميع القروض لمراجعة إضافية لتحديد مدى القدرة على السداد. وقال ديل إن الناس يجب أن ينظروا إلى الإجراءات التي يتخذها البنك “كضمان لسوق الإسكان في البلاد”. وتابع “عندما يحكم الناس على مدى نجاح تلك السياسة - وإن يكن بعد عامين - فيجب ألا يحكموا على ما حدث لأسعار المساكن وإنما على سيطرتنا على مستويات مديونية أصحاب المساكن”. (لندن - رويترز)