عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
استقبلت أسواق الأسهم المحلية أولى جلسات شهر رمضان أمس، بحالة من الإحجام عن الشراء، فيما أقدم مستثمرون على عمليات بيع عشوائية كبدت الأسواق خسائر بلغت قيمتها 7,7 مليار درهم.
وجاءت الخسائر الحادة، في ظل حجم تداولات هو الأدنى في أسواق الإمارات بقيمة 580 مليون درهم، مقارنة مع 1,3 مليار درهم في آخر جلسة من تداولات الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,37%، وتراجع أشد حدة في سوق دبي المالي بنسبة 2,3%، حيث تخلى المؤشر من جديد عن مستوى 4200 نقطة، ويتوقع في حال استمرار ضغوط البيع أن يختبر في جلسة اليوم مستوى 4000 نقطة.
وكما كان متوقعاً تراجعت مستويات السيولة بشكل كبير، مسجلة أدنى معدلاتها اليومية خلال العام بنحو 580 مليون درهم، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون ووسطاء طبيعياً في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن التعامل بيعاً أو شراءً.
بيد أن هذا التراجع الكبير في مستويات السيولة يثير الكثير من المخاوف، كما قال وليد الخطيب مدير أول التداول في شركة ضمان للاستثمار، ذلك أن الحجم الضعيف من التداولات، قاد في النهاية إلى تراجع حاد في المؤشرات العامة للأسواق، في حين أن الآمال كانت معلقة على تماسك الأسواق في ظل هدوء التعاملات في شهر رمضان.
وأوضح أن الأسواق تفتقد في الفترة الحالية إلى قوى الشراء القادرة على امتصاص أية عمليات أو ضغوط بيع، ولهذا السبب تعاود الأسواق تراجعها القوي الذي كانت قد تخففت منه نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد أن الأسواق المحلية أصبحت سوقاً للبيع أكثر منه للشراء. وقال إنه ليس مستبعداً أن تعود المؤشرات الفنية من جديد إلى اختبار ذات المستويات، التي وصلت إليها خلال موجة الهبوط الدامية الأسبوع الماضي دون 4000 نقطة لسوق دبي المالي، وربما تذهب المؤشرات أبعد بكثير من المستويات الدنيا التي زارتها دون 3900 نقطة.
وأضاف الخطيب أنه رغم التراجع القوي الذي شهدته الأسواق طيلة الشهر الحالي، فإن كثيراً من أسعار الأسهم لا تزال مرتفعة، وبحاجة إلى مزيد من التصحيح حتى تكون جذابة، موضحاً أن الأسواق خرجت بالفعل من مسارها الصاعد، ودخلت في منحى هابط ربما يستمر لفترة.
وبين أن كثيراً من المستثمرين يفضلون الانتظار في المرحلة الحالية إلى حين صدور نتائج الشركات للربع الثاني، والتي لن تخرج عن التوقعات باستثناء ثلاث أو أربع شركات ربما تعلن عن نتائج أعلى من التوقعات، مستفيدة من عمليات تخارج أو تحقيق أرباح من مشاريع لديها.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن الأيام الأولى من شهر رمضان عادة ما تكون هادئة وضعيفة من حيث أحجام وقيم التداولات، مما يشير إلى عزوف المستثمرين وابتعادهم عن الأسواق على الأقل خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وأضاف «الأسواق صائمة بالفعل في أول جلسة من تداولات شهر رمضان، لكن ضغوط البيع كانت أكبر، مما دفع سوق دبي للتراجع بقوة». وأوضح أن تراجع أحجام التداولات يعتبر مؤشراً إيجابياً، يعكس عدم رغبة شريحة كبيرة من المستثمرين في التفريط بأسهمهم بالبيع بمستويات الأسعار الحالية، متوقعاً أن تتماسك الأسواق خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً أن الشركات ستبدأ في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي بدءاً من الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيكون داعماً للأسواق في إبداء تماسك أكبر.
وعودة إلى الأداء، تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة الأمس بنسبة 1%، وأغلق عند مستوى 4771,51 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 7,71 مليار درهم لتصل إلى 716,31 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات 580 مليون درهم من تداول 300,36 مليون سهم، من خلال 6068 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 109,23 مليون درهم موزعة على 36,73 مليون سهم من خلال 1123 صفقة. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 96,21 مليون درهم موزعة على 51,29 مليون سهم من خلال 800 صفقة.
وحقق سهم «هيتس تيليكوم القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 14,8% قريباً من الحد الأعلى المسموح به في الجلسة الواحدة 15% إلى 0,60 درهم من خلال تداول 7 ملايين سهم بقيمة 4,13 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني سهم «أجيليتي» بنسبة 12,3% إلى 11,80 درهم من خلال تداول 125 سهماً بقيمة 1475 درهماً. وسجل سهم «الجرافات البحرية» أكبر انخفاض سعري بنسبة 7,3% إلى 7,40 درهم من خلال تداول 3556 سهم بقيمة 50,23 ألف درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 7,29% ليغلق على مستوى 1,78 درهم من خلال تداول 51,29 مليون سهم بقيمة 96,21 مليون درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,61%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 340,72 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات، التي حققت ارتفاعاً سعرياً 55 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 52 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 23,13% ليستقر على مستوى 6510,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 17,7% ليستقر على مستوى 6256,18 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 16,9% ليستقر على مستوى 3404,45 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» عن نهاية العام الماضي 11,9% ليستقر على مستوى 1659,73 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 11,2% ليستقر على مستوى 1664,35 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة 4,71% ليستقر على مستوى 1162,24 نقطة.
وانخفض مؤشر قطاع «التأمين» عن نهاية العام الماضي بنسبة 3,7% ليستقر على مستوى 1537,68 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة 7,8%، ليستقر على مستوى 2221,80 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 0,14% ليستقر على مستوى 3132,08 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 0,24% ليستقر على مستوى 127,825 نقطة.
37,5 مليون درهم صافي شراء أجنبي جديد من الأسهم
حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية في مستهل تداولات شهر رمضان أمس، صافي شراء جديد بقيمة 37,5 مليون درهم، بواقع 29,2 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و 8,5 مليون في سوق دبي المالي.
وبحسب الاحصاءات، شكلت تعاملات الأجانب أكثر من نصف تداولات سوق أبوظبي البالغة 168 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 88,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 59,1 مليون درهم.
وحافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي على صدارته، بصافي شراء جيد قيمته 41,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 69,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 28,1 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء العربي نحو مليوني درهم من مشتريات بقيمة 15,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 13,3 مليون درهم. وحقق الاستثمار الخليجي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 14,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 17,6 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 166,14 مليون درهم شكلت نحو 40,4% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 157,7 مليون درهم بنسبة 38,3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8,45 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 50,74 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 27,58 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 89,52 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 75,59 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 25,88 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 54,53 مليون درهم . (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
