تونس (أ ف ب) - تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة أمس، إلى اليوم، في حين لا يزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور، بعد اكثر من ثلاث سنوات من «ثورة الحرية والكرامة» في 2011. وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي في تغريدة: تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد (اليوم).
وبدأ المجلس التأسيسي منذ الثالث من يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ 146 فصلاً فصلاً وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولا يزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض المسائل.
وتشمل هذه النقاط خصوصا باب الأحكام الانتقالية وهو الباب الأخير في مشروع الدستور، وهي الأحكام التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي، حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ.
ويريد حزب النهضة الإسلامي الإبقاء على مجمل السلطات بأيدي المجلس التأسيسي الذي يملك فيه العدد الأكبر من النواب، في حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات.
عدد اليوم
