عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - توقع مديرو أصول في شركات وبنوك استثمارية أن تعيد صناديق استثمارية عالمية متداولة موازنة محافظها الاستثمارية لتشمل أسواق الإمارات، بعد انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأدرجت مؤسسة مورجان ستانلي الأميركية أمس الأول أسواق أبوظبي ودبي والدوحة للأسهم على مؤشرها “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بدء من مايو المقبل تزامنا مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات. يضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية.
وقال سليم خوخار رئيس إدارة الأسهم بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني، إنه من المتوقع أن يتم استثمار حوالي 100 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية المتداولة التي تتبع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، كما سيقوم مديرو الصناديق الاستثمارية المتداولة بإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية تبعاً للمؤشر الجديد، والتي ستستفيد منها أسواق الإمارات وقطر من خلال تدفق الأموال.
وتشير التقديرات إلى أنه على الصعيد العالمي يصل حجم استثمارات الأسواق التي تتبع مؤشر مورجان ستانلي إلى 800 مليار دولار من تدفقات الأموال.
وأضاف خوخار أن العديد من المستثمرين والمساهمين في أسواق الأسهم الخليجية، خاصة الإمارات وقطر انتظروا الإعلان عن وضع الترقية من شركة مورجان ستانلي المزود العالمي للمؤشرات.
ورجح أن تستفيد أسهم الشركات في الإمارات من الترقية مثل إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول وسوق دبي المالي.
وقال إن الترقية تظهر تقدير مورجان ستانلي للجهود المبذولة لأسواق الإمارات وقطر في الأشهر الأخيرة لتلبية كافة معايير الانضمام للمؤشر والنظر في أراء واقتراحات أكبر المستثمرين في العالم، مضيفاً:» في رأينا يعد هذا الإعلان إيجابيا لكل من الإمارات وقطر حيث كان احتمال الترقية يتراوح بين الضعيف والمتوسط».
وأوضح أن نصيب الفرد من الدخل في كل من الإمارات وقطر يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، وقد يرى البعض أنه يجب تصنيف السوقين تلقائيا ضمن الأسواق الناشئة، ومع ذلك لا تزال هذه الأسواق جديدة نسبيا وتتميز بانخفاض السيولة، وانخفاض سوق أسهم المال، وقلة تمثيل القطاعات المتنوعة، وحتى وقت قريب تراجعها من حيث الأطر التشغيلية.
وارجع خوخار ترقية الأسواق المحلية للأسواق العالمية الناشئة إلى استعدادها للتكيف والتغيير، ويتماشى النظام الذي طبقته «التسليم مقابل السداد» والتحسينات التشغيلية الأخرى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة من قبل كبرى أسواق المال.
وتوقع استمرار مسيرة التطور بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، حيث تدفع الحوافز أسواق المال للاستمرار في التطور، خصوصاً ما يتعلق برفع حدود الملكية للمستثمرين الأجانب، وهي من أبرز مخاوف المستثمرين، حسب مورجان ستانلي.
وأشار إلى أن مؤشر الأسواق الناشئة أطلق منتصف الثمانينات، وعلى مر السنين أصبح له أهمية من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن المؤشر شكل في البداية 1% من المؤشر العالمي لجميع الدول، ارتفع إلى 14% بحلول 2013، الأمر الذي يشير إلى تغير جذري في الفرص المتاحة للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع عالميا.
وقال إن إدراج دولة الإمارات وقطر يساهم في زيادة تمثيل الدولتين بنحو 0,4% من وزن المؤشر ابتداءا من مايو 2014.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الاستفادة من التدفقات المالية السلبية، سيقوم المديرون العالميون وكبرى شركات الأبحاث والوساطة المالية بعمل دراسة وتحليل لجعل أسواق الإمارات وقطر متاحة لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات وأصحاب الثروات.
ومن المتوقع أن تؤثر ترقية الإمارات وقطر إيجابيا على عمق السوق وسرعته، كما يمكن أن يسبب تحولاً في هيمنة المستثمرين من المؤسسات الأفراد والتي ستؤدي إلى زيادة السيولة والاستثمارات طويلة الأمد.
من جانبه، قال ماكس كنودسن كبير استراتيجيي الأسواق في شركة إي دي إس سيكيوريتيز، إن ترقية سوق الإمارات من سوق أولي إلى سوقٍ ناشئٍ يقلص من المخاطر المحتملة للاستثمار في دولة الإمارات، ويعتبر ذلك خطوة غاية في الأهمية ستنعكس إيجاباً على حركة الاستثمار في الدولة.
وأضاف أن إعادة التصنيف تأخذ في عين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، والتحسينات التي قامت بها أسواق تداول الأوراق المالية في كل من أبوظبي ودبي، وهو ما من شأنه أن يسمح لمئات الملايين من الدولارات بالتدفق إلى الدولة من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.
وأوضح أنه يتوفر حالياً 1,5 تريليون دولار تُقاس وفقاً لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وإذا ما تمكنت الإمارات من استقطاب 1% منها فإن ذلك يعني تدفقات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، وسيعتبر ذلك بمثابة دفع طبيعي لكل القطاعات المالية في الدولة، كما سيكون له فعل المحفز ليجذب الاستثمارات والنمو إلى جميع القطاعات بدءاً بالمداخيل الثابتة ووصولاً إلى الصناديق.
عدد اليوم
