عواصم (وكالات) - أقرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس بأنه طلب إليها تقديم مشورة قانونية لخطط طارئة بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو، وشددت في الوقت نفسه على أنها هي نفسها غير مشتركة في تلك الخطط. وقال أوليفر بيلي، المتحدث باسم المفوضية، إن السلطات في بروكسل تتعامل “منذ أسابيع عدة” مع تساؤلات بشأن العواقب القانونية “لسيناريوهات متوقعة لخروج دولة من منطقة اليورو”. وأضاف بيلي أنه من المرجح أن يستلزم خروج اليونان فرض ضوابط على نقل الأموال والسيطرة على الحدود للحيلولة من دون نقل كميات من اليورو خارج البلاد قبل تحويلها الدراخمة الضعيفة. وأوضح أن مثل هذه الضوابط غير ممكنة لأسباب اقتصادية وإنما على “نظام عام محدد للغاية، وعلى أسس أمنية”.
بيد أن هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي، قال أمس: إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده من أجل بقاء اليونان في منطقة اليورو إذا أدت التزاماتها موجب برنامج الإنقاذ. وقال خلال اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو في براتيسلافا: “سنبذل قصارى جهدنا لنبقي اليونان في منطقة اليورو ما دامت تفي بالتزاماتها”.
إلى ذلك، قال مسؤولون في اليونان إن حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد دفع الآلاف من اليونانيين إلى سحب مئات الملايين من اليورو يومياً قبل إجراء الانتخابات العامة التي يمكن أن تحدد نتيجتها مصير عضوية أثينا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مسؤولين مصرفيين في اليونان القول إن أصحاب الحسابات المصرفية اليونانيين يسحبون يومياً ما بين 100 و500 مليون يورو. ووفقاً لهذه التقارير، تم سحب ما بين 5 و6 مليارات يورو من الحسابات المصرفية خلال مايو الماضي، ولم يشهد الموقف تحسناً الشهر الجاري.
وقال مسؤولون مصرفيون إنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر 2009 تم سحب حوالي 80 مليار يورو من الحسابات المصرفية المحلية. يأتي ذلك فيما فشلت الانتخابات العامة التي جرت يوم 6 مايو الماضي في منح أي حزب فوزا مريحا يتيح له تشكيل الحكومة، وهو ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة الأحد المقبل.
ويعود اليونانيون في 17 يونيو إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تثير مخاوف كبرى بين القادة الأوروبيين وفي الأسواق المالية، فيما تواجه البلاد مخاطر الخروج من اليورو.
وحذر كبار القادة الأوروبيين والرئيس الأميركي باراك اوباما اليونانيين من عواقب تصويتهم سواء على أنفسهم أو على منطقة اليورو، فيما يتعين إنقاذ المصارف الإسبانية أيضاً.
وقبل بضعة أيام من الانتخابات العامة، تبدو المنافسة على أشدها بين اليمين واليسار الراديكالي لتولي مقاليد السلطة، في البلد البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، والرازح تحت أزمة ديون جعلت منه الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي.
وتوقفت استطلاعات الرأي، ولا أحد يتكهن الآن بمن سيخرج منتصراً بين انطونيس ساماراس (62 عاماً) رئيس حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ أو الكسيس تسيبراس (37 عاما) زعيم حزب سيريزا من اليسار الراديكالي.
ويقدم ساماراس نفسه على أنه ضامن لبقاء اليونان في منطقة اليورو، غير أنه يرغب في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية المبرمة مع الجهات الدائنة الدولية، والتي فرضت على اليونان خطة تقشف صارمة لقاء الحصول على مساعدة مالية.
أما ساماراس، فيعلن أنه “سيلغي” هذه الاتفاقية الموقعة مع الأحزاب التقليدية “الراضخة لإملاءات الدائنين”، مؤكداً في الوقت نفسه موقفه المؤيد لليورو الذي يرفض 80% من اليونانيين التخلي عنه.
وقد بلغت هذه المساعدة الضخمة 347 مليار يورو -قرضان قيمتهما 110 و130 ملياراً حتى 2015، وشطب ديون تبلغ 107 مليارات- التي تمنح لليونان في غضون سنتين، أي ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي مرة ونصف المرة.
ولم تؤد الانتخابات السابقة، التي أغرقت البلاد في البلبلة وأوروبا في حالة من القلق وأدت إلى تعليق “مؤقت” لدفع مساعدة تبلغ 2,6 مليار يورو، إلى انبثاق غالبية واضحة في البرلمان.
ومنذ ذلك الحين، تبدو اليونان على حافة الإفلاس، وبلغت المؤشرات معدلات مقلقة، فإجمالي الناتج المحلي تراجع 6,5%، والبطالة بلغت 21,9%، وعائدات الموازنة تقلصت 1,7 مليار يورو، وستبلغ صناديق مرحلة حرجة أواخر يونيو.
ويشتد في هذا الوقت الاستقطاب السياسي الذي يمكن أن يترجم مأزقاً ودعوة جديدة إلى الانتخابات في يوليو.
وقال فاسيليكي جورجيادو، استاذ العلوم السياسية في جامعة بانتيون في اثينا: إن “الرهان الحقيقي الآن هو الحفاظ على اليورو، وليس التصويت على الاتفاقية كما حصل في السادس من مايو، وكانت النتيجة رفض سياسة التقشف”.
وتأخذ صحيفة كاثيميريني اليومية الليبرالية التي تعتبر أن “الأجواء غير واقعية”، على الأوروبيين “رفضهم أي فكرة لتغيرات قاسية” لسياسة التقشف “فيما فقدت الاتفاقية مفعولها حتى الآن”.
وذكرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن “شرط” بقاء اليونان في منطقة اليورو هو أن تحترم “حكومتها المقبلة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
اما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فأكد “ضرورة وضع اليونانيين أمام مسؤولياتهم: انتبهوا، فما ستقررونه يوم الأحد، ستنجم عنه عواقب، لكم ولنا”.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من ان خروج اليونان من اليورو يمكن ان يؤدي الى تراجع علامة آي.آي.آي لكل من فرنسا والمانيا، وعلامة بلدان أخرى في منطقة اليورو.
من جهته حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما يوم الجمعة اليونانيين من ان الصعوبات التي تواجهها بلادهم “ستكون بالتأكيد اسوأ” اذا ما اضطروا للتخلي عن اليورو.
والسيناريوهات المتزايدة عن الخروج من اليورو مرفوضة باعتبارها لا تتمتع بالصدقية.
وآخر تلك السيناريوهات التي طرحه في بداية يونيو دويتشي بنك يقدم بالتفصيل ملامح الفترة المليئة بالمخاطر التي تلي توقفا عن الدفع “سواء أواخر يونيو أو بداية يونيو”.
ووجه رئيس الوزراء اليوناني السابق، لوكاس باباديموس، في ندوة عقدت يوم الخميس في كوبنهاجن، تحذيراً إلى مواطنيه لاحترام الالتزامات المتخذة.
وقال “وإلا، فسيحصل الخروج من اليورو” الذي تتبعه عواقب اقتصادية “ستكون مدمرة لليونان، وكارثية حسب التعبير اليوناني”.
من جانبها، كررت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الاثنين في مقابلة متلفزة أن من واجب اليونانيين أن يدفعوا ضرائبهم لتتمكن بلادهم من النهوض.
وقالت في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية: “اعتقد أن قيام المستهلكين بدفع ضرائبهم هو أداة ضرورية لإنهاض الوضع في أي بلد. اليونان وكذلك دول أخرى”.
وكانت لاجارد أثارت استياء الرأي العام والصحافة والطبقة السياسية اليونانية حين قالت لصحيفة ذي جارديان البريطانية في 25 مايو إن على اليونانيين “ان يتساعدوا” عبر “دفع كل ضرائبهم”.
عدد اليوم
