«هيئة الجمارك» و «العمل» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة العمل أمس مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك، وتقديم الخدمات العمالية والجمركية المتميزة، من خلال مراكز الخدمة والأنشطة المشتركة. وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في بيان صحفي، أمس، إن توقيع هذه المذكرة تأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع المؤسسات العاملة كافة في الدولة عامة، ومؤسسات الأعمال بصفة خاصة، للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع شركاء “الهيئة” الأساسيين في الدولة، وفي مقدمتهم الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومنظمات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال. وأشار إلى أن وزارة العمل تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لـ”الهيئة” في تنفيذ العديد من المشروعات، كونها تهدف إلى إدارة سوق العمل بدقة عالية، وإلى تحسينه وتطويره من خلال تطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له. وزاد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الإدارة الفاعلة والمشاركة المتميزة في تطوير الإطارين التشريعي والرقابي لسوق العمل. وأوضح أن مذكرة التفاهم تنص على أن تقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة في وزارة العمل وفروعها المختلفة على استخدام “نظام الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين”، الخاص بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها “الهيئة” لمنظمات الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير والتجار وتمكين مقدمي الخدمة ومدهم بالصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى التعريف بمراكز ومنافذ تقديم خدمة التسجيل في نظام الرقم الوطني الموحد، التابعة لوزارة العمل، وتوفير المعلومات والمطبوعات اللازمة للخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين والتدقيق على البيانات التي سيتم إدخالها من قبل مقدمي الخدمة مع تقديم الدعم الفني والمساعدة اللازمة عند الطلب، وتزويد الوزارة بتقرير دوري عن مستوى تقديم الخدمة. وقال مدير عام الهيئة بالإنابة إن وزارة العمل ستقوم في إطار المذكرة بتوجيه مراكز الخدمة، التابعة لها، بتقديم الخدمات الإلكترونية المتفق عليها مع “الهيئة”، وفقاً للمعايير الخاصة بتقديم الخدمات في تلك المراكز، خاصة فيما يتعلق بمدة الانتظار وسرعة إنجاز المعاملة، إضافة إلى متابعة تطبيق تلك المعايير وأداء مقدمي الخدمة في هذه المراكز. وأضاف أن المذكرة نصت على أن تقترح الهيئة، وبعد التشاور مع وزارة العمل، الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات، على أن يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، ليصدر بها قرار من مجلس الوزراء قبل التطبيق الفعلي. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون، لتذليل التحديات، والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما، مع الأخذ في الاعتبار أن المذكرة تسري لمدة عام وتجدد تلقائياً. من جهته ثمن سيف أحمد السويدي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، جهود الهيئة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع “الهيئة الاتحادية للجمارك “التي تمتلك سجلاً متميزاً في مجال تطبيق أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات. وأكد ثقته في أن تساهم المذكرة في رفع مستوى الأداء، وتعزيز مهارات الموظفين فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمة، باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية.