«العراقية» تحذر من نهاية الديمقراطية

حذرت قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أمس من نهاية التجربة الديمقراطية في العراق، مهددة بالمقاطعة الكاملة كخيار ثابت لو تم تجاوز حقها الدستوري، ورافضة اتهامات ساقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي للقائمة. فيما رشحت تفاصيل اتفاق سري يقضي بانشقاق حزب الفضيلة وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري عن إجماع الائتلاف الوطني العراقي الذي رشح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، والتصويت للمالكي مقابل حقائب وزارية. وقالت عضو القائمة العراقية عالية نصيف إن “الديمقراطية لن تستمر في العراق إذا لم يتم الالتزام بالدستور وبنتائج الانتخابات”. واتهمت دولة القانون بتحريف وتزييف الحقائق وإيهام الشارع العراقي، مشيرة إلى “ادعاء المالكي أن العراقية طالبت بعودة البعثيين والضباط السابقين وإلغاء المحكمة الجنائية ورفض دول الجوار دعم العراقية”. ورفضت نصيف تصريحات المالكي حول تضاؤل فرص علاوي في تشكيل الحكومة، قائلة “نرى أن فرصته أصبحت قوية وكبيرة في تولي منصب رئاسة الوزراء، ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري” بهذا الشأن. وأضافت أن “المفاوضات بين العراقية ودولة القانون عسيرة، إذ لعبت الأخيرة دورا في التعطيل وضياع الوقت سعيا وراء الاتفاق مع كتلة أخرى”.ودعت إلى أن “يتولى القضاء النظر في مسألة المحكمة الجنائية العليا” التي تحاكم المسؤولين في النظام السابق، و”تحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء، نظرا لتعدد السلطات، كونها أصبحت تستغل لأغراض سياسية فهي ليست هيئة قضائية”. من جهته قال القيادي في القائمة العراقية النائب طلال الزوبعي إن القائمة وضعت في اجتماعاتها الأخيرة المقاطعة الكاملة كخيار ثابت، لو تم تجاوز حقها الدستوري والانتخابي كفائز انتخابي. وأضاف أن جميع خيارات المقاطعة مفتوحة أمام العراقية ابتداء بمقاطعة الحكومة إلى مقاطعة البرلمان والعملية السياسية. وشدد على أنه “لا حكومة عراقية ستتشكل من دون القائمة العراقية”. وأوضح الزوبعي أن “تعثر توصل ائتلافي الوطني ودولة القانون إلى مرشح واحد لرئاسة الحكومة دليل على اعترافهما غير المباشر بعدم توفر فرصة قانونية ودستورية لهما لتشكيل الحكومة”. وذكر أن “من يراهن على صمت القائمة واهم ولا يدرك نتائج الالتفاف على الديمقراطية”. وأوضح أن العراقية ستضع العالم والمنظمات الدولية والعربية والإسلامية أمام حقيقة الموقف الذي يحاول سلب القائمة حقها”. وأشار إلى أن مقاطعة العراقية للحكومة المقبلة سيجعلها حكومة عرجاء غير قادرة على نيل الاعتراف الشرعي بها داخلياً وخارجياً، وستكون مسؤولة عن كل ما يجري نتيجة تخريب المشروع الديمقراطي في العراق. وفي السياق دعا نائب الرئيس العراقي وعضو العراقية طارق الهاشمي النواب إلى الحضور والاجتماع في حلقات نقاشية وحوارات معمقة تمهد الطريق لانطلاقة حقيقية جديدة وفاعلة، لهذه المؤسسة المنتخبة التي تمثل السلطة التشريعية الأعلى في العراق. ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله بعد أدائه مناسك العمرة أن حوارات النواب الحاضرين في مبنى المجلس يجب أن تكون رديفاً للعملية التفاوضية الجارية بين قادة ولجان الكتل النيابية، بغية الوصول إلى حل دستوري شامل يضمن الإيفاء باستحقاقات البناء الديمقراطي ويحقق الإجماع الوطني القائم على احترام إرادة الناخب العراقي. في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة داخل الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم لـ”الاتحاد” أن اتفاقاً يتم عقده بين حزب الفضيلة (7 مقاعد) وتيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري(مقعد واحد)، من جهة وبين دولة القانون من جهة أخرى، يقضي بمنح أصوات الكتلتين للمالكي في حال اللجوء إلى التصويت على مرشحي التحالف عادل عبد المهدي والمالكي. وأكدت المصادر رافضة كشفها أن الكتلتين ستحصلان بموجب الاتفاق الذي يجري خلف أبواب مغلقة بين قيادات من المجموعتين، على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة للجعفري وقيادات في حزب الفضيلة. وأرجأ قطبا التحالف (ائتلافا دولة القانون والوطني) المفاوضات إلى مابعد عطلة عيد الفطر. ويبحث الطرفان آلية اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، يفترض حصوله على نسبة 65% من أصوات التحالف، رغم أنه لم يتم الاتفاق النهائي بخصوص تلك الآلية. وذكرت تقارير صحفية أن التحالف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين المالكي وعبد المهدي وفي مدة أسبوعين، سيصار للذهاب إلى مرشح تسوية وهو ما تأمله أطراف داخل الائتلاف الوطني خصوصا التيار الصدري.