بلدية دبي: زيادة مؤسسات «الامتياز» المشمولة بـ «أوزان المخالفات»

آمنه الكتبي (دبي) كشف سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، زيادة عدد المؤسسات الغذائية الحاصلة على تقييم امتياز (A) بعد تطبيق النظام الجديد والذي يعتمد على أوزان المخالفات، مشيراً إلى التسهيل على المفتشين في إجراء الزيارات الروتينية والتفتيشية على المؤسسات. وقال إن فريق التفتيش الغذائي في البلدية نفذ 23 ألفاً و983 زيارة تفتيشية في تسعة أشهر من العام الجاري، من بينها 17 ألفاً و971 زيارة روتينية على المؤسسات الغذائية العاملة في دبي. وتابع: «لقد استقبلت بلدية دبي 1886 بلاغاً حول المؤسسات الغذائية خلال الفترة ما بين الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر، كما تم إغلاق 163 مؤسسة غذائية مؤقتاً خلال الفترة ذاتها، بسبب مشاكل معينة كانت تعانيها هذه المؤسسات». وأكد الطاهر إغلاق بعض المؤسسات لفترة تصل إلى أسبوع بسبب مشاكل الصيانة، وتم منحهم فرصة لإصلاح الوضع بشكل أفضل وأسرع، في حين أن بعض المؤسسات كانت تحتاج إلى إغلاق ومتابعة فورية بسبب ملاحظات النظافة العامة، مضيفاً أنهم افتتحوا المؤسسات فور تعديل وضعها. وقال رئيس قسم التفتيش الغذائي إن تقييم المؤسسات الغذائية اختلف بعد تطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على أوزان المخالفات، إذ حصلت 1084 مؤسسة على تقييم امتياز (A)، موضحاً أنها المرة الأولى التي تحصل فيها أكثر من ألف مؤسسة على تقييم امتياز، بفضل النظام الجديد الذي ساهم في تعديل أوضاع المؤسسات وتحسين أدائها بشكل أفضل. وأضاف أن 7052 مؤسسة حصلت على تقييم جيد جداً (B) خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر، في حين حصلت 9162 مؤسسة على تقييم جيد (C)، في حين حصلت 670 مؤسسة على تقييمي مقبول (D) وضعيف (E). ولفت: «للمرة الأولى بعد تطبيق النظام الجديد، تحصل مؤسسات غذائية على تقييم أعلى من الامتياز، بحيث وضعنا تقييماً جديداً وهو التقييم الذهبي (A+)، إذ حصلت عليه 312 مؤسسة»، موضحاً في هذا النظام تغير تقييم المؤسسات بحيث إن المؤسسات التي كانت حاصلة على تقييم امتياز حصلت على تقييم جيد، والعكس صحيح، وساهم كذلك في تحسين أدائها السنوي. وأضاف أن البلدية تراقب المؤسسات بحسب تقييمها السنوي وحسب خطورة المنشأة، موضحاً أن: «إذا كان تقييم المؤسسة جيداً جداً أو ممتازاً فإن الزيارات تقل لها، إذ إن المؤسسات عالية الخطورة تزيد الزيارات لها سنوياً، ونعتمد كذلك على دور المشرف الصحي لمعرفة ما هي الممارسات الخاطئة والتعامل معها». وقال الطاهر: «إن تصنيف المؤسسات حسب خطورتها يعتمد كذلك على حجم العمل مقارنة مع نوعية نشاط المؤسسة، وعدد الأشخاص الذين يزورون المؤسسات، مضيفاً: «وصل عدد المؤسسات الغذائية في دبي إلى نحو 16 ألف مؤسسة منها 54% مؤسسات عالية الخطورة، و20% متوسطة الخطورة، و24% منخفضة الخطورة». وأوضح أن النظام يعتمد على وزن المخالفة، سواء كانت أوزاناً عالية أم منخفضة، مضيفاً: «وضعنا المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة الغذاء والمستهلكين ضمن المخالفات ذات الأوزان العالية، مثل الحفظ الحراري، وعدم فعالية المشرف الصحي، في حين أن بعض المخالفات صنّفت ضمن الأوزان المنخفضة، مثل الإضاءة والصيانة والمخالفات الإدارية». ولفت إلى أن النظام الجديد، الذي طبقته البلدية في يونيو الماضي، سهل على المفتشين إجراء الزيارات الروتينية والتفتيشية على المؤسسات، إذ إن النظام يعتمد على كون المؤسسة حاصلة على النقاط كاملة في قائمة التدقيق، وكل مخالفة تقلل هذه النقاط وفق وزنها، ومن ثم يقرر المفتش إعطاء المؤسسة أياً من البطاقات الأربع. وبين الطاهر أن البطاقة الحمراء تعطى للمخالفات الخطرة، ذات الأوزان العالية، فلو كانت المخالفة متعلقة بالصرف الصحي، تحصل المؤسسة على بطاقة حمراء، بموجبها يجري الإغلاق المؤقت لحين تعديل المخالفة في مهلة لا تتعدى ثلاثة أيام، موضحاً أن المؤسسة التي تعدل وضعها بعد الحصول على البطاقة الحمراء، تحصل على بطاقة أخرى بيضاء، لتتمكن من ممارسة أعمالها إلى وقت إجراء التفتيش الروتيني لكل المؤسسة، ومن ثم تحصل على تقييم مختلف وبطاقة مختلفة. وأوضح أنه في حال استمرار المؤسسة الغذائية على المخالفة ولم تقم بتعديل الوضع بعد الحصول على البطاقة الحمراء، سوف تتضاعف المخالفة، ويستمر الإغلاق. وقال الطاهر: «إن المؤسسة التي ترتكب مخالفة لا تؤثر بشكل مباشر في سلامة الغذاء، مثل أعطال في الإضاءة، وتأخير في الصيانة، تحصل على بطاقة صفراء، وتمهل إلى حين تصحيح وضعها لتحصل على بطاقة بيضاء، ومن ثم يتغير التقييم في الزيارة الروتينية المقبلة». وأشار إلى أن المؤسسات المستوفية شروط الرقابة وسلامة الغذاء تحصل على بطاقة خضراء، أي أنها حاصلة على أعلى درجات التقييم، مبيناً أن مع بداية العام القادم سيتم وضع هذه البطاقات وتقييم كل مؤسسة على الواجهة، ليتمكن الزوّار من رؤيتها، ويشجع الأمر على تحسين أداء المؤسسات والتزام الشروط. .. وتضبط 1872 بائعاً جائلاً و «تقبض» على 236 متسولاً دبي (الاتحاد) نجح رجال وحدة مكافحة المخالفات الاجتماعية في بلدية دبي خلال الأشهر العشرة الماضية في إنهاء تطفل 1872 بائعا جائلاً من الذين يسيئون إلى الشكل الحضاري للإمارة، وقامت أيضاً بمساعدة القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل في القبض على 236 متسولاً إضافة إلى مئات الآلاف من المضبوطات المخالفة للقانون وللاشتراطات الصحية وتشكل خطراً على صحة الجمهور. صرح بذلك المهندس جمعه الفقاعي مدير إدارة الممتلكات في البلدية. فقد تمكنوا من منع 236 من المتطفلين الذين يتخذون من التسول حرفة، ويأتون إلى البلاد في هيئة سائحين وأيضاً تحجيم 1872 بائعاً متجولاً ممن يسيئون إلى الشكل الحضاري للمدينة وإتلاف 23 ألفا و719 مواد متنوعة و246 مصنفا مقلداً ومصادرة والتخلص من 155 طناً من المخلفات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال فيصل جمعه البديوي رئيس قسم إدارة الأسواق إنه تم ضبط نحو 155 طناً من المخلفات والمواد الغذائية التالفة إلى كان يريد هؤلاء بيعها للعمال في مناطق سكن العمال سواء في القوز أو في منطقة القصيص و101 كيلو من مادة البان و97 أشجار نخيل مريضة بسوس النخل و554 إكسسوارا معادياً وغير قانوني وعدد 162عربات تحميل، وكل هذا من خلال 5 آلاف و942 حملة تفتيشية على مدار العام.