• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:57    قرقاش: قلقون من أن الدبلوماسية قد تأثرت بسبب التسريبات        01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

ديوان المحاسبة يكشف جريمة احتيال بـ7ملايين درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 15 يونيو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية بديوان المحاسبة من كشف جريمة احتيال في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان نتج عنها أضرار جسيمة لحقت بالمال العام في شكل صرف أموال من دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما تكشف لديوان المحاسبة من خلال ممارسة اختصاصاته الرقابية من قيام مجموعة من الموظفين في الجهة الخاضعة لرقابته بدفع مطالبات مالية وهمية لشركة توظيف ادعى المتهمون على غير الحقيقة بأنها تكاليف بحث وتوظيف موظفين لدى الجهة بوساطة الشركة.

وقام المتهمون بالتعاون فيما بينهم بتمرير تلك المطالبات المالية وتحويل الدفعات المالية لمصلحة الشركة من دون وجه حق وبدون التقيد بالإجراءات واساليب العمل المعتمدة بالجهة.

وقامت فرق التدقيق المختصة والمؤلفة من مدققي الاحتيال والتدقيق الجنائي بالديوان بفحص السجلات والوثائق ومضاهاة المستندات المالية التي تكشف للديوان عدم صحتها بما تضمنته من بيانات وهمية حول عدد الموظفين الذين تم توظيفهم بمعرفة شركة التوظيف.

وتبين من خلال الإطلاع على العقود والمعاملات المالية التي تمت بين الجهة والشركة ومن خلال عمليات التحقيق التي أجراها الديوان مع المشتبه بهم أن المتهم الرئيسي في القضية هو أحد موظفي الجهة (من الجنسية العربية) وأن ذات الموظف ذو علاقة وثيقة بشركة التوظيف، حيث قام من خلال وظيفته بتمرير مطالبات مالية وهمية باسم الشركة بلغت جملة المبالغ المنصرفة من دون وجهه حق ما لا يقل عن 6.5 مليون درهم. وتبين للديوان بعد استكمال عمليات الفحص والتدقيق والتحقيق مع المشتبه بهم انطوى القضية على جرائم جزائية جسيمة تتضمن أضرارا متعمدا بالمال العام من خلال الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق الأمر الذي قام على إثره الديون بتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة الاتحادية لأعمال شؤونها وفق ما يقضي به القانون.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا