دبي (الاتحاد)
تعتزم الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي و«معهد دبي القضائي» عقد لقاء تعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وينقسم جدول أعمال اللقاء التعريفي المقرر عقده الخميس 17 نوفمبر الحالي إلى 3 جلسات نقاشية تتناول الأولى «البرامج التدريبية في مجال الضبطية القضائية»، فيما تحمل الثانية عنوان «ماهية الضبطية القضائية».
أما الجلسة الثالثة والختامية، فتتمحور حول نشر الوعي حول القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، والتعريف بطبيعة الالتزامات المنوطة بالجهات الحكومية في سبيل الوصول إلى التطبيق السليم لأحكامه وتجسيد أهدافه المتمحورة حول ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.
وأوضح أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي أنّ اللقاء التعريفي المرتقب يأتي استكمالاً لنجاح الأمانة العامة في تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية السابقة، والموجهة لتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة والتأكد من التطبيق القانوني السليم لها، بما يكفل ترجمة رسالتها المتمحورة حول خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية فاعلة.
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي» أهمية هذا اللقاء المشترك وقال: «يأتي هذا اللقاء لتأكيد أهمية الاستيعاب الصحيح لتشريعات الضبطية القضائية، فضلاً عن تعميق مفهوم التدريب وإثراء المعارف ومقاربة المفاهيم المصاحبة لصدور القانون لضمان التطبيق الصحيح والواعي للتشريعات».
عدد اليوم
