انقسم العلماء والفقهاء حول مسألة تولي المرأة القضاء إلى فريقين، الفريق الأول يقر بجواز تولي المرأة منصب القضاء، بينما يشدد الفريق الثاني على عدم جواز تولي المرأة هذا المنصب. فقد أكد علماء وفقهاء من الفريق الأول، أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، موضحين أن هناك رأياً معتبراً داخل المذاهب الأربعة، وهو رأي الحنفية، وبعض المالكية، بجواز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص.
أحمد مراد (القاهرة) - في حين، أكد علماء وفقهاء الفريق الثاني أن جمهور الفقهاء يرجح عدم تولي المرأة القضاء، لأنه ليس مناسبا لها، إما لطبيعتها أو طبيعة العمل نفسه، وما يتطلبه من جهد وعقل حاضر، وأعباء المرأة وواجباتها قد تقلل من تركيزها في ذلك.
لا تناسب المرأة
وتقول الداعية الإسلامية فوقية الشربيني، صاحبة أول تفسير للقرآن الكريم تصدره امرأة: القضاء من الأمور التي لا تناسب المرأة، وهو من الأمور التي خص الله سبحانه وتعالى بها الرجل طبقاً لتكوينه النفسي والبيولوجي، والرجل أقدر على تحمل المسؤولية الدائمة التي يستطيع أن يؤديها في أي وقت وفي أي ظروف، والقضاء من هذه المسؤوليات الدائمة، والمرأة بطبيعة تكوينها قد تتعرض أحيانا للحمل أو الإجهاض أو الدورة الشهرية، وغير ذلك من الأمور التي تعيقها عن أداء مسؤولية القضاء، وتقول: أنصح المرأة بأن تبتعد عن هذه المجالات الدقيقة المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل، وهي بطبيعتها ومهمتها الأساسية تتحمل ما لا يطاق، مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المزاحمة في هذا المجال، فالجديرون به كُثر، والمجالات الأخرى المناسبة لها كثيرة وفي غاية الأهمية، ولا يصلح المجتمع إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وتشير إلى أن مسألة تولي المرأة سلطة القضاء من قديم الزمن مسألة خلافية بين الفقهاء، وجمهورهم يرجح عدم تولي المرأة القضاء، لأنه ليس مناسبا لها، إما لطبيعتها أو طبيعة العمل نفسه، وما يتطلبه من جهد وعقل.
مزاعم بلا سند
وتقول د. إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر: المرأة استطاعت عبر سنوات كفاحها الحصول على العديد من حقوقها، فعملت كسفيرة ووزيرة وأستاذة جامعة، ولا توجد مجالات عمل لم تطرقها المرأة، بما في ذلك مجال القضاء، حيث اعتلت المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، وعلى الرغم من ذلك مازال البعض يعتقد أن منصة القضاء وجدت للرجال فقط، ويسوق الحجج والمبررات التي تمنع المرأة من الجلوس إلى جوار الرجل على منصة العدل والقضاء، ومن هذه الحجج ما يتعلق بالدين والقانون، ومنها ما يتعلق بالتكوين البيولوجي، ولكن هل يوجد في الإسلام سواء في القرآن أو السنة ما يمنع المرأة من تولي منصب القضاء أم هي مجرد مزاعم بلا سند شرعي؟.. فبلا شك أن تلك النظرة الدونية للمرأة ما زالت هي الحاجز الأخير المتبقي أمام اعتلائها منصب القضاء، وهذا التميز ليس له أساس سوى طبيعتها، فنلاحظ أن الرافضين دخول المرأة الهيئات القضائية حجتهم الوحيدة أنها امرأة، وبالتالي فهي أقل كفاءة من الرجل.
وتؤكد أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، وتولي المرأة أمرا من أمور الوظائف العامة والقضاء ناقشه الفقهاء قديما، وما ورد من أقوال ما هي إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لعرف الزمان والمكان، ومسألة تولي المرأة أمراً من أمور الوظائف العامة يجب أن تناقش الآن بمرونة أكثر، لأنه يجب أن نساير واقع الحياة.
وتشير د. إلهام شاهين، إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» لا يصلح دليلًا على منع تولي المرأة القضاء، لأن هذا الحديث لا يقرر فيه النبي حكماً شرعياً عاماً، وحقيقة دينية دائمة مستمرة، وإنما هو خاص بقوم هم الفرس، والدليل على ذلك أن النصوص الشرعية سواء كانت في القرآن أو السنة وردت باللغة العربية وتفسيرها الصحيح إنما يكون وفق ما تقتضيه قواعد اللغة وأساليب الخطاب فيها والنفي في الحديث جاء بـ «لن» وهو يفيد أنه شيء خاص وليس حكما دائما مع جميع الناس، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقر حقيقة شرعية دائمة مستمرة كان قال «لا» يفلح قوم وليس «لن».
ويضع د. محمد كمال إمام ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، مجموعة من شروط تولي النساء منصب القضاء، مشيراً إلى أن هناك رأياً معتبراً داخل المذاهب الأربعة، وهو رأي الحنفية، وبعض المالكية، بجواز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص، وهناك رأي معتبر آخر لابن حزم، وهو مروي عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ومن هنا فالقول إن قضاء المرأة ممنوع بالإجماع غير صحيح، وما يظهر لنا من رجحان هو القول بجواز أن تتولى المرأة القضاء إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، والعدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل من خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية، لأن القاضي الجاهل في النار، كما ورد ذلك في الحديث، ولابد أن نهيئ للقاضيات الأجواء التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يكون هذا المنصب على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وقال إمام: وبهذا الشرط يرد على من يقول إن النساء مشغولات بالتربية وحقوق الأزواج، وذلك لأن هناك عدداً من النساء العالمات اللاتي لسن مشغولات بالأزواج ولا بالأولاد، إما لأنهن وصلن إلى سن معينة أو أنهن ليس لديهن هذه المشكلة أساساً، والمرأة في ذلك لا تختلف عن الرجال إذا أهملوا حقوق الأولاد والزوجات.
قضايا الأسرة
ويشير د. أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إلى أن جمهور الفقهاء اتفق على عدم تولي المرأة القضاء بوجه عام، بينما أجاز لها فقهاء الحنفية في غير الحدود، وهي مساحة كبيرة من القضايا التي للمرأة أن تحكم فيها على مذهب الحنفية، بينما هناك رأى فقهي آخر يرى أن تتولي المرأة القضاء في كل شيء، والذين قالوا بعدم جواز تولي المرأة القضاء استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة «، والذين أجازوا تولي المرأة القضاء مطلقًا استدلوا بأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولى امرأة تسمى «الشفاء» من قومه الحسبة.
مراعاة لظروف المرأة
يقول د. محمد مختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء: رأي بعض العلماء بعدم تولي المرأة لسلطة القضاء رحمة بها، ومراعاة لظروفها، لأنه يجب العمل بالعقل، والمرأة ستقضي بعاطفتها، والعدالة لا تقضي بالعاطفة، ومن ثم لا أرحب بعمل المرأة قاضية بصفة عامة، لأن طبيعة المرأة تتأثر بالقضايا الجنائية، وهي عاطفية بطبعها، ونحن لا نريد أن نعرِض المرأة للمواقف التي تؤثر في عاطفتها.
عدد اليوم
