بغداد (وكالات) - وجهت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أمس الاتهام رسمياً للنائب أحمد العلواني بارتكاب جرائم إرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مطلع رفض الكشف عن اسمه. وكان مصدر مطلع أفاد في الثاني من الشهر الجاري بأن «العلواني تم عرضه على القضاء في بغداد».
واعتقل النائب العلواني في 28 شهر ديسمبر الماضي في عملية أمنية شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين حمايته وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود، وكذلك شقيق العلواني، فيما أصيب اثنان من أفراد حمايته بجروح. وكانت مستشارة رئيس الحكومة مريم الريس نفت في تصريح «أي اتفاق بين الحكومة والعشائر لإطلاق سراح العلواني». وأوضحت أن «قضية النائب أمر قضائي بحت ولا يحق حتى للحكومة التدخل فيه وأن القرار الآن في يد القضاء وليس السلطة التنفيذية».
عدد اليوم
